اعتبر وزير المال اللبناني محمد شطح أن الفارق كبير بين العجز الفعلي والعجز الاسمي في مشروع موازنة عام 2009 «بسبب وجود انفاق كثير من خارج الموازنة». وأكد أن هبة البنك الدولي ستستخدم في صميم عملية الاصلاح المالي.
وكان الوزير قد وقع، مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت ديمبا با، امس اتفاق هبة بقيمة أربعة ملايين دولار، تخصص لمشروع المساعدة الطارئة لتنفيذ إصلاح الإدارة المالية لدى وزارة المال. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ سلة شاملة من الإصلاحات تساعد على تحسين إدارة الموارد المالية واستخدامها. وتعتبر هذه الهبة جزءاً من هبة بقيمة 70 مليون دولار منحها البنك الدولي للبنان بعد حرب يوليو (تموز) 2006، وضعت في صندوق ائتمان لدعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الاعمار. وخصص مبلغ 30 مليون دولار من هذه الهبة لإعادة اعمار البنى التحتية في البلديات والقرى التي تضررت من جراء حرب تموز 2006 على لبنان، وخمسة ملايين كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء، و15 مليوناً كمساهمة في تنفيذ المشروع العاجل لمياه الشرب في البقاع الغربي، ومليون دولار كمساعدة تقنية في تنفيذ إصلاحات في القطاعين الاجتماعي والصحي. كذلك رصد الصندوق مبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، التي هي ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص.
واعتبر شطح أن «هذه الهبة مهمة جدا لأنها ستستخدم في صميم عملية الاصلاح المالي وتحديداً لمعالجة بعض عناصر الخلل والفراغات في عملية الانفاق في لبنان». ولاحظ أن «عملاً كبيراً حصل حتى الآن لتمكين وزارة المال من أن تقوم بمهامها بشكل أفضل»، مشيراً الى أن «عملية الاصلاح لم تبدأ الآن، بل حصلت خطوات كبيرة في اطارها، لكن لا يزال ثمة مشوار طويل لترجمة النيات والأهداف الى عمل على الأرض». ورأى أن «أحد أبرز النواقص في الموازنة هو أنها تعبّر فقط عن جزء من الأموال العامة التي تنفق في لبنان». وأضاف «مع أن تقدما حصل في مشروع موازنة 2009، فان هذا المشروع يقدّر العجز بنحو 4800 مليار ليرة تقريباً، لكن العجز الفعلي والحقيقي المتوقع في الخزينة في 2009 هو نحو 6000 مليار ليرة وتالياً ثمة فارق كبير ناتج جزئياً عن أن ثمة انفاقاً كثيراً من خارج الموازنة». وأوضح أن «المؤسسات العامة ككل شبه غائبة عن الموازنة، وأعطى في هذا السياق مثل مؤسسة كهرباء لبنان «التي تساهم فيها الدولة بما بين 1500 و2500 مليار ليرة سنوياً، ومع ذلك ليس في الموازنة أي وجود حقيقي لوضع كهرباء لبنان المالي». واذ كرر أن «الدين مشكلة كبيرة في لبنان»، أشار الى أن «ثمة استراتيجية لمعالجته على المدى المتوسط»، لكنه شدد على أن «ادارة الدين تتطلب ايلاءها أهمية وتركيزاً خاصاً، وهذا الأمر يجب أن تتم مأسسته في مؤسسات الدولة بطريقة أعمق ويجب ان يكون ثمة ترابط بين الادارات المعنية وتعاون بين مصرف لبنان ووزارة المال لادارة الدين».
وأشار الى أن «الجانب المتعلق بادارة الدين يتطلب تحسينا كبيراً، وهو جزء من العمل الموجود تحت هذا المشروع». وأشار الى أن «لبنان يتسلم هبات ومساعدات كثيرة، لذلك فان تفعيل عملية التواصل بين الهبات وقرارت الدولة وعملية انسياب الهبات وطريقة صرفها يتطلب جهداً اضافياً».
أما مدير مكتب البنك الدولي في لبنان ديمبا با، فأوضح أن «مكوّنات المشروع هي الآتية: تعزيز التحليل الماكرو الاقتصادي المالي والعمل على ربطه بالموازنة العامة، إصلاح إدارة النفقات بما يشمل تحضير الموازنة وتوسيع شموليتها، إضافة إلى تنفيذ الموازنة وما يرافقها من رقابة مالية، إدارة الدين العام، إدارة المساعدات وتنسيقها، التدريب وبناء القدرات». وشدد ديمبا با على أن «البنك الدولي يعتقد أن هذا المشروع سيساعد في السنتين المقبلتين على قيام نظام أكثر فاعلية وشفافية لادارة الأموال العامة».