تعهد وزراء مالية دول مجموعة العشرين أمس ببذل «جهد متواصل» لإنعاش النمو في أعقاب أزمة الائتمان.
وأفاد بيان للمجموعة صدر بعد محادثات بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية «إننا ملتزمون ببذل حجم الجهد المتواصل اللازم لاستعادة النمو»، بينما وعد الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات المالية الرئيسية وإصلاح النظام المالي العالمي وإنعاش الإقراض.
ويشمل هذا دعم السيولة وضمان توافر رؤوس الأموال الكافية لدى البنوك والتعامل مع الأصول الفاسدة.
واتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين المجتمعون في هورشام في بريطانيا أمس على زيادة «كبيرة» في موارد صندوق النقد الدولي، على ما أعلن مصدر أوروبي.
وأفاد وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلينغ أن المجموعة وافقت على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، وأنه يجب حصوله على أموال أخرى. وأضاف دارلينغ أن القمة استوعبت «مدى الخطورة» التي تحف الاقتصاد العالمي. وركز دارلينغ أيضاً على زيادة الوظائف والزيادة على الطلب. وقال المصدر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، الذي رفض الكشف عن هويته للصحافيين «هناك اتفاق على القول إن أموراً كثيرة ستتقدم على خط مواز، وهي خطط النهوض ومراقبة مفاعيلها في الأوقات الحقيقية ومعالجة القطاع المالي وضبط وإصلاح المؤسسات المالية».
وقال بيان مجموعة العشرين «الأولوية الرئيسية لدينا الآن هي استعادة الإقراض عن طريق التعامل حيثما تقتضي الضرورة مع المشكلات في النظام المالي بطريقة استباقية ومن خلال مواصلة دعم السيولة وإعادة تمويل البنوك ومعالجة الأصول منقوصة القيمة». وأضاف «إننا مستعدون لاتخاذ أي إجراء ضروري لحين استعادة النمو. إننا ملتزمون بمحاربة كل أشكال الحمائية التجارية وبالحفاظ على حرية التجارة والاستثمار».
وأعاد الوزراء ومحافظو البنوك المركزية الذين عقدوا اجتماعهم في جنوب إنجلترا قبيل قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها لندن في الثاني من أبريل (نيسان) التأكيد على التزامهم باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المؤسسات المهمة للنظام» المالي.
وأضافوا أن البنوك المركزية ستواصل سياساتها المالية التوسعية ما دامت هناك حاجة إليها وأن التعهدات المالية التي قدمتها الحكومات ستطبق دون تأخير. وقالوا إن كل شرائح أسواق المال التي كانت خاضعة للوائح مخففة نسبياً في الماضي ستخضع الآن «لدرجة مناسبة من التنظيم والإشراف، للحيلولة دون تراكم مخاطر هيكلية». وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يطالب بمزيد من هوامش المناورة لمساعدة الدول التي تواجه أكبر قدر من الصعوبات للخروج من الأزمة قالوا «إن مجموعة العشرين على استعداد لزيادة موارد صندوق النقد الدولي بشكل كبير»، لكن البيان لم يحدد هدفاً بعينه.
وتريد أوروبا أن تزيد موارد صندوق النقد الدولي من 250 مليار دولار حالياً إلى حوالي 500 مليار دولار، بينما سيدعو الأميركيون إلى زيادتها إلى 750 ملياراً.
من جهة أخرى، وبحسب المصدر نفسه، فإن كبار المسؤولين الماليين لم يجدوا بعد أرضية التفاهم حول مسألة الملاذات الضريبية، وهو موضوع محتدم عبرت بعض الدول الناشئة عن «تحفظات» بشأنه «إنه معقد للغاية، الجميع ليسوا على استعداد». ويهدف الاجتماع، الذي اختتم أعماله أمس في هورشام جنوب إنجلترا، إلى الإعداد لقمة قادة دول مجموعة العشرين في الثاني من أبريل (نيسان).
وأضافوا أن البنوك المركزية ستواصل سياساتها المالية التوسعية مادامت هناك حاجة إليها وأن التعهدات المالية التي قدمتها الحكومات ستطبق دون تأخير. وقال محافظ بنك مركزي لإحدى دول مجموعة السبع أمس، إن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أبلغ أعضاء مجموعة العشرين أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطهير ميزانيات بنوكها.
وقال المحافظ «أعطى غايتنر مجموعة العشرين إشارة واضحة إلى إلزام قوي بالتحرك سريعاً وبطريقة استباقية للتعامل مع تركة الأصول والعادة تمويل البنوك حسبما تقتضيه الضرورة وتفادي أي تفش للمخاطر في الاقتصاد».
وأعربت البرازيل وروسيا والهند والصين (مجموعة بريك) وهي أبرز الدول الناشئة المشاركة في اجتماع كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين عن قلقها من تهديد الحمائية «الذي يصبح أكثر فأكثر حقيقياً»، وطالبت بزيادة أموال صندوق النقد الدولي.
وقال ممثلو هذه الدول الناشئة الأربع الذين يشاركون في اجتماع وزراء مال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في هورشام قرب لندن «إننا ندرك أن الحمائية تهديد يصبح أكثر فأكثر حقيقياً بالنسبة للاقتصاد العالمي».
وأضافوا «ينبغي أن نتفادى الحمائية في كل أشكالها وأن لا نسمح لها بإرباك الاقتصاد». وأضافوا أيضاً أن «الفشل في هذا المضمار سيكون المجازفة بإنتاج أخطاء الماضي التي أدت إلى الانكماش الكبير» في الثلاثينات عندما انغلقت القوى الكبرى على ذاتها وتركت التجارة العالمية تنهار.
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، قال ممثلو مجموعة «بريك»: «نعتبر أن موارد صندوق النقد الدولي غير مناسبة بكل وضوح. ينبغي زيادتها بشكل كبير» بمختلف الطرق.
وأعلنت اليابان رصدها قروضاً قيمتها خمسة مليارات دولار لمساعدة الدول النامية التي تضررت بشدة من جراء أزمة الائتمان العالمية على توصيل مياه الشرب وإقامة نظم توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع البنية التحتية البيئية.
وكان خروج الأموال من الأسواق الصاعدة ـ والمصاعب الاقتصادية التي تصاحبه - شاغلا رئيسياً خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وبموجب المبادرة - التي أعلن عنها وزير المالية الياباني كاورو يوسانو - تقدم طوكيو المال على مدى العامين المقبلين لمشاريع البنية التحتية للقطاعين العام والخاص مع التركيز على آسيا.
وتقدم القروض إلى مشاريع بيئية مثل تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتطوير شبكات الصرف الصحي والنقل العام.
وتأمل طوكيو أن تساعد القروض التي ستقدم عن طريق بنك اليابان للتعاون الدولي على تنشيط الاقتصادات الآسيوية الصاعدة التي تأثرت سلباً بسبب تباطؤ الطلب العالمي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية في الأجل الطويل.
كانت اليابان كشفت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في روما الشهر الماضي عن برنامج آخر قيمته مليار دولار لدعم التجارة في الدول الآسيوية المجاورة التي يعصف بها انكماش التجارة العالمية والسيولة.