قال مسؤول كبير في بنك «جي بي مورغان» الأميركي أمس، إن الاقتصادات الخليجية ستكون فرس الرهان في العام الجاري 2009، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة في أنحاء العالم.
وفي تصريحات صحافية في دبي أمس، قال توم إيليوت، نائب الرئيس في «جي بي مورغان»: «حسب توقعات مصرفنا الاستثماري، فإن الأسواق الناشئة ستحقق خلال عام 2009 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 0.9 في المائة، مقارنةً مع السنة السابقة، وبالمقابل، ستعاني اقتصادات البلدان المتقدمة انكماشاً اقتصادياً بنسبة3.4 % مقارنة مع السنة الماضية».
وتسببت الأزمة المالية العالمية في تأثر بالغ للاقتصادات الخليجية، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط وهو السلعة الأساسية التي تعتمد عليها دول المجلس بنسبة كبيرة تصل إلى 85 في المائة من تمويل موازناتها العامة. وتوقعت دراسة حديثة صادرة من مصرف الإمارات الصناعي، أن تتحول الفوائض التي حققتها الموازنات الخليجية في عام 2008 والبالغة 189 مليار دولار إلى عجوزات بقيمة 24 مليار دولار في موازنات العام الجاري بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية. ووفقا لإيليوت، فإن الأسواق الناشئة ستواصل نموها بوتيرة تفوق نظيراتها في البلدان المتقدمة خلال عام 2009.
ويشرح مسؤول البنك الأميركي توقعاته هذه بالقول «ترتكز النهضة الاقتصادية الواسعة، التي تشهدها اقتصادات البلدان الناشئة إلى أسس راسخة، تشمل نظمها السياسية المستقرة وتبني سياسات اقتصادية متوائمة مع متطلبات الأسواق، سواء في آسيا أو أميركا اللاتينية أو أوروبا الشرقية أو منطقة الخليج، الأمر الذي جذب استثمارات أجنبية وعزز الصادرات ونمو الإنفاق المحلي». وأردف قائلاً «وعلينا في هذا المقام أن نشير إلى العوامل الديموغرافية التي ساهمت في جعل المعدلات الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة تسير في اتجاهين مختلفين؛ إذ بدأت البلدان المتقدمة تشيخ، فيما يتناقص عدد سكان بعض بلدانها».
ويقول البنك إن أداء أسواق أسهم الاقتصادات النامية كان أضعف من أداء مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2008 بسبب تضاؤل الطلب على الصادرات، وتراجع أسواق السلع اعتباراً من شهر يوليو من السنة الماضية، والأزمة الائتمانية العالمية، التي أضعفت ثقة المستثمرين في إمكانية استدامة نمو عوائد الشركات في الأسواق الناشئة. وأشار إيليوت إلى أن طريقة تعامل البلدان المتقدمة مع الأزمة الحالية ستؤثر في أداء الاقتصادات النامية خلال المرحلة المقبلة، محذراً من مغبة التوجه نحو الحمائية التي ستلحق أضراراً بالغة وبعيدة الأمد باحتمالات نمو الأسواق الناشئة.
لكن إيليوت يؤمن بأن قادة العالم سينؤون عن إقامة عقبات تجارية، وأن الاقتصادات الناشئة وأسواق أسهمها ستستأنف نمواً قوياً في عام 2010، منوهاً إلى أن القيمة التقديرية تبدو جذابة للغاية، إذ تراجعت نسبة أسعار الأسهم إلى عوائدها إلى 8.5 مرة حسب مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، وذلك بعد أن بلغت تلك النسبة 18.5 مرة في أكتوبر( تشرين الاول) 2007.
وخاطب إيليوت المستثمرين الحاليين والمحتملين في المنطقة ناصحا إياهم بأن أسواقا مثل الصين وآسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان المجاورة لها ستحقق، على الأرجح، نمواً لافتاً يفوق الاقتصادات المتقدمة، لا سيَّما مع نمو إنتاجها بمعدّل يفوق البلدان الغربية. وفي ما يخص اسعار النفط، عبر إيليوت عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشيراً إلى أن عقود خام غرب تكساس الوسيط وصلت إلى 46 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يفوق كثيراً المتوسط بعيد الأمد، الذي سجل في العقد المنصرم رغم أن العالم يمر بأزمة اقتصادية وائتمانية عصيبة.
ويعتقد إيليوت أنه عندما تستأنف البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والصين نموها، فإن المخاوف المتصلة بشأن وصول إنتاج النفط إلى ذروته سترفع أسعار النفط مرة أخرى.
وتوقع أحدث تقرير لبيت التمويل الخليجي انخفاض إيرادات دول الخليج المنتجة للنفط من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المائة خلال عام 2009 لتصل 200 مليار دولار، وقال إن موازين المعاملات الجارية لدول الخليج، التي حققت فوائض ضخمة لعدة سنوات، ستشهد توازنا تقريبا العام الجاري إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري 40 دولارا للبرميل.