اعلنت السلطة الفلسطينية، عدم قانونية «البنك الوطني الاسلامي» الذي يعتبر اول بنك تسمح بإطلاقه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، برغم ما يعاينه القطاع من حصار، وما تعانيه البنوك من نقص في السيولة. وقالت سلطة النقد الفلسطينية بأن ما يسمى «البنك الوطني الاسلامي» الذي تم الاعلان عنه في غزة، لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقا لاحكام المادة «3» والمادة «4» من قانون المصارف رقم «2» لسنة 2002 ، والتي نصت على ان سلطة النقد هي السلطة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص.
كما اعلنت هيئة رأس المال بأن ما يسمى «البنك الوطني الاسلامي» لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في اجراءات الاكتتاب وفق احكام المادة «11» من قانون الاوراق المالية رقم «12» لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واعلنت سلطة النقد وهيئة رأس المال الفلسطينية للجمهور عدم قانونية ما يسمى «البنك الوطني الاسلامي» وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وحذرت الجمهور من الاكتتاب في اسهمه.
ولا يعتبر هذا الخلاف القانوني جديدا، وقلل علاء الرفاتي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي، من اعلان سلطة النقد الفلسطينية عدم قانونية البنك، لعدم حصوله على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في فلسطين. وقال الرفاتي، للشرق الاوسط «سلطة النقد هذه لا نعتبرها موجودة في القطاع، وهي غير فاعلة وتعمل ضمن المنظومة الدولية التي لا تهتم بالمصلحة الوطنية».
وجاء اعلان سلطة النقد اثر افتتاح البنك الاكتتاب الاحد الماضي، ومن المفترض ان يبدأ البنك عمله في بداية ابريل القادم. ويعني اعلان سلطة النقد عدم قانونية البنك انه سيعمل بشكل ذاتي، وسيعتمد على اموال القطاع فقط. وقال الرفاتي، «نعم، لنا ظروفنا الخاصة، ونحن بنك وطني، والتحويلات ليس كل شيء، ولن نتقيد بالشروط الدولية». واضاف «انظر حتى في رام الله لا يستطيعون تحويل اموال من الخارج بدون رقابة اميركية واسرائيلية وسلطة النقد مهتمة بتطبيق هذه التعليمات».
واوضح الرفاتي ان بنكه سيعمل على خلق جو مصرفي جديد، سيسهل العمل المصرفي في القطاع، وقال «هناك مدخرات كثيرة في القطاع، ولا يوجد نقص في حجم الشيكل الاسرائيلي في القطاع، لكن هناك حجبا له، بسبب تخوفات رأس المال. نحن سنزيل هذه التخوفات».
ويتهم الرفاتي سلطة النقد بأنها حولت بنوك القطاع الى مراسلين فقط، لا يملكون من امرهم شيئا ولا يستطيعون حتى التعامل مع الجمهور. ويراهن الرفاتي على ان رؤوس الاموال والناس العاديين يتحولون للتعامل مع البنك الجديد كونه «فلسطيني بحت» بدون تدخلات خارجية. ويعتقد ان «حكومة حماس وعناصرها واغنياءها لديهم السيولة الكافية التي ستسمح بعمل البنك الجديد بعيدا عن مقاطعة السلطة الفلسطينية والقيود الاسرائيلية. وقال الرفاتي«نحن الاولى بمدخراتنا بدل ان تخرج خارج فلسطين».
ورغم اتهامات مصادر في حركة فتح بأن البنك شركة تابعة لحماس، إلا ان الرفاتي نفى ذلك وقال ان البنك الوطني الاسلامي هو مؤسسة خاصة لها هيئة تأسيسية ومجلس ادارة، وتعمل بشكل مهني. وكان خبير دولي في تمويل جماعات النشطاء في معهد واشنطن، قال «سيكون ذلك بنكا بالاسم فقط». وقال دبلوماسيون غربيون إن ظهور نظام مصرفي بديل في قطاع غزة ليس مفاجئا. وقال الرفاتي «لسنا بديلا عن أي أحد». ويحجم عناصر حماس ومناصروها عن وضع أموالهم في بنوك غير اسلامية، ويفتي مشايخ من الحركة الاسلامية بحرمة إيداع الاموال في البنوك غير الاسلامية، ويعتقد ان موظفي حماس وقادتها وانصارها وحسابات الحكومة المقالة هناك ستنقل جميعا الى البنك الجديد.