تمضي الترتيبات لانعقاد المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال في العاصمة السعودية الرياض هذا الشهر وسط تأهب لمشاركة القطاعات المالية والاستثمارية المتخصصة.
وأكد عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أهمية تعزيز مفهوم الحماية القانونية لمعاملات المؤسسات المالية من خلال الالتزام بالتشريعات الرقابية والتنظيمية التي تحكم العمل المصرفي والمالي والاستثماري، مفصحا أن المجموعة ستشارك كراع رئيسي لأعمال المؤتمر.
وستنطلق أعمال المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وتستضيفه مدينة الرياض في الفترة ما بين 24 و25 مارس (آذار) الجاري بحضور أكثر من 150 شخصية اقتصادية عالمية من مديرين تنفيذيين لبنوك وشركات مالية وخبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين.
ويرى العيسى أهمية تفعيل آليات رقابية محكمة قادرة على تحقيق مستويات عالية من الحماية لكافة العمليات المصرفية، خصوصا وأن العالم يشهد واقعا جديدا يحتم على مختلف المؤسسات المالية العالمية ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية كأحد شروط تعزيز مصداقية ومهنية خدماتهم المالية والمصرفية. وأشار العيسى إلى أن المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال هو إحدى المناسبات الهامة التي تلتقي فيها المؤسسات المالية والمصرفية لمناقشة قضايا الالتزام ومكافحة غسل الأموال من أجل خلق مناخ استثماري تسوده الثقة.
وشدد العيسى أهداف هذا المؤتمر الذي ينظمه المعهد المصرفي وترعاه المجموعة، على أهمية ما تخلقه مثل تلك اللقاءات من تفاعل حقيقي يساعد على تبادل الخبرات المصرفية بين مختلف المؤسسات المالية العالمية، وينشئ قنوات تواصل لعرض ما وصلت إليه المملكة من مستويات متقدمة في مجال تطبيق تشريعات وقوانين تنظيمية ورقابية دقيقة، والتي عززت من ثقة المستثمر الأجنبي ببيئة العمل المالي والمصرفي والاستثماري في المملكة التي تعد أحد أهم الاقتصادات الناشئة في المنطقة، خصوصا في ظل الخطط الطموحة لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين نحو التطوير والبناء.
وتستهدف مواضيع جدول أعمال جلسات المؤتمر مناقشة أهم استراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية، كما تناقش أوراق العمل المقدمة أهم القضايا التي تواجه تطوير بيئة العمل المالي العالمي، من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقييم استراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لظاهرة الاحتيال المالي. ويعد المعهد المصرفي أحد أهم المعاهد التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء والاحترافية للكوادر السعودية العاملة في القطاعين المصرفي والمالي، وذلك لما يقوم به المعهد من توفير للبرامج التدريبية حسب احتياجات القطاع المصرفي في المملكة بإمكانات وتجهيزات تدريبية عالية المستوى.