واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، ارتفاعاته المتتالية ولليوم الثالث على التوالي، بدعم التحركات النشطة للأسهم القيادية التي كان لأدائها الدور الفعال والايجابي، منذ بداية الأسبوع المنصرم، تصدرها سهم «سابك» الرابح 4 في المائة قطاع الصناعات والبتروكيماويات، لتحقيق ارتفاعات قوية رغم تداعيات الأزمة المالية.
وأشار لــ«الشرق الأوسط» تركي فدعق، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة، إلى أن التوقعات تشير إلى وجود أرباح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى عوامل عديدة ساهمت في التراجع، منها انخفاض الطلب العالمي وانخفاض أسعار المستهلكين للبتروكيماويات.
ودفع سهم مصرف «الراجحي»، الكاسب أكثر من 5 في المائة قطاع المصارف والخدمات المالية، إلى المناطق الخضراء بعد سلسلة من التراجعات المتتالية، إذ جاءت البيانات المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين إلى نمو القطاع المصرفي بنسبة 5 إلى 7 في المائة خلال الربع الأول من 2009.
وبين فدعق أن هناك عوامل عديدة لعملية النمو، منها استفادة البنوك من الفارق المرتفع بين الفائدة على الإقراض ومثيلتها على الاقتراض لدفع تحريك السيولة وتوفرها عند الحاجة إليها.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4364 نقطة رابحا 83 نقطة بنسبة 1.95 في المائة وبحجم تداول بلغ 3.8 مليار ريال (1.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 199 مليون سهم.
من جهة أخرى، واصلت الصفقات الخاصة الخارجة عن النطاق السعري للسوق حضورها مجددا، حيث شهد سهم المملكة صفقة شراء خاصة بقيمة 10 ملايين ريال وبحجم تداول 2.5 مليون سهم عند سعر 4 ريالات للسهم الواحد. يذكر أن سوق الأسهم أول من أمس شهد صفقة أخرى خارجة عن النطاق السعري للسوق في سهم اتحاد الاتصالات. وذكر لــ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العرعور، أن المؤشر العام لم يستطع مواصلة صعوده خلال تداولات الأمس، وذلك لضعف القوة الدافعة التي أتت من سهم قيادي واحد، مبينا أن السوق يحتاج إلى تحرك جماعي لجميع القياديات ذات الوزن الكبير، مبينا أن مستويات 4291 تعتبر من أهم المقاومات على المدى القريب.
وأشار العرعور إلى أن هناك مسارا هابطا يقع عند مستويات 4358 نقطة، التي تشكل مقاومة قوية للمؤشر العام، لافتا إلى أن الأهداف الفنية السلبية سالفة الذكر ما زالت قائمة حتى الآن.
ويرى العرعور أن ما يحصل الآن ردة فعل طبيعية لارتفاع الأسواق العالمية، والتأثير الإيجابي ليس كبيرا أو ملموسا حتى اللحظة بسبب المسار العام الهابط للمؤشر والشركات القيادية، مفيدا أن مستويات 4265 نقطة مهمة كمنطقة دعم، في حين أن نقطة التحول السلبية للمؤشر العام تكمن في تتابع النماذج السلبية. أمام ذلك، بين لــ«الشرق الأوسط» محمد الغباري، المحلل الفني المستقل، أن المؤشر العام يشهد عمليات مضاربة حميمة قبل الإعلان عن النتائج المالية الربعية، مؤكدا أنه لن يكون هناك استقرار ما لم يحدث استقرار بالأسواق العالمية. وأفاد المحلل الفني أن نقطة المقاومة الأولى للمؤشر العام قد اخترقت عند مستوى 4355 نقطة مدعومة ببعض التحسن في المؤشرات الفنية التي أعطت إشارات جيدة على المدى القريب لمواصلة الارتفاعات، موضحا أن هناك نموذجا سلبيا للمؤشر العام يتأكد منه بالرجوع مجددا إلى مستويات 4020 نقطة وكسرها.