واصلت الحكومة القطرية دعمها القوي لأسواق المال المحلية، بعد أن أقرت شراء أسهماً مدرجة ضمن محافظ استثمارية تعود لسبعة مصارف محلية في خطوة ترمي إلى دعم النظام المصرفي.
وتشمل هذه المصارف «بنك قطر الوطني» و«البنك التجاري» و«بنك الدوحة» و«مصرف قطر الإسلامي» و«بنك قطر الدولي الإسلامي» إلى جانب «البنك الأهلي» و«بنك الخليج التجاري»، حسبما جاء في بيان نشر على موقع بورصة الدوحة الإلكتروني الأسبوع الماضي.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة ستوفر سيولة كافية للمصارف القطرية، تساعدها على تخطي أزمة نقص السيولة، ومعاودة الإقراض التي تم تجميدها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بتأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأفاد حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري في تصريحات صحافية، بأن حكومة بلاده قررت شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية، المملوكة للبنوك القطرية والتي ترغب تلك البنوك في بيعها «على ان يتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير (شباط) الماضي، ناقصا المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2008». وبحسب المسؤول القطري فإن هذا الإجراء يهدف إلى دعم البنوك الوطنية، كما أنه «يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الهام بالمساهمة في دفع عجلة التنمية».
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية الشراء هذه قبل نهاية شهر مارس (آذار) الجاري، وبالتنسيق مع مصرف قطر المركزي. ويؤكد رئيس الوزراء القطري أن السيولة في المصارف المحلية «كافية»، وان الحكومة تتخذ دائما إجراءات لتسهيل ولزيادة حجم السيولة في البنوك القطرية مثل شراء نسب من أسهم البنوك، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بحقائب الأسهم المملوكة للبنوك التى منيت بخسائر كبيرة حيث اعتمدت الدولة نظاما لأخذ هذه الأسهم من البنوك «مما سيساعدها فى زيادة حجم الإقراض لأنها ستتخلص من أعباء أسهم تعتبر مؤقتا خاسرة».
وتفاعل سوق الأسهم القطرية أمس بشكل لافت مع هذه الأخبار الإيجابية، وحققت ارتفاعات تاريخية لامست 9 في المائة، متأثرة بنبأ بإعلان الحكومة القطرية عن شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية، وأغلق مؤشر البورصة على 2783 نقطة.
ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في أكتوبر (تشرين الأول) من 2008 بضخ 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر للاستثمار، في رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في قطر التي يبلغ عددها 7 بنوك وقام بشراء أسهم تصل نسبتها إلى 20 في المائة من أسهم البنوك الوطنية بسعر إقفال 12 من الشهر نفسه، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتعرضت البورصة القطرية لهبوط عنيف العام الماضي، قبل تدخل الحكومة من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما أدى إلى توقف هذا التراجع، ومع مطلع العام الحالي عاودت الأسهم من جديد رحلة هبوط قاسية، لتكون السوق القطرية هي الخاسر الأكبر بين أسواق المنطقة منذ مطلع 2009، بخسائر بلغت نسبتها 36.2 في المائة حتى جلسة الأحد الماضي.