دخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في مرحلة الحيرة كشفت عنها المحاولات المتتالية لاختراق مستوى المقاومة الأولى عند مستويات 4290 نقطة التي تمثل مستوى 23.6 من الفيبوناتشي الذهبية العالمية.
ورغم المحاولات العديدة من قطاع الصناعات والبتروكيماويات لرفع وتيرة الصعود التي شهدها المؤشر العام يوم أمس الأول، فإن الضغط عمليا من قبل قطاعي «المصارف والخدمات المالية» و«الاتصالات وتقنية المعلومات» حدّ من التحركات الإيجابية على المؤشر العام في بداية التعاملات.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4281 نقطة عند المنطقة الخضراء رابحا 11 نقطة وبنسبة 0.27 في المائة وسط تراجع في قيم التداول والتي بلغت 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 173 مليون سهم.
إلى ذلك، شهد سهم اتحاد الاتصالات صفقة خاصة بحجم تداول 787.5 ألف سهم وبقيمة إجمالية بلغت 27.56 مليون ريال بسعر35 ريالا للسهم، يذكر أن النطاق السعري اليومي للسهم كان ما بين 34 إلى 33.40 ريال، بينما واصل سهم «شمس» تسجيله النسب الدنيا لليوم الثاني على التوالي من دون أي طلبات تذكر ليغلق عند مستوى 29.8 ريال خاسرا 9.97 في المائة.
في هذه الأثناء، استحوذ قطاع الصناعات والبتروكيماويات على أعلى قيم تداول ليوم أمس والتي تجاوزت ما يقارب 1.1 مليار ريال ( 290 مليون دولار) بنسبة 32 في المائة من أحجام التداولات.
وذكر لــ« الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام ما زال في موجة ارتدادية ولكنها ضعيفة نوعا ما، مشيرا إلى أن مستويات المقاومة المقبلة ربما تكون صعبة التجاوز إلا في حال دخول سيولة تقود تلك الارتفاعات.
وأفاد الزهراني أن مستويات الدعم الرئيسي لهذه الموجة عند 4220 نقطة والثاني عند 4120 إلى 4070 نقطة في حين تبقى مستويات المقاومة الأولى بين 4320 إلى 4350 نقطة والثانية بين 4420 إلى 4470 نقطة.
وبين الزهراني أن استقرار الأسواق العالمية وثبات أسعار النفط ستساهم في الحفاظ على المستويات الحالية، مفيدا أن هناك ارتباطا بين الأسواق العالمية بشكل عام وأسعار النفط بشكل خاص تلقي بآثار مباشرة على البورصات المالية.
من ناحيته، أفاد لــ« الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على مدى قوة الموجة الصاعد الحالية، مبينا أن الحالة العامة للسوق مستمرة في وضع الترقب والانتظار لما ستؤول إليه النتائج المالية للشركات القيادية.