تعود الازمة الاقتصادية العالمية لتسيطر من جديد، على الاجتماعات التي تشهدها المؤسسات التابعة للاتحاد الاوروبي، ومنها اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد، التي تنطلق اليوم الاثنين بلقاء لوزراء مجموعة اليورو، المتعاملة بالعملة الاوروبية الموحدة وتضم الآن 16 دولة أوروبية. وستتركز المناقشات على تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية حتى الآن على المنطقة، وتقييم ما جرى اتخاذه من خطوات لمواجهة الامر، كذلك ستكون الموضوعات الاقتصادية، على رأس جدول اعمال البرلمان الاوروبي، الذي يعقد جلساته الاسبوع الحالي في ستراسبورغ، وسيخصص جلسة الاربعاء للمناقشة والتصويت على خطط المفوضية الاوروبية المالية والاقتصادية، وهي الخطة التي ستعرض على قادة دول الاتحاد الاوروبي في القمة، المقررة 19 و20 من الشهر الجاري في بروكسل. كما يبحث اعضاء المؤسسة التشريعية الاوروبية ايضا في جلسات مختلفة، ملفات اخرى تتعلق بتوسيع الاتحاد الاوروبي، وفي هذا الاطار، سيكون هناك تقرير حول خطوات تركيا وكرواتيا ومقدونيا على طريق الانضمام الى عضوية المجموعة الاوروبية الموحدة، وايضا ستكون هناك مناقشات تتعلق بملف التغير المناخي، والاستعدادات لمؤتمر كوبنهاغن الدولي في هذا الصدد.
الجدير بالذكر ان الموضوعات الاقتصادية كانت حاضرة وبقوة، في المحادثات الاوروبية الاميركية، التي جرت في العاصمة البلجيكية، نهاية الاسبوع الماضي وشاركت فيها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون. وذكرت في المؤتمر الصحافي الختامي المشترك، مع الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد، ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية، كانت ضمن اجندة المناقشات وجرى التباحث حول الجهود والتنسيق المشترك بين الجانبين، لمواجهة تلك الازمة، الى جانب ملف أمن الطاقة في دول الاتحاد الاوروبي، خاصة في فترة الخلاف الروسي الاوكراني، بشأن ضخ الغاز، ومعاناة الجانب الاوروبي من هذا الامر. وفي مداخلتها أمام شباب أوروبيين يمثلون مختلف التيارات السياسية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أن الأزمة المالية الحالية، تحتاج إلى حل إجمالي شامل، وأكدت بأن الحاجة لهذا الحل تحتم العمل مع كافة الأطراف الدولية، في إطار من الشراكة المتكافئة، مركزة على التزام بلادها بالمشاركة في العمل الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق نهاية العام الحالي في كوبنهاغن بخصوص التغير المناخي.