شدد المؤتمر الوزاري رقم 152، للدول المصدرة للنفط «أوبك» في قراره الختامي، عصر أمس، على أهمية تنفيذ الدول الأعضاء بالكامل، لقرار خفض الإنتاج بمقدار 4,2 مليون برميل يوميا، الذي سبق أن اتخذته المنظمة في سبتمبر(أيلول) الماضي. منعا لمزيد من تدهور الأسعار، دون فرض قيود إضافية على الاقتصاد العالمي المنهار .
تم الإعلان عن ذلك، في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقده الرئيس الحالي للأوبك، وزير النفط الانغولي، خوسيه بوتيلو دى فاسكونسيلوس، وعبد الله سالم البدري، سكرتير عام الأوبك، الذي أوضح أن المؤتمر كلف السكرتارية بمتابعة مراقبة الأسواق، على أن يجتمع الوزراء، بفيينا، يوم 28 مايو (أيار) المقبل، للوقوف على آخر التطورات، ومراجعة الأمر، وفقا لأية مستجدات. مؤكدا إيمانه بأن الدول الأعضاء ستواصل الالتزام بقرار الخفض، وصولا لأسعار معقولة، في حدود 70 دولارا للبرميل.
وأوضح أن نسبة التزام كاملة تصل إلى 100 في المائة قد لا تتحقق، وان كانت المؤشرات جيدة. مشددا على أن سوء الأوضاع الاقتصادية الحالي، والأوضاع المالية العالمية المتشائمة، سيجبران الدول على الالتزام. ونفى وجود خلاف بين الأعضاء، إشارة لما أعلن عنه بعض الوزراء قبل الاجتماع، بضرورة الإعلان عن مزيد من الخفض، مبينا أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم هذا العام، ظروف قاسية تتطلب جهودا خارقة لإعادة الثقة للأسواق. وأعرب عن أمله في أن تسارع الدول التي تسببت في الأزمة المالية بالإسراع في علاجها، راجيا أن تتخذ القمم الاقتصادية كافة، سواء مجموعة الـ20 او الثمانية، قرارات تصلح الأمور. موضحا أن التغييرات، والنغمة الانفتاحية، اللتين جاءت بهما الإدارة الأميركية الجديدة، تفتحان المجال لمزيد من الحوار، والتعاون.
وكان الاجتماع قد قرر التمديد للبدري في منصبه كأمين عام لأوبك، لفترة 3 سنوات جديدة، بدءا من مطلع العام المقبل.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أن منظمة الأوبك قررت في شهر سبتمبر الماضي خفض إنتاجها بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا لوقف انهيار أسعار النفط. وبذلك حدد سقف الإنتاج الحالي لإحدى عشرة دولة من دول المنظمة الاثنتي عشرة (باستثناء العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص) بـ 84.24 مليون برميل يوميا.
واستنادا إلى الوكالة الدولية للطاقة فان أوبك التزمت حتى الآن بـ80 في المائة من التزامها بخفض الإنتاج، لكنها ما زالت تتجاوز بنحو 900 ألف برميل يوميا الهدف الذي حددته.
وتجدر الإشارة إلى أن أوبك قررت الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، على الرغم من تعرضها لضغوط شديدة عند بداية اجتماع وزراء المنظمة، لدرجة أن الجزائر أكدت انه سيتم التوصل إلى «توافق» في هذا المنحى.
فقد أعلن وزير النفط الجزائري شكيب خليل ـ الذي انتهت مدته ـ لدى وصوله إلى مقر المنظمة في فيينا «سيحصل توافق على ما أظن (لخفض الإنتاج) لكن لا يمكن أن أقول لكم إلى أي مستوى».
ويشير المراقبون إلى أن تجمع الدول المصدرة التي تنتج 40 في المائة من الذهب الأسود في العالم، يخشى أن يؤدي تراجع الطلب على الخام إلى تدهور جديد للأسعار.
ويود الوزراء أن ترتفع الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل فيما تتراوح الآن حول 45 دولارا بعد أن تراجعت إلى 40،32 دولار في سبتمبر وبلغت ذروة ارتفاعها متجاوزة 140 دولارا قبل ذلك.
وشدد الأمين العام لأوبك عبد الله البدري أيضا على أن هذا المستوى للأسعار «لن يخفض فقط عائدات الدول النفطية، بل سيؤخر أيضا العديد من المشاريع المقررة بغية رفع إنتاج النفط والغاز وتلبية طلب متزايد على الطاقة في العالم».
وعلى صعيد آخر أوضح أيجور سيشين نائب رئيس الوزراء الروسي، الذي يشارك في اجتماع منظمة أوبك بصفة مراقب، للصحافيين أن شركات النفط الروسية تؤيد أي قرار تتخذه أوبك لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
وقال سيشين بالروسية «أود أن أبلغكم قبل كل شيء أن الشركات الروسية تدعم تحركات أوبك قبل كل شيء».
وأضاف أن الشركات الروسية خفضت الإنتاج بنهاية العام الماضي بمقدار ثلاثة ملايين طن.
وقال محللون إن أي انخفاض في إنتاج النفط الروسي غير طوعي، وانه يأتي في أعقاب تراجع الاستثمارات وأوضاع حقول النفط.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» نفى عبد الله حمد العطية، وزير النفط القطري أية اتجاهات حالية، لوضع نطاق سعري، لإنتاج أوبك. موضحا أن المنظمة، كانت ولا تزال مستعدة دائما لإمداد الأسواق العالمية من احتياجاتها النفطية، طالما تأكدت من حجم تلك الطلبات. مضيفا «انه من غير الممكن أن تواصل الأوبك إنتاج نفط لا يتوفر له مشترون، خاصة في ظل هذه الأحوال الاقتصادية». مشددا على أن كل قرارات الأوبك تسعى لإيجاد سوق متوازن دون شح في النفط أو فيضان .
هذا وكان شكري غانم، رئيس الشركة الليبية الوطنية للنفط، ورئيس الوفد الليبي، قد قال في معرض رده على سؤال من «الشرق الأوسط» عند بدء الاجتماع الوزاري للأوبك، صباح أمس، إن الأسواق مكتفية، بل تفيض بالنفط. مواصلا إن الوزراء قبل الحديث عن الأسعار، سيبحثون أوضاع السوق، حتى يتمكنوا من رفع نسبة الالتزام بالقطوعات في سقف الإنتاج من 80 في المائة إلى مائة في المائة .
من جانبه كان وزير النفط الانغولي، والرئيس الحالي لمنظمة الأوبك خوزيه ماريا دي بوتلهو فاسكونسلوش قد شدد في خطابه الافتتاحي، على استحالة ان يقع عبء مسؤولية إيجاد سوق نفطية متوازنة على الأوبك وحدها، حاثا على ضرورة تعاون الأطراف كافة، خاصة الدول المنتجة للنفط من خارج سلة الأوبك، بجانب تعاون الدول المستهلكة في ذات الوقت .