سعى مسؤول استثماري ياباني في العاصمة السعودية الرياض أمس إلى إغراء رجال أعمال ومستثمرين سعوديين بفرص استثمارية، قال إنها تمثل فرصة واعدة وتاريخية للراغبين في الاستفادة من أموالهم في ظل الأزمة المالية العالمية العاصفة.
وحدد الدكتور هارو شيمادا رئيس لجنة تنمية الاستثمار المباشر في اليابان مجالات أكد أنها تعد فرصا متاحة للاستثمار، حيث أشار إلى قطاع الاستثمار الصناعي والاستثمار التجاري والاستثمار الطبي والرعاية الصحية والاستثمار في العقار والأوراق المالية.
ولفت شيمادا خلال محاضرة عقدها أمس أمام مجموعة من قطاع الأعمال السعودي ووفد ياباني استثماري يضم 40 شركة، إلى أن اليابان لا تزال تعمل على مشاريع متعددة وتتقبّل مزيدا من الاستثمار، خاصة في مجالات البنى التحتية والطرق السريعة وسكك الحديد، مفيدا بأن ذلك يدعم فكرة استثمار السعوديين في الشركات المصاحبة.
وتضمنت الشركات المصاحبة صناديق استثمارية متخصصة في مجالات التجارة والصناعة والتقنية والعقار والمصرفية، بينما وجد مسؤولون رفيعو المستوى من الجانب الياباني تقدمهم كوكي توميوكا مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) وممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بجانب سفارة اليابان في السعودية. وأكد شيمادا أن الأجواء الاستثمارية في اليابان أصبحت حاليا من أفضل البيئات الاستثمارية على مستوى العالم بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن أسعار العقار تهاوت بشكل ملموس جدا وكذلك أسعار الأوراق المالية، حيث باتت قيمة الأصول في مستويات منخفضة وتاريخية.
ودعا شيمادا الذي يعمل كذلك رئيس جامعة شيبا للتجارة إلى ضرورة توجيه السعودية لأموالها الضخمة المتأتية من الموارد النفطية خلال السنوات القليلة المنصرمة نحو الفرص المتاحة التي وفقا لرأي شيمادا يمكن أن يتم تطويرها بين الطرفين من الجانب السعودي السيولة والأموال ومن الجانب الياباني الإدارة وتوفر الوسائل والفرص.
أمام ذلك، قال رجال أعمال سعوديون قادهم في ذلك الدكتور إحسان أبو حليقة وهو رئيس مجلس إدارة شركة وطن للاستثمار إن الفرص المتاحة في السعودية تمثل إغراء أكثر مما هو مقدم من الطرف الياباني، مؤكدا أنه في مقابل دعوة اليابانيين لاستقطاب السيولة من المملكة يمكن للأموال اليابانية أن تجد فرصة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية المكاسب داخل السعودية.
ولكن رئيس الجامعة اليابانية أكد أن مجالات الاستثمار المتاحة حاليا في بلاده تتجاوز إلى مكامن استثمارية حيوية ومهمة للغاية تتصدرها الاستثمار في الطاقة الشمسية مع توفر شركات تقنية يابانية ذكية تحاول أن تقود التقدم التكنولوجي في هذا المجال على المستوى العالمي، مشيرا كذلك إلى الطاقة الكهربائية.
وشملت محاضرة شيمادا التي ألقاها في القاعة الرئيسية بفندق الانتركونتيننتال بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تفاصيل دقيقة عن سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان والشرق الآسيوي وكذلك سياسة شراكة القطاع العام.
يذكر أن حركة علاقات التبادل التجاري مستمرة بين البلدين، حيث تم إصدار أكثر من 2000 تأشيرة تجارية متعددة الزيارة ولمدة عام خلال عام 2008 المنصرم، حيث تمثل زيادة قدرها 650 تأشيرة زيارة عن عام 2007، والعلاقة بين البلدين تمتد إلى 50 عاما، إذ تعتبر اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي، الشريك التجاري الثاني للمملكة بحجم تبادل تجاري حتى عام 2007 قوامه 43.6 مليار دولار، فيما بلغ عدد المشاريع السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا بإجمالي تمويل 11.8 مليار دولار.