جدّد المصرف الاحتياطي الفيدرالي أول من أمس تعهّده بتشجيع إقراض المستهلكين، بالإعلان عن خطوات تهدف إلى المساعدة على خفض معدلات الفائدة.
وفيما يلي بعض الإجابات على أسئلة حول كيفية تأثير هذه الخطوات على المستهلكين:
س: أفكر في إعادة التمويل، هل سيخفض إعلان المصرف الفيدرالي من أسعار الفائدة؟
ج: يقول نائب رئيس إتش إس إتش أسوشيتس، كيث غومبينغر، إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض قليلا، لكن، يجب أن نضع في الاعتبار أن إجراءات المصرف الفيدرالي تعطي تفاصيل لبرنامج أعلن عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد خفّض هذا البرنامج من معدل الفائدة على الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاما إلى تصنيف يقل عن 5 في المائة. ومنذ ذلك الحين، تتراوح أسعار الفائدة في هذا النطاق الضيق. ويشير اقتراح يوم الأربعاء إلى أن «المصرف الفيدرالي يقدم تعهدا دائما بالحفاظ على أسعار الفائدة على هذا المستوى المنخفض حتى نهاية العام الحالي، ومن الممكن أيضا أن يستمر كذلك حتى العام المقبل»، على حد قول غومبينغر. «لكن، الوضع ليس وكأن متوسط سعر الفائدة غدا إلى 4 في المائة من دون نقاط»، والنقاط عبارة عن رسوم يدفعها المقترضون مقدماً لتقليل الفائدة على القرض، وتبلغ النقطة الواحدة واحداً في المائة من مبلغ القرض.
س: هل من المعقول إعادة التمويل إذا انخفضت أسعار الفائدة؟
ج: ليس دائما. إنه من المكلف الحصول على إعادة تمويل القرض، وهذه التكاليف قد تفوق المدخرات. ويطلب بعض المقرضين تسديد نقاط، أو يطلبون من المقترضين تسديد قيمة تقييم جديد وتأمين الملكية، على سبيل المثال. ويزيد انخفاض أسعار المنازل في مناطق عديدة في البلاد من المشاكل، وإذا كنت مدينا بما يزيد بمقدار 80 في المائة عن قيمة منزلك، سيكون عليك أن تدفع تأمين رهن عقاري خاص على إعادة التمويل.
س: يوشك الرهن العقاري ذو الفائدة المعدّلة على العودة إلى سابق عهده، فكيف يؤثر إعلان المصرف الفيدرالي على معدل الفائدة الجديد؟
ج: لن يؤثر، حيث إن إجراءات المصرف الفيدرالي تتعلق بأسعار الفائدة طويلة المدى، وتحكم القروض ذات الفائدة المعدلة أسعار الفائدة قصيرة المدى، وربما يصبح قرضك معدلا على فائدة أقل، في نطاق 3 في المائة، إذا كان مرتبطا بمؤشر معدل الإقراض بين المصارف في لندن (مؤشر ليبور)، وهو المؤشر الذي يقيس ما تدفعه المصارف عندما تقترض الأموال من بعضها الآخر في فترة محدّدة.
س: هل يوجد سببٌ آخر يجعلني أعيد تمويل القرض بسعر فائدة ثابت إذا كان سعر الفائدة المتغير أقل؟
يقول بعض المدافعين عن حقوق المستهلكين، إن القروض ذات الفائدة الثابتة خيارٌ أفضل لمعظم المقترضين نظرا لانخفاض أسعار الفائدة اليوم، لأنها متوقعة. لكن من المعقول الحفاظ على القرض ذي الفائدة المتغيرة في بعض الحالات، خاصة إذا كنت تخطط لبيع منزلك قريبا. في تلك الحالة، من غير المعقول الحصول على تمويل بسعر أعلى.
س: أنا مستعدٌ لسعر فائدة ثابت، لكني قلقٌ من أن تنخفض المعدلات بعد ذلك، فهل يؤثر هذا عليّ؟
ج: لا يجب على المقرض أن يعيد النظر في بنود القرض، إلا إذا لجأت إلى خيار ينص على ذلك. ويقدم بعض المقرضين هذا الخيار في البداية، لكنه سيكون مُكلفا بالنسبة لك. وربما تتكون التكلفة في معدل الفائدة الذي ذكرته. ولأسباب تتعلق بالقدرة على المنافسة، يعيد بعض المقرضين التفاوض من دون مثل هذا الاتفاق فقط للحفاظ على عملك.
س: كيف سيؤثر قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة على بطاقتي الائتمانية؟ وأيهما أسهل بالنسبة لي، الحصول على قرض شخصي، أو قرض للمشروعات الصغيرة؟
ج: من غير المرجّح أن تتأثر القروض للمشروعات الصغيرة والمستهلكين، كما هو الحال مع أسعار الفائدة القابلة للتعديل. وبصورة عامة تكون أسعار فائدة تلك القروض مربوطة بأسعار الفائدة تفضيلي، يقترب من الصفر بالفعل، بدلا من سندات الخزانة طويلة المدى التي أعلن المصرف الفيدرالي أول من أمس أنه سيشتريها. وبدلا من ذلك، يستعد المصرف الفيدرالي لإطلاق تسهيل مدة القروض المدعومة بأصول، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، التي يرجو منها أن تقدم مساعدة للمستهلكين عندما يتم العمل به بالفعل.
ويقول غريغ ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في موقع Bankrate.com: «إذا كان الأمر فعّالا كما يشير الحديث عنه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، فإنه سيعزّز من كمية القروض المتاحة».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»