الشركة السعودية للكهرباء، صاحبة الامتياز (المحتكرة) للخدمات الكهربائية في المملكة، بسعر محدد ومضمون أياً كان مستوى الأداء. وهي شركة تقول في موقعها الإلكتروني بأن شعارها «توفير الخدمات الكهربائية بموثوقية وجودة عالية». وسؤالي هنا: من الذي يؤكد ذلك؟. وكيف يتم تقييم أداء الشركة ويحاسبها على ما يحصل منها من أخطاء وتقصير؟. وما هي المعايير التي تتبعها في ذلك؟. وأقصد هنا الإشراف والتفتيش على الأداء ... وليس فقط تدقيق مصاريف التشغيل؟.
إذا كانت هيئة تنظيم الكهرباء أو ديوان المراقبة العامة يقومان بهذا الدور، فإنني مع أن توضح الشركة لعموم مستهلكيها: ماذا فعلت عندما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية في الصيف الماضي، وتسبب ذلك في توقف إنتاجية بعض المصانع وتعطل طاقاتها البشرية؟!. وحتى الآن لم نسمع عن تعويضات لمن تضرروا من هذه الأعطال. وهل اتخذت الشركة من الإجراءات الوقائية ما يضمن عدم تكرار هذا الانقطاع؟!. فالذي يبدو أنه سيتكرر بالمستقبل. بل أن الصورة أمام عيني غير واضحة، لأنني متأكد أن السنين المقبلة سيكون الصيف فيها محل اختبار صعب لخدمات الشركة. ولأن العذر الذي قدمته الشركة عن سبب الانقطاعات، أنها كانت قسرية وأنها لم تكن مقصودة!!. على حد تعبير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (جريدة عكاظ بتاريخ 3 فبراير 2009)!. فيا سبحان الله، هل وصلنا إلى هذا الحد الذي يبرر فيه الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة لا تقصد قطع التيار الكهربائي عن مشتركيها!. وهل يتصور عاقل بأن تقطع الشركة التيار عن مشتركيها وبالأخص المصانع الوطنية عمداً؟!. وحتى لو لم تأبه الشركة بمشتركيها، فهل يعقل أن تتجاهل مصلحتها ... لأن ذلك معناه توقف أهم مواردها المالية!. إلا إذا كنا نشك بأن المسؤولين يمكن أن يعبثوا بالتيار ويقطعوه (عبثاً). ولذلك أقول لسعادة الرئيس: إن النقطة الجديرة بالبحث، ليست بأن الانقطاع تم قسرياً أو بقصد من الشركة، ولكن: هل جاء الانقطاع نتيجة تقصير، أم لا؟. وهل كان بالإمكان تلافيه أو تقليل مدته؟ وهل لدى الشركة فرق طوارئ جاهزة ومجهزة وموزعة في المواقع الضرورية، بما يغطي حاجات الحالات الطارئة، خصوصاً في فترات ذروة التحميل؟.
بل إن السؤال الأهم موجه لهيئة الكهرباء.. وهو: ما هي الإجراءات الرقابية التي تضمن حسن أداء الشركة؟. وما هي المعايير المتبعة لوضع هذه الإجراءات؟. لأن مبدأ أن تراقب الجهة نفسها وتقيم أداءها بنفسها. وعند حدوث الأخطاء، لا أحد يحاسبها، وتبقى مهمتها أن ترد على المستهلكين كيفما اتفق، وتصرح في الصحف بما تراه من قناعاتها؛ فهذا نهج لا يخدم المصلحة العامة. ولا بد من وجود برامج رقابية فاعلة وتقييم دوري مقنن، وصلاحيات كفيلة بالإشراف والتفتيش على أداء الشركة، بالقدر الذي يضمن تقديم الخدمات الكهربائية بالمستوى الذي يرقى للحد المعقول من التغطية وحسن الأداء.
ولعلي أجدها فرصة أن أهيب برئيس الشركة ليعد العدة لصيف الأعوام المقبلة، ولتأخذ الشركة بالاعتبار أن المواطن السعودي يميل لقضاء شهر رمضان بالداخل، مما سيضاعف أحمال المولدات. وما سيتبعه من شكاوى ومشاعر التذمر والسخط الجماعية. واضعاً نفسه في مكان المواطن إذا انقطع عنه التيار خلال النهار في فصل صيف شديد الحرارة وهو صائم. أو في مكان صاحب المصنع المنقطع عنه التيار. ولديه مواد خام جاهزة للدخول في الدورة الإنتاجية، ومواد أخرى نصف مصنعة تتلف بتأخر إنتاجها. وهناك مصانع ملتزمة بتواريخ تسليم، والتأخر يفقدها المصداقية وقد يؤدي إلى خلل في مراحل إنتاجية أخرى. إضافة إلى خسائر توقف طاقم العمال خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي مع استحقاقهم لكامل مستحقاتهم. فهل يكفي أن يبرر ذلك بأنه حصل قسرياً وغير متعمد؟!!.
وختاماً ... نريد من الجهة أو الجهات المعنية بالإشراف على أداء الشركة أن تؤكد تمثيلها للمستهلكين. وتركز على مراقبة الأداء، والتخطيط المسبق للحالات الطارئة.
* كاتب ومحلل مالي [email protected]