أغرق الرئيس الأميركي باراك أوباما شبكات التلفزيون الأميركي بمستشاريه الاقتصاديين الرئيسيين، أمس، في محاولة تعزيز الثقة في أمة تعيش أزمة مالية لم يعرف لها مثيل خلال الخمسين سنة الماضية. ويأتي الظهور التلفزيوني المكثف الذي بلغ مرتين في صبيحة واحدة لكل من لورنس سامرس، مدير المجلس القومي الاقتصادي، وكريستوفر رومر رئيس مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، واوستان غولسبي عضوة المجلس، بالتزامن مع إعلان إدارة أوباما تخصيص مليارات الدولارات من أموال الإقراض الفيدرالية لصالح الشركات الصغيرة، في محاولة فيما يبدو للجم انتقادات الجمهوريين من أن حزمته للتحفيز الاقتصادي وخططه للإنقاذ لم تقدم شيئا يذكر لواحد من أهم وأكثر القطاعات الاقتصادية خلقا للوظائف في أميركا.
وفي هذا السياق قرر أوباما أن يعلن اليوم ( الاثنين) عن حزمة واسعة تشمل 730 مليون دولار من خطة التحفيز، سيتم توجيهها بشكل فوري لتخفيض رسوم الإقراض على الشركات الصغيرة وزيادة الضمان الحكومي لبعض القروض الخاصة ببعض الشركات بنحو 90%.
من جهة أخرى ستتخذ حكومة أوباما ، بحسب وكالة اسوشايتد بريس، خطوات لدعم السيولة في البنوك بقيمة 10 مليارات دولار تستهدف ما يمكن أن يعتبر «إذابة التجمد» الذي يصيب السوق الثانوي للإقراض. وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر صرح في وقت سابق أنه سوف يقدم قريبا تفاصيل خطته لمساعدة البنوك على التعامل مع الأصول المعدومة التي تعوق النظام المصرفي. وقال جيتنر خلال حديث مع تلفزيون بلومبرغ أول من أمس خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في هورشام بإنجلترا «سوف نتحرك سريعا لوضع برنامج تمويل جديد للتعامل مع هذه الأصول المعدومة ونحن نحظى بالدعم ونتوقع الكثير من الدعم لهذا البرنامج بين المشترين المحتملين للأصول». وقد خيب جيتنر آمال المستثمرين وتعرض للانتقاد من قبل أعضاء الكونجرس ومن بينهم السيناتور عن نورث داكوتا ورئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ كينت كونراد بسبب وضعه خططا لمواجهة الديون المعدومة من دون شرح كيفية عملها. ويذكر أن مؤشر ستاندر أند بور الذي يرصد أداء 500 سهم قد انخفض بنسبة 4.9 % في العاشر من الشهر الماضي بعد إعلان جيتنر عن خطته بيوم واحد. وبحسب رويترز يتضمن برنامج جيتنر ثلاثة محاور أساسية هي : ضخ أموال حكومية في بعض المؤسسات المالية الكبرى في أميركا، وإقامة شراكة عامة خاصة للتعامل مع ما يقدر بتريليون دولار من الأصول المعدومة للبنوك، وبدء إعطاء تسهيلات ائتمانية تبلغ تريليون دولار بالتعاون مع بنك الاحتياط الاتحادي من أجل تعزيز الإقراض للمستهلكين والشركات.
وتأمل وزارة الخزانة في إعادة الانتعاش لسوق الائتمان عن طريق تقديم حوافز للبنوك والمستثمرين ليتمكنوا من الاستمرار في التداول على السندات العقارية والأصول المتعثرة الأخرى. ويجري المسؤولون الأميركيون عن التنظيم سلسلة جديدة من الفحوص للتأكد من أن البنوك لديها رأس مال كاف لتقبل الخسائر التي سوف تنجم عن بيع هذه الأصول، وأيضا يخططون لتوفير التمويل الحكومي للمستثمرين الذين ربما يشترون تلك الأصول.
يأتي هذا فيما عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره البرازيلي لويس إناسيو لولا دي سيلفا عن اقتناعهما «بأن القرارات التي ستتمخض عن قمة مجموعة الـ20 يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية». وأجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره البرازيلي لويس إناسيو لولا دي سيلفا أول من أمس مباحثات تركزت على الأزمة الاقتصادية العالمية وقضايا الطاقة والبيئة. وأكد الزعيمان أن المباحثات التي عقدت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض كانت مثمرة، وأعربا عن تطلعهما إلى رؤية كل منهما للآخر في قمة مجموعة الـ20 التي ستعقد في لندن في 2 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال أوباما في أعقاب الاجتماع «لدينا صداقة قوية جدا بين البلدين ولكن يمكننا دائما أن نجعلها أقوى».
ومن جانبه وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال سيلفا الذي كان يتحدث من خلال مترجم، إن واحدة من النقاط التي أثارها أثناء اللقاء كانت «أهمية انتخاب الرئيس أوباما، وما يمثله للعالم وخاصة أمريكا اللاتينية». وأشار سيلفا إلى أن أوباما وهو مقتنعان بأن «القرارات التي ستتمخض عن قمة مجموعة الـ20 يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية».
وقال أوباما ولولا، إن مساعدة الفقراء والدول النامية خلال الأزمة الاقتصادية ستكون هدفا مهما أيضا لقمة مجموعة الـ20 . يذكر أن اجتماع أوباما مع لولا في البيت الأبيض يعد ثالث لقاء للرئيس الأميركي مع رئيس دولة أجنبية، والأول مع زعيم من أميركا اللاتينية بعد توليه منصبه، وهو ما يشير إلى الأهمية التي تعيرها إدارته لهذه المنطقة ودورها في جذب الاقتصاد العالمي بعيدا عن الانهيار المستمر.
من جهة أخرى يتوجه وزير الاقتصاد الألماني الجديد كارل تيودور تسوجوتنبرج لزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات تتركز حول سبل إنقاذ شركة «أوبل» الألمانية للسيارات المملوكة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية المتعثرة.
ومن المقرر أن يعقد الوزير الألماني خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة مباحثات مساء يوم غد الاثنين مع ريك واجونر رئيس «جنرال موتورز» ويعقبها بعد غد الثلاثاء مشاورات مع وزير الخزانة والمالية الأميركي تيموثي جيتنر بالإضافة إلى لاري سامرس المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما.
وسيتناول الوزير الألماني في هذه المباحثات إمكانية تقليص ملكية «جنرال موتورز» في «أوبل» الألمانية بحيث يمكن للحكومة الألمانية تقديم مساعدات للشركة الألمانية من دون أن تصب هذه المساعدات في «جنرال موتورز» المالكة لـ«أوبل» بنسبة 100% .
ومن المنتظر أن يناقش تسوجوتنبرج أيضا حقوق الإنتاج لـ«أوبل» وبراءة الاختراعات وموقف عمال مصانع الشركة وغيرها من التفاصيل التي ستحدد مصير الشركة التي تعد من قلاع صناعة السيارات في ألمانيا.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الألمانية شراء حصة مباشرة في شركة «أوبل» أبدت بعض حكومات الولايات المحلية في ألمانيا استعدادها لشراء حصص في «أوبل».
يذكر أن الإدارة الأميركية الجديدة هي التي يمكنها تحديد مصير «جنرال موتورز» وإنقاذها من الإفلاس، ولهذا السبب سيتطرق الوزير الألماني إلى مصير شركات السيارات الأوروبية التي تملكها شركات السيارات الأميركية.
وكانت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على تنسيق المواقف وتوحيد الخطوات تجاه التعامل مع تداعيات الأزمة الكبيرة التي تواجهها «جنرال موتورز» الأميركية التي تهدد بعض شركات السيارات الأوروبية المملوكة للمجموعة الأميركية.