اتفق خبراء أكاديميون يابانيون وسعوديون على إجراء بحوث سياسية واقتصادية، ورفع نتائجها للجهات المختصة في البلدين، للاستفادة منها في اجتماعات الدول العشرين والمزمع إقامتها في ابريل (نيسان) المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.
وطالب الطرفان الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بين البلدين في ظل الأزمة المالية العالمية، التي تتضمن عقد شراكات استراتيجية، وذلك حسب ما أفاده مصدر مســـؤول في مركـــز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية.
وقال الدكتور رجا المرزوقي مدير مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية أن الخبراء اليابانيين أكدوا أهمية عامل «الوقت» لتفعيل التعاون بين البلدين، في ظل ما تتمتع به السعودية من نمو اقتصادي متوقع أن يصل لـ 3 في المائة، بالإضافة إلى الاستفادة من نقل التقنية اليابانية للمملكة.
وأضاف المرزوقي أن حلقة النقاش التي نظمها المركز بالتعاون مع معهد الدراسات الدولية باليابان، على مدى يومين، خرجت بعدد من الأطروحات لتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات عدة، مشيراً إلى أن اليابانيين يؤكدون أهمية السعودية كبلد مصدر للنفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى أنها بلد لم يتأثر بالأزمة المالية مما يفتح المجال أمام الاستفادة من التجربة السعودية في ذلك.
وأكد انه تم الاتفاق على تفعيل نشر الوعي فيما يتعلق بتعريف المجتمع الياباني على السعودي والعكس، في خطوة لتحقيق التقارب بين الشعبين، الياباني والسعودي بشكل اكبر.
كما ذكر أن اليابانيين بحثوا خلال حلقة النقاش الاستفادة من النظام المالي الإسلامي من خلال تطبيق آليات التعاملات المصرفية الإسلامية في التعاملات المالية في اليابان. وعمل الخبراء الأكاديميون اليابانيون على مناقشة حلول مختلفة مع نظرائهم السعوديين، وذلك للخروج باطروحات جديدة لحل تداعيات الأزمة العالمية المالية عبر وجهة نظر أكاديمية، ومن ثم رفعها للجهات المختصة في البلدين اللذين يعتبران عضوين في منظمة الدول العشرين.
وتأتي زيارة الخبراء اليابانيين بتنظيم من مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي بالتعاون مع معهد الدراسات الدولية باليابان، وذلك للمشاركة في حلقة نقاش عن العلاقات السعودية اليابانية، وبحث آليات تعزيزها وتأثير تطورات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد السعودي والياباني والتعاون المشترك بين البلدين لتخفيف آثار الأزمة على البلدين.
وتعتبر اليابان شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة، حيث تمثل إجمالي واردات السعودية من اليابان نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لعام 2007، بينما بلغت الصادرات لليابان 134 مليار ريال (36 مليار دولار) لنفس السنة. وبذلك تعد اليابان أهم دولة للصادرات السعودية بعد الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها من أهم أربع دول تستورد المملكة منها احتياجاتها السلعية.