وسط موجة من الغضب الشعبي، صادق مجلس النواب الأميركي الخميس على مشروع قانون يدعو إلى فرض ضريبة بنسبة 90 في المائة على المكافآت السخية التي تمنحها شركات مستفيدة من خطة الإنقاذ الاقتصادي مثل شركة «أيه آي جي».
وكان إدوارد ليدي رئيس مجلس إدارة مجموعة «أيه آي جي» قد أعلن خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي انه سيجري تفكيك المجموعة تدريجيا وان فرع «إيه آي جي فاينانشيال بروداكتس»، الذي تسبب بانهيارها ستصحح أوضاعه في غضون أربع سنوات.
وقال ليدي إن «إيه آي جي فاينانشيال بروداكتس» «سيقلص حجمها بحلول نهاية 2009 وسيقلص أكثر بحلول نهاية 2010» مضيفا «حين تصبح (الشركة) أصغر، نحد من المخاطر». وسئل ليدي عن الوقت الذي ستستغرقه العملية فقال «أربع سنوات».
وأوضح انه لن يتم الاحتفاظ باسم «إيه آي جي» موضحا «أن اسم «إيه آي جي» بات ملطخا ومشوها إلى حد انه سيتعين علينا على الأرجح تغييره».
وقال إن شركة التأمين نفسها ستبيع موجوداتها وإنها «لن تعود موجودة بالشكل الذي هي عليه منذ تسعين عاما».
وقد ذكر ليدي انه كان يحاول إنقاذ الشركة من الانهيار عندما أجاز صرف مكافآت قيمتها 165 مليون دولار.
وذكر انه طلب من الموظفين الذين حصلوا على مكافآت أكثر من 100 ألف دولار رد نصفها على الأقل.
وأبلغ ليدي لجنة فرعية في مجلس النواب «الأميركيون يسألون ببساطة لماذا ندفع لهؤلاء الناس أي شيء على الإطلاق: هاكم السبب.. إنني أحاول بصعوبة الحيلولة من دون انهيار غير محكوم للشركة».
وقال ليدي إن بعض الموظفين أعادوا بالفعل مكافآتهم كاملة. والبعض صرف مدفوعات وغادر الشركة.
ونقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع، أن أحد مديري «إيه.آي.جي» الذين وافقوا على رد مكافآتهم هو دوغلاس بولينغ، الذي حصل على أكبر مكافأة على الإطلاق تجاوزت 6.4 مليون دولار. وقالت الصحيفة إن بولينغ (48 عاما) هو نائب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الطاقة والبنية التحتية. ورفض بولينغ التعقيب عندما اتصلت به الصحيفة.
وقال ليدي إن المكافآت كانت ضرورية للابقاء على كبار الموظفين من ذوي الخبرات المتخصصة للتخلص من أوراق مالية معقدة قيمتها2.7 تريليون دولار دفعت الشركة إلى حافة الانهيار العام الماضي.
وقال إن الشركة خفضت هذا المبلغ إلى 1.6 تريليون دولار، وانه خشي من أن الموظفين المسؤولين عن إسقاط باقي القيمة قد يردون مكافآتهم مشفوعة بخطابات استقالة مما سيزيد المهمة صعوبة.
لكن صحيفة واشنطن بوست قالت اليوم، إن عملية نزع فتيل معظم المضاربات الخطرة للشركة قد استكمل معظمها قبل أن تقدم الشركة للموظفين مكافآت قالت إنها ضرورية لتفادي انهيار مالي.
وقالت الصحيفة استنادا إلى وثائق ومقابلات إن حجم المشتقات عالية المخاطر والتعقيد تراجع إلى حوالي 13 مليار دولار من 78 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول).
وكان وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أعلن مساء الثلاثاء أن الشركة ستصفى «بشكل منظم» من أجل «حماية دافعي الضرائب الأميركيين».
وفي الوقت نفسه أعلنت «إيه آي جي»، أنها تعتزم بيع مقرها في نيويورك، وأنها تنازلت عن حصصها في ثلاثة مصانع للألواح الكهروضوئية في إسبانيا.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن قيمة المصانع تقدر بـ«حوالي 300 مليون يورو» (حوالي 400 مليون دولار)، لكن لم يكشف المبلغ الذي سيعود لـ«إيه آي جي» بعد بيع المصانع لصندوق الاستثمار البريطاني «إتش جي كابيتال».
كما أن الشركة لم تحدد قيمة مقرها القائم في مبنيين يعودان إلى عام 1932 على مقربة من بورصة نيويورك.
وقال المتحدث باسم المجموعة، مارك هير، في رسالة الكترونية، «إن (إيه آي جي) تدرس احتمال بيع مبنيي مقرها في الرقم 70 شارع باين ستريت و72 شارع وول ستريت».
وقال هير «إن هذا يندرج ضمن إستراتيجية التنازل (عن موجودات) والجهد المبذول لتحقيق مدخرات»، مشيرا إلى أن رد فعل السوق «سيساعد على اتخاذ قرار بشأن مستقبل المقر».
وكانت صحيفة نيويورك بوست، كشفت احتمال بيع مقر المجموعة في نيويورك، موضحة أن سعره تدنى على الأرجح إلى مستوى يتراوح بين الثلث والسدس منذ انهيار أسعار العقارات، ما يعني أن «إيه آي جي» قد لا تجني من عملية البيع سوى 50 إلى مائة مليون دولار.
وأبدى الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات، أكبر نقابات أميركا الشمالية، اهتماما بأحد البرجين على الأقل، وارتفاعه 66 طبقة. وأشار هير إلى أن «إيه آي جي» تملك هذه المكاتب منذ السبعينات.
وكان ليدي المتهم بتبديد الأموال العامة، بدفع مكافآت طائلة إلى موظفيه الإداريين، قد مثل جلسة استماع أمام الكونغرس الذي سيطرت عليه مشاعر الغضب والاستنكار، فيما أعلن الرئيس باراك أوباما استعداده لتحمل مسؤولياته.
ورد ادوارد ليدي على أسئلة أعضاء الكونغرس على خلفية تصاعد الاستياء. وقال النائب الديمقراطي ستيفن لينش «لكأن قبطان الباخرة والطاقم يحتفظون لأنفسهم بقوارب النجاة ويقولون «ليذهب الركاب إلى الجحيم».
وكشف ليدي الذي تولى إدارة المجموعة في سبتمبر (أيلول)، انه طلب من المسؤولين الإداريين الذين تقاضوا مكافآت تزيد عن مائة ألف دولار أن يردوا نصفها.
وقال «ثمة أخطاء ارتكبت في (إيه آي جي)، وذلك على مستوى لم يكن ليخطر على بال الكثيرين»، وأوضح انه لم يكن من خيار أمام المجموعة سوى أن تدفع المكافآت «البغيضة»، مؤكدا انه استخلص العبر من أخطائه.
لكنه رفض كشف أسماء المستفيدين من هذه المكافآت، موضحا انه «قلق» على سلامتهم. وقال «أريد حماية موظفينا».
وشدد ليدي على أن «إيه آي جي» بحاجة إلى مهارات مسؤوليها للخروج من وضعها المالي الكارثي. وقال «إنني أسعى يائسا لتفادي انهيار هذه الشركة بشكل يخرج عن السيطرة».
وأكد انه يجتهد مع فريقه الإداري لمواصلة تصحيح أوضاع الشركة حتى تتمكن من إعادة الأموال التي اقترضتها من الدولة.
وفي البيت الأبيض أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما استعداده لتحمل أي مسؤوليات قد تترتب على إدارته في هذه الفضيحة الأولى في عهده.
وكان الرئيس قد طالب في تصريحات في حديقة البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى كاليفورنيا، إلى إنشاء كيان ضبط جديد لمجموعات مثل «إيه آي جي»، على غرار الهيئة المشرفة على المصارف.
وأكد على «ثقته الكاملة» بوزير الخزانة، تيم غايتنر، الذي بدأ البعض يطالب باستقالته، آخذا عليه إدارته للفضيحة.
وقال أوباما «علينا أن نفهم كما سبق وقلت، إن تيم غايتنر ليس من وضع هذه العقود مع (إيه آي جي) التي نصت على المكافآت».
وكان أوباما قد انتقد يوم الأربعاء المكافآت الضخمة للمسؤولين التنفيذيين في شركة «إيه.آي.جي» باعتبارها «إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب». قائلا إن الحكومة تحتاج لأدوات لمنع وضع مثل الذي شهدته «إيه.آي.جي» من تشكيل مخاطر على النظام المالي.
وأبلغ أوباما الصحافيين بعد أن قال رئيس شركة التأمين العملاقة التي أنقذتها الحكومة في شهادته أمام الكونجرس «إن واقع المنافسة اضطر الشركة لدفع المكافآت، من المثير للغضب بالقدر نفسه أن نجد أنفسنا مضطرين لإصلاح ما تفسده (إيه.آي.جي)».
وأضاف، أن إدارته تعمل على تأسيس سلطة رقابية يكون لها نفوذ على مؤسسات مثل «إيه.آي.جي» تعادل الجهة الرقابية التي تخول سلطة إغلاق البنوك التي لا تفي بمعايير الملاءة.
وقال أوباما «من حق الأميركيين أن يغضبوا. أنا أشعر بالغضب».
وقال أوباما ردا على سؤال أحد الصحافيين، إنه على ثقة في قدرة وزير الخزانة، تيموثي غايتنر ومستشاريه الآخرين في التعامل مع الأزمة.