ينتظر أن تفتح السعودية قريبا الباب أمام المستثمرين لعمليات التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، وذلك بعد أن أثبتت مجموعة من الدراسات لوزارة البترول والثروة المعدنية جدوى طرح فرص التنقيب تلك، حسب ما أفاده مسؤولون في الوزارة خلال جلسة مناقشة عقدتها لجنة الطاقة بمجلس الشورى السعودي. وكُشفت هذه المعلومات في التقرير الذي قدمته لجنة الطاقة في مجلس الشورى، في الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس الاثنين. ويأتي ذلك، في الوقت الذي صادق فيه الشورى أمس، على «وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه».
ويطالب أعضاء في الشورى، بعرض استراتيجية الغاز على المجلس، وسير تطور الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية، وضرورة عدم استخدام الغاز كوقود، والاستفادة منه في الصناعة، ووضع تنقيب الغاز في البحر الأحمر. وأوردت لجنة الطاقة في مجلس الشورى، معلومات تفصيلية حول أوضاع استثمار الشركات الأجنبية في التنقيب عن الغاز بالربع الخالي.
وأقر الشورى، توصية تطالب بـ«رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله». كما مرر المجلس توصية تؤكد على «أهمية أن تشتمل تقارير وزارة البترول والثروة المعدنية القادمة معلومات حول مسار تنفيذ مشاريع البترول والغاز والتعدين المخطط لها والمشار إليها في تقرير الوزارة» الذي عرض على المجلس في دورته الماضية.
وفي رد لجنة الطاقة على ملحوظات أعضاء الشورى التي أبدوها في أوقات سابقة، أفادت بأن وزارة البترول ذكرت أنه تم اختيار الموقع المناسب لإنشاء مصفاة تكرير البترول في جازان، والتي قال إن ملكيتها ستوزع بين شركات القطاع الخاص الوطنية الفائزة بالرخصة، والشريك الفني، وسيطرح جزء منها للاكتتاب العام.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، طبقا لما أفاد مسؤولوها في جلسات المناقشة التي عقدتها معهم لجنة الطاقة، بأن العمل جار على تحديث مصفاتي رأس تنورة ورابغ. وأفاد مسؤولو وزارة البترول، بأن الهدف من وراء الاستثمار بمصافي التكرير في الخارج، ضمان أسواق لتكرير البترول السعودي.
وطبقا للتقرير، فإن الحكومة السعودية توفر 83 في المائة من حاجة المصافي المشتركة في الصين، و75 في المائة من حاجتها في أميركا، و60 في المائة من حاجة شوارشون في اليابان التي تمتلك أرامكو 15 في المائة منها فقط، لافتة إلى أن الاستثمارات الخارجية لا تتم على حساب الاستثمارات في الداخل.
وطالب أعضاء في الشورى عبر إحدى التوصيات بـ«إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية». وشددوا على أهمية «التركيز على ميزات المملكة التنافسية فيما يخص برنامج التجمعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية».
وأثار عدد من الأعضاء مخاوف من انعكاس عمليات التعدين على سلامة ساكني المناطق القريبة من تلك العمليات، ودعموا توصية جاء نصها بأنه «يتعيّن على الوزارة (البترول والثروة المعدنية) عند إصدارها رخصاً تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قريبة من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية أن تراعي مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع الترخيص بما لا يحدث لهم أضراراً صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان».
كما تم دعم توصية إضافية هدفت إلى «إعطاء السعوديين العاملين مع المقاولين الذين يعملون لصالح أرامكو السعودية أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله السعوديين حسب الفقرة واحد من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي».
وفي شأن آخر، أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية في كلمة ألقاها في العاصمة السويسرية جنيف أمس ان متوسط معدلات إنتاج الزيت الخام الحالية في السعودية ستستمر لمدة 80 عاما وفقا للتقديرات المتحفظّة للاحتياطيات الثابتة.
وشدد النعيمي على أن التقديرات المقدرة تعتبر «متحفظة» خاصة في ضوء التقنيات الحديثة في مجال التنقيب والإنتاج وكذلك القدرة على تعويض الإنتاج السنوي باحتياطات جديدة، الأمر الذي يرى أن من شأنه أن يطيل من أمد الموارد الهائلة في المملكة.