كشف مسؤول رفيع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن شركته تعتزم دمج المكاتب الخارجية، مشيراً إلى أن «سابك» ستدمج جميع مكاتب أوروبا في مكتب واحد، بدلاً عن تخصيص مكتب لكل فرع تابع للشركة في أوروبا.
وأضاف المهندس مطلق بن حمد المريشد، نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن وقف بعض الخطوط الإنتاجية التابعة للشركة في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بأنه «إجراء مؤقت». وبين المريشد خلال محاضرة ألقاها في الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، بعنوان «تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والحلول لها»، أن سابك تخفض التكاليف وتقلص النفقات شأنها شأن أي شركة في العالم نتيجة الأزمة المالية، واصفاً وضع «سابك» المالي بالجيد جداً، ومطمئن على وضع الشركة رغم انخفاض الأرباح في عام 2008 الماضي، وقال «لن تغير الأزمة من خططنا ومشاريعنا المزمع تنفيذها».
ولم يخف المريشد، الذي يعتبر أحد الخبراء العالميين في قطاع الأسواق المالية، صعوبة الوضع الاقتصادي خلال الوقت الحالي، وقال «أتوقع أن يشهد عام 2009 الجاري، أوقاتا قاسية، ولا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الوضع خلال العامين المقبلين (2010، 2011) أيضاً».
ورأى المهندس مطلق المريشد أن هناك جانبين، إيجابي وسلبي، للأزمة المالية الحالية، مضيفاً «الإيجابية تتلخص في جهود الحكومات وتخفيض سعر الفائدة، وقيام عدد من الدول ذات الاحتياطيات النقدية الضخمة بضخها في اقتصاداتها، إضافة إلى استمرار عملية النمو للاقتصادات النامية كالصين ودول الخليج رغم الأزمة»، في الوقت الذي اختصر شرح الجانب السلبي للأزمة بكلمات «ميلاد أزمة ثقة» بين المتعاملين حول العالم.
وفي الشأن المتعلق بتأثر المشاريع الجديدة في قطاع البتروكيماويات المنفذة من قبل «سابك» بسبب الأزمة، قال المريشد «تأثير الأزمة المالية على قطاع البتروكيماويات يشبه صدمة الشخص الذي يسقط من أعلى جبل مرتفع بشكل مفاجئ، وذلك لما تتميز به صناعة البتروكيماويات من حساسية عالية من الأسواق المالية، فهي لا تتأثر بالقطاع النفطي فقط».
وفي تعبير دراماتيكي لحال قطاع البتروكيماويات الأساسي في عمل مجموعة «سابك»، قال «الأزمة المالية قامت بـ(طحن) قطاع البتروكيماويات، وأدت إلى تراجع كبير في الطلب عليها».
وأفاد أن أسعار منتجات «سابك» هي الأقل في السوق المحلي مقارنة بأسعار الشركات في الخارج، مرجعاً الأمر إلى الخصوصية الخليجية، وبالتحديد السعودية، القائمة على مميزات شركتهم، مضيفاً «السعودية بما تمتلكه من ثروات نفطية، وموقع جغرافي يتوسط العالم يمنح الشركة عوامل جذب ليست متوفرة لغيرنا، وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية لمنتجاتها». وبين أن نظام «حوكمة» الشركات لا ينص على إصدار توقعات لأرباح الشركات، مشيراً إلى أنه «سلاح ذو حدين ويجب الحذر قبل الإقدام على خطوة مثل هذه، ونحن مستعدون لتطبيقه في حال إقراره من هيئة سوق المال السعودية».
وفي شأن صناعة الحديد، أشار المهندس المريشد إلى أن عقود الحديد السنوية تحكمها عدة جهات منها، ألمانيا واليابان والبرازيل ثم يتبعها العالم، موضحاً أن الحديد المستخرج من السعودية نسبته ضعيفة، حيث تقدر نسبته بـ47 في المائة. وأضاف «وبسبب هذه النسبة الضعيفة فهو بحاجة إلى إعادة تصنيعه للوصول إلى النسبة المطلوبة 67 في المائة، وهي النسبة المتوفرة في الحديد البرازيلي».
وكان الحاضرون للقاء القيادي في شركة «سابك» طالبوا من خلال «وقت النقاش» بضرورة اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية بين إدارات الشركات والمساهمين، معتبرين أنها السبيل الوحيد لتجنب التأثر بانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
ودعا الحاضرون، من أكاديميين اقتصاديين ورجال المال والأعمال نائب رئيس «سابك» للشؤون المالية، والقطاع الخاص السعودي بشكل عام، إلى أهمية استغلال الوقت الحالي للكشف عن الجوانب السلبية لديها، خاصة الشركات المساهمة.
وفرضت ضبابية الوضع الاقتصادي العالمي الناتج عن تداعيات الأزمة المالية وجودها في أجوبة على أسئلة الصحافيين خلال المحاضرة، عن حول عدد من المواضيع المتصلة بمستقبل الشركة وطرق توفير السيولة لمصانعها ومشاريعها، وما يتعلق بتسريح الموظفين في الشركات التابعة لديها. واكتفى المهندس المريشد بترديد عبارة «لا أدري» على أسئلة «الشرق الأوسط» حول نية الشركة تسريح الموظفين خلال الفترة المقبلة، وكذلك حول الطرق التي تعتزم الشركة سلكها بهدف توفير سيولة مالية نتيجة حالة الجفاف العام الذي تعانيه العديد من الشركات العالمية.