التفاؤل يقود مؤشر الأسهم السعودي لتحقيق مكاسب نقطية

بدء حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين

أداء رائع بتفاعل جميع القطاعات في السوق السعودية لترتفع 118 شركة منها 6 شركات أقفلت على النسب العليا «الشرق الأوسط»
TT

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية بارتفاع قوي مدفوع بحالة من التفاؤلات من قبل المستثمرين جراء التحسن الملموس بارتفاع أسعار النفط وأخرى بالتحركات الإيجابية التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية بعد أن هدأت حالة التشاؤم نتيجة للأخبار الإيجابية التي أصدرتها بعض المصارف الدولية، ليتوقف بذلك مسلسل الخسائر النقطية المتتالية في سوق الأسهم المحلية. وتتضح القوة الدافعة للمؤشر العام بقيادية القطاعات ذات الثقل الأكبر، حيث قاد قطاعا المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.4 في المائة وقطاع «الصناعات البتروكيماويات» بنسبة 4 في المائة، عملية تحسن النتائج السعرية للأسهم القيادية، التي ارتفعت بشكل لافت وقوي منذ الافتتاح. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4270 نقطة رابحا 139 نقطة بنسبة 3.3 في المائة وسط ارتفاع في أحجام التداول 4.2 مليار ريال ( 1.1مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 252 مليون سهم.

وشهدت السوق أداء رائعا بتفاعل جميع القطاعات، حيث ارتفعت 118 شركة منها 6 شركات أقفلت على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، في المقابل تراجعت أسهم 4 شركات كانت أبرزها «شمس»، التي أغلقت على النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، في حين بقيت 3 أسهم من دون تغير يذكر.

من ناحيتها، أعلنت هيئة السوق المالية عن فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 27 مارس (آذار) الجاري، حيث ستبدأ في الـ 14 من الشهر ذاته وتنتهي مع إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.

وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام سجل أدنى قاع له عند مستويات 4000 نقطة مكونا شمعة المطرقة الإيجابية، مفيدا أن ظهور هذه الشمعة الفردية يعتبر إشارة إيجابية على المدى المتوسط.

وبين العمري أن الإغلاق فوق 4149 نقطة يعتبر إشارة تأكيدية لمرحلة الإيجابية والتحسن خلال الفترة المقبلة موضحا بالقول:«في حال الإغلاق تحت مستوى 4078 نقطة فإن هذا يعني استمرار الاتجاه الهابط».

وأشار المحلل الفني الى أن الإغلاق السلبي، الذي سجله المؤشر العام على المدى الطويل يعتبر إعلانا واضحا وصريحا لمواصلة الاتجاه الهابط، لافتا إلى أن المؤشرات الفنية التي لا تزال تواصل ضمن مناطق الإفراط في البيع وهذا مطلب أساسي خلال الفترة القادمة لأخذ الحيطة والحذر. إلى ذلك، أفاد في حديث لــ«الشرق الأوسط» ثامر العجمي المحلل الفني أن المؤشر العام شهد ارتدادا قويا مصحوبا بتحركات قيادية وسيولة جيدة، مبينا أن المؤشر العام لديه مقاومات عند مستويات 4350 نقطة، التي تعتبر من أهم المستويات الفنية على المدى القريب، في وقت يحتاج المؤشر إلى إغلاق ايجابي خلال الأيام القادمة. وأشار العجمي إلى أن حالة التفاؤل الظاهر في الأسواق العالمية والمتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط ساهمت في التحركات الجيدة للسوق، موضحا أن حالة التشاؤم وصلت إلى قمة نطاقاتها الفعلية مما يعني الدخول في مرحلة تذبذب جانبي حتى تتضح الصورة الحقيقية للنتائج المالية الربعية.