زادت قائمة قاعدة بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بانضمام شركة ملاذ للتأمين، حيث عقدت مؤخرا اتفاقية تبادل المعلومات والكشف عن حالة المشترك فيما يخص الأقساط التأمينية.
ووقع الاتفاق كل من نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام شركة سمة بينما وقع من جهة ملاذ علي بن سليمان العايد الرئيس التنفيذي للشركة.
وتنص اتفاقية العضوية على تزويد «سمة» بالمعلومات عن حالة المشتركين فيما يتعلق بالأقساط التأمينية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، علاوة على معلومات الأفراد والشركات المؤمنة لدى شركة ملاذ نتيجة الحوادث المرورية، بينما تستطيع «ملاذ للتأمين» الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على المعلومات التي تحتاجها الشركة لتقييم الملاءة المالية من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعدها على تحديد الخدمات التي سوف تقدمها لعملائها بشكل مهني وعلمي. وأكد المبارك أن انضمام ملاذ لـ«سمة» يأتي ضمن خطط سمة الرامية لدعم المؤسسات والشركات بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل، موضحا أن الشركة تعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية.
وأشار المبارك إلى أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاء سمة في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر. وحول آلية التعثر، أكد المبارك أنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل في سمة إلا بعد تـأخره في السداد لمدة ستة أشهر 180 يوما، أو في حالة تأخر العميل عن سداد المطالبات التأمينية المترتبة عليه. مفيدا بأن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة 3 أشهر أنه «متعثر»، لكن في «سمة» يوصف القرض بأنه متعثر بعد مرور أكثر من 6 أشهر على عدم السداد، حتى يكون هناك مستوى عال من الثقة في أن العميل ليست لديه رغبة في الدفع والقدرة على الدفع.
وشدد المبارك على أن جميع بيانات «سمة» تعد بالغة السرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن المصرف أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد، لأننا نتعامل معها بسرية تامة. من جهته، أوضح علي العايد الرئيس التنفيذي لـ«ملاذ للتأمين» أن الانضمام إلى قاعدة بيانات «سمة» يأتي ضمن أولويات خطط الشراكة الرامية إلى الاستفادة من المعلومات لتقييم الملاءة الائتمانية للمشتركين وتحقيق مزيد من الشفافية.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل تجاوبا مع الشركات الأخرى في نفس القطاع الساعية إلى الانضمام لـ«سمة»، إذ تساعد العضوية على حفظ حقوق المساهمين والمشتركين في الوقت نفسه. ووفقا للائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، شددت اللائحة على الشركات عدم تقديم ائتمان مفرط للعملاء، على أن يتم الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين وأن تتضمن نصا حول ذلك، بحيث يحق لشركة التأمين إلغاء الوثيقة فورا إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها.