يبحث قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة تستمر يومين في بروكسل، وتنهي أعمالها اليوم الجمعة، خطط مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. ويشارك في القمة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
وفيما يلي بعض أهم النقاط التي تم الفصل فيها، أو تلك التي لا تزال مطروحة على طاولة البحث طبقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية:
> حزمة التعافي الاقتصادي بقيمة 400 مليار يورو ( 540 مليار دولار)، نصف هذا المبلغ فقط يتعلق بمحفز إضافي. النصف الآخر مخصص لأوجه الإنفاق العام غير الاختيارية مثل بدلات البطالة، التي تميل للزيادة خلال أوقات الأزمات.
من المتوقع أن يصل إجمالي برامج المساعدات الاقتصادية الخاصة بالدول الأعضاء إلى 170 مليار يورو. وتخطط المفوضية الأوروبية لضخ خمسة مليارات يورو أخرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي معظمها في قطاع الطاقة.
غير أن ألمانيا وعدداً آخر من الدول صوتت ضد هذه الخطة، اعتراضاً إما على مصدر التمويل أو على قائمة المشروعات المقترحة.
> معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة: تستطيع الدول الأعضاء خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للقطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة مثل محلات تصفيف الشعر والمطاعم. وضغطت فرنسا بقوة من أجل تمرير هذا الإجراء تحديدا، لكن ألمانيا أعلنت أنها لن تلتزم به.
> صناعة السيارات: أعلنت الدول الأعضاء التي تعاني من الأزمة، أنها تسعى للتعاون لتجنب الإضرار بمصالح بعضها البعض في هذا القطاع. وهذا يعني عدم الاضطلاع بجهود إنقاذ قومية من دون الرجوع إلى الشركاء الأوروبيين مسبقاً.
> قواعد مشدّدة لوكالات التصنيف الائتماني: سوف تخضع وكالات التصنيف الائتماني لعملية إشراف وقانون إلزامي. تصدر الوكالات تصنيفا للجدارة الائتمانية للجهات المقترضة مثل الحكومات والشركات.
> قواعد لصناديق التحوّط: يخطط الاتحاد الأوروبي لإرساء قواعد ملزمة لصناديق التحوط عالية المخاطرة، التي تخضع فقط لإشراف غير مباشر من جانب البنوك التي تقرضها. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها بهذا الصدد قريبا.
> إشراف البنوك وشركات التأمين:
لم تضع المفوضية خططاً لإنشاء هيئة عليا للقطاع المالي في القريب العاجل، فهي تفضل تعزيز وتوسيع قاعدة الإشراف الذي تقوم به البنوك وشركات التأمين والأوراق المالية.
> الأصول الفاسدة: تدعو إرشادات المفوضية الأوروبية المؤسسات الائتمانية للإفصاح عن الأصول الفاسدة لديها وشطبها وفقا لتقييم شامل ومنسق لقيمتها، قبل أن تتدخل الدولة بيد المساعدة المالية وخطط التأمين أو شراء تلك الأصول من خلال إنشاء «بنك الأصول المتعثرة».
> مساعدات إدارية:
تعتزم المفوضية تقديم مقترحاتها بحلول الصيف، التي تشمل من بين أمور أخرى، تقديم مساعدات إضافية للشركات والمديرين التنفيذيين للقطاعات المالية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المجازفة.
> صندوق النقد الدولي:
هناك خطط تدعو لتعزيز صندوق النقد الدولي بوسائل مالية، لضمان أن يكون في وضع يؤهله للاستجابة بسرعة وفاعلية أكبر في مساعدة الدول التي تعاني ظروفا مالية خطيرة. وقد اقترح مبلغ 500 مليون دولار لهذا الغرض.
> الملاذات الضريبية:
يريد الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء حاسم، يشمل توقيع عقوبات في حالة الضرورة ضد المراكز المالية غير المتعاونة وغير الشفافة. ووعد عدد من الدول الأوروبية من بينها النمسا ولوكسمبورغ وسويسرا تخفيف القواعد الصارمة على السرية المصرفية، لكنها تعارض خطوات أخرى.
> صندوق مساعدات إنقاذ:
إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة مساعدات الطوارئ من 25 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الذين يواجهون مشاكل في السيولة النقدية في الوقت الحالي. ويبحث الاتحاد الأوروبي الآن تقديم حزمة مساعدات إلى رومانيا. وتلقت المجر بالفعل 6.5 مليار يورو من الصندوق، في الوقت الذي حصلت فيه لاتفيا على 3.1 مليار يورو.