أشارت العديد من الفعاليات والأوساط المالية والمصرفية في بلجيكا إلى إمكانية إقرار الاتفاق الأخير بين الحكومة وبنك فرنسي بشأن مجموعة فورتيس. فقد أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة أن الاتفاق الأخير أفضل من اتفاق سابق بين الجانبين حول نفس الصدد. كما وصفه عدد من المساهمين بأنه ايجابي. وجاء ذلك بعد أن توصلت الحكومة البلجيكية إلى اتفاق جديد مع بنك بي إن بي الفرنسي، تحتفظ بموجبه الدولة البلجيكية بـ 25 في المائة من أسهم مجموعة فورتيس البلجيكية المصرفية، على أن ينتقل الباقي إلى البنك الفرنسي، كما يحصل الأخير على 25 في المائة من أنشطة مجموعة فورتيس في مجال التأمين، بدلا من 10 في المائة، حسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق.
ووعد البنك الفرنسي ، ببذل كل الجهد للحفاظ على اكبر قدر من الوظائف بعد إتمام الصفقة التي لاقت تأييدا من مجلس الإدارة الحالي لمجموعة فورتيس، الذي أعرب عن أمله في أن تحصل الصفقة على تأييد المساهمين في فورتيس، أثناء التصويت على ذلك في اجتماع مقرر في أبريل المقبل.
ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البلجيكي هرمان فان رمبوي الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه مؤخرا، بأنه اتفاق مهم جدا للمدخرين وأصحاب الأسهم والحكومة والموظفين. وشهد منتصف الشهر الماضي دخول الحكومة البلجيكية، جولة جديدة من المحادثات مع كبار مسؤولي مصرف (بي إن بي)الفرنسي، وذلك لبحث سبل إنقاذ صفقة سيطرة المصرف الفرنسي على مصرف (فورتيس) البلجيكي. وشارك رئيس الحكومة البلجيكية هرمان فان رومباي بنفسه في المفاوضات، ومعه وزير المالية رينيه ديندرز ، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف بي ان بي«باري باس» كما شارك لأول مرة في المفاوضات، ممثلو حاملة أسهم البنك البلجيكي. وقال ريندرز على هامش العملية التفاوضية، انه لا يزال متمسكا بتأييده، لبيع جزء من فورتيس للبنك الفرنسي، أو أي شريك آخر، لأن وجود الحكومة البلجيكية بمفردها، يشكل خطرا على الدولة، ويجعل دافع الضرائب يتحمل مبالغ إضافية والجميع يشارك في هذه الجولة التفاوضية لبحث مستقبل فورتيس.
وفي وقت سابق كان 50.26 في المائة من المساهمين، قد صوتوا لصالح وقف بيع البنك البلجيكي إلى المصرف الفرنسي، وقال كارل ديبولك أحد مسؤولي الإدارة في البنك: إن نتيجة التصويت هي بمثابة صرخة من المساهمين، تظهر تخوفهم من الفقر، ووجه دعوة إلى كافة الأطراف ذات الصلة بالجلوس إلى الطاولة، لإيجاد حل يعرض على الاجتماع القادم للمساهمين، والمقرر في أبريل.
وعملت الحكومة البلجيكية على التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة مع الشريك الفرنسي، وتجنيب مصرف فورتيس من الانهيار التام. وخاصة أن المصرف أكبر مؤسسة نقدية ومالية في البلاد ويستخدم خمسة وعشرين ألف موظف.
وكانت الحكومة البلجيكية تدخلت أواخر العام الماضي، لإنقاذ المصرف، وقامت بتأميم جانب منه، مع بيع الحصة الهولندية فيه إلى الحكومة الهولندية، كما أبرمت الحكومة البلجيكية اتفاقا، لبيع باقي الحصص إلى بنك باري باس الفرنسي، وهو ما اعترض عليه حملة الأسهم الذين رفعوا دعوى قضائية لإبطال تلك الإجراءات. وفي أول رد فعل له على تصويت حملة الأسهم ، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي هيرمان فان رومباي، عن استيائه من نتيجة التصويت، ولكنه طالب من المودعين والمدخرين ، عدم القلق، وان الحكومة سوف تتحمل مسؤولياتها.