دعا الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مؤسسات ائتمان الصادرات لتفعيل نشاطها بشكل أكبر خلال الفترة الحالية بهدف سد جزء من فجوة التمويل التي خلفها انسحاب بعض المؤسسات المالية العالمية أو تقلّص تمويلها، كاشفا عن أن «مؤسسة النقد» ستتجه للتوعية بالتأمين على ائتمان الصادرات من خلال سلسلة ندوات ستطرح في مناطق ومدن المملكة.
ولفت الجاسر خلال حضوره لأول حدث رسمي له داخل السعودية منذ توليه المنصب كمحافظ للبنك المركزي، إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرّت بشكل غير موات على الموارد المالية لعدد من المؤسسات المالية العالمية ودفعت بعضها إلى الانسحاب الكامل من الأسواق الخارجية أو تقليص أنشطة إقراضها وهو مما أحدث فجوة في التمويل وسط استمرار الخطط التنموية الاستثمارية في السعودية.
وقال الجاسر: «من المرجح أن تسد مؤسسات تأمين اعتمادات الصادرات المختلفة جزءا من فجوة التمويل التي أحدثها انسحاب المؤسسات المالية العالمية ما يحتم تفعيل نشاطها بشكل أكبر».
وشدد الجاسر على أن أهمية منتجات ائتمان الصادرات اتضحت بعد تقلص نشاط العديد من مؤسسات التمويل الدولية من الأسواق العالمية ودخول مؤسسات ائتمان تمويل الصادرات محلها، متوقعا توسع انتشار وفهم دور المؤسسات من قبل المصرفيين.
واعترف الجاسر خلال افتتاحه ندوة المعهد المصرفي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية حول «التأمين على ائتمان الصادرات» بأن مفهومه لا يزال جديدا نسبيا في السعودية، والدول النامية حتى لكثير من العاملين في المصارف ومجال التمويل التجاري والمصدرين وليس لديهم المعرفة الكاملة بأنواع منتجات النشاط وأبرز فوائده.
وأفصح الجاسر أن ندوة «التأمين على ائتمان الصادرات»، التي انتهت أمس، تعتبر الأولى من نوعها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، كاشفا أنها ستعقد في مدينة الرياض ضمن سلسلة متوالية لتنظيم الندوة في جميع مناطق المملكة انسجاما مع نهج «مؤسسة النقد» بتطوير مجموعة المهارات داخل القطاع المصرفي من خلال تقديم الندوات والدورات حول أحدث المستجدات فيه، مؤكدا على أنها ستسهم في فتح مجالات واسعة في قطاع الأعمال.
يذكر أن السعودية عززت منتجات تأمين اعتمادات الصادرات بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 2001 بينما قامت الحكومة في عام 2007 بالإعلان الرسمي عن تأسيس هيئة تنمية الصادرات السعودية التي كان من مهامها الرئيسية تطوير الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 22.5 في المائة خلال عام 2007 وبحوالي 10.2 في المائة عام 2008. أمام ذلك، كشف البنك الإسلامي على لسان رئيسه الدكتور أحمد محمد علي في مؤتمر صحافي عقد على هامش الندوة أمس، أن البنك متجه نحو طرح إصدار صكوك جديدة بقيمة إجمالية قوامها 500 مليون دولار أمام المستثمرين والمؤسسات في الخليج العربي وأوربا وآسيا، وذلك بهدف دعم موارد البنك وتقوية قدراته التمويلية لتغطية توقعات طلبات التمويل للعام الجاري.
وأضاف علي بأن العام الجاري سيشهد تحركات البنك فيما يخص التمويل، حيث ستزيد بنسبة 15 في المائة وفقا لبرنامج المشاريع والتمويلات، مؤكدا أن تأثيرات الأزمة لم تتضح حتى الآن على أداء البنك «الأكبر من نوعه على مستوى العالم».
وذكر رئيس البنك الإسلامي بأن التوجه نحو طرح صكوك يأتي لرابع مرة بعد نجاح المرة الأولى التي كانت بقيمة 300 مليون دولار، والثانية بقيمة 500 مليون دولار، والثالثة كانت بالريجند الماليزي، مشددا على أن ذلك ضمن سياق إستراتيجية المصرف لتعزيز قوته المالية وتعزيز مشاريعه وتلبية الطلبات القائمة. وقال علي إن البنك يخطط لتنفيذ الإصدار الجديد في غضون الأشهر الخمسة المقبلة. وتفرض أزمة الائتمان العالمية والتباطوء الاقتصادي في مراكز مالية إسلامية مهمة، ضغوطا على صناعة السندات الإسلامية البالغة قيمتها تريليون دولار وتضعها في مواجهة أكبر امتحان لها على مدى تاريخها الذي يبلغ 30 عاما. وبحسب ستاندرد اند بورز تراجعت قيمة إصدارات الصكوك العالمية في 2008 أكثر من 56 في المائة إلى 14.9 مليار دولار عنها في 2007.
وقال رئيس البنك الإسلامي إن الصكوك الجديدة ستساعد على تمويل زيادة 15 في المائة في البرنامج التمويلي للبنك لعام 2009. وأضاف أن البنك يسعى لتقديم قروض تزيد 4.8 مليار دولار عما قدمه في 2008، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية جعلت الأدوات الإسلامية مغرية جدا. مضيفا أن هناك خيارات أقل بعدما حدث لمجموعة سيتي غروب ومؤسسات مالية أخرى.
وقال إن من الطبيعي توقع سعر أعلى للإصدار قياسا إلى طرح الصكوك السابقة للبنك نظرا لما تمليه الظروف في السوق العالمية.
من ناحيته، دعا الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، البنوك إلى زيادة الاستفادة من آلية التغطية التأمينية كأداة داخلية لإدارة مخاطرها المتعلقة بتمويل الصادرات والاستثمارات خارج الحدود في إطار متطلبات (بازل2) وهو ما سيخفف من المخاطر والحاجة إلى وضع احتياطي لتغطيتها مما يؤدي إلى زيادة حجم عمليات التمويل الآمن.