أعلنت المفوضية الاوروبية ببروكسل أنها انتهت من وضع برامج طويلة الأجل تهدف الى تقليص الاعتماد على منتجات الطاقة القادمة من روسيا، بحيث تصل درجة تقليص الاعتماد على روسيا إلى ما نسبته 25 في المائة على المدى الطويل. وفي مقابل ذلك وقعت اتفاقيات في مجال الطاقة مع كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان ومصر والمغرب. وهناك اتفاقيات يجري التفاوض بشأنها مع كل من الجزائر وليبيا والعراق لتأمين مصادر طاقة وطرق توصيل آمنة، فضلا عن الدعم الأوروبي لخط نقل الغاز (التركي) نابوكو.
جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز التنفيذي الاوروبي باسم المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فالدنر. واوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى لاستبدال روسيا كشريك أساسي في مجال الطاقة. وتضمن البيان الكلمة التي القتها المفوضية الأوروبية في ملتقى بعنوان (ازمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا، ماذا بعد؟)، انعقد في لندن. وجاء في الكلمة إشارة إلى أهمية بقاء روسيا كشريك هام بالنسبة لأوروبا ومزود رئيسي في مجال النفط والغاز الطبيعي. ولمحت فالدنر إلى أزمات الطاقة «المتتالية» بين روسيا وأوكرانيا، آخرها تلك التي اندلعت بداية العام الحالي، وعلى أثرها تعززت قناعة الاتحاد الأوروبي بوجود «نقاط ضعف في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي» وهو ما دفع المؤسسات الأوروبية ـ والكلام دائماً لفالدنر ـ للعمل على أكثر من مستوى لمعالجة هذا الضعف. واستعرضت المسؤولة الأوروبية ما قام به الاتحاد من جهود واقتراحات وخطط تشريعية منذ أكثر من عام للحفاظ على أمن احتياطيات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ونوهت باقتراح المفوضية الأوربية لإستراتيجية الطاقة والمناخ، و«رفعت طاقة التعاون مع كافة بلدان العالم وركزت المفوضة على الفوائد التي يحصل عليها الاتحاد من وراء توسيع عمله الدولي بشأن الطاقة، خاصة التركيز على توفير بنى تحتية قوية وخطوط ربط للغاز والكهرباء، «ما يؤمن للأوروبيين فرص عمل واستثمارات هامة». وأعادت المفوضة فالدنر التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي «يبقى منفتحا» على الأفكار الجديدة التي قد تطرح في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شراكة إستراتيجية جديد مع موسكو. وقالت «ما يقلقنا فقط هو الحفاظ على المفاهيم المنصوص عنها في ميثاق الطاقة». وتطرقت المفوضة الأوروبية إلى الشراكة المقترحة مع الشرق، فهي تمثل، برأيها، أحد جوانب الحلول الفاعلة لمشكلة الطاقة في أوروبا.