حذر صندوق النقد الدولي أمس من احتمال انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل يصل إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مشيرا إلى أن هذا الانكماش المتوقع سيكون الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، عدل الصندوق توقعاته للعام الحالي التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي من نمو بمعدل 0.5 في المائة إلى انكماش بمعدل 1 في المائة، حيث أشار إلى أن أغلب الدول الغنية في العالم تعاني من ركود حاد وأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.
وفي تقريره الحيوي الذي يسبق قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في أبريل (نيسان) المقبل بلندن قدم صندوق النقد الدولي صورة محبطة لحالة الاقتصاد العالمي وقال إن تجاوب الحكومات مع الأزمة الراهنة جاء ضعيفا ومتأخرا للغاية.
وحذر التقرير من أن الكثير من الحكومات لم تنفق الأموال العامة الكافية لتنشيط الطلب الاستهلاكي وأنها أنفقت مبالغ أكبر على الإجراءات الحمائية التي أدت إلى تراجع أكبر للتجارة العالمية.
وأضاف أن الجهود الأميركية والأوروبية لإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي «ما زالت تفتقر إلى التنسيق والمصداقية» في حين أصبح الكساد خطرا متزايدا في الدول الأغنى بالعالم.
ويتنبأ صندوق النقد الدولي بتحسن طفيف العام المقبل حيث ينمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 1.5 و2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو مستوى يعني من الناحية الفنية استمرار ركود الاقتصاد العالمي وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي. وأكد الصندوق أن حتى هذا النمو الطفيف يتوقف على مدى واتجاه الجهود التي ستبذلها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي «في حالة تأخر الحكومة بصورة أكبر في تطبيق السياسات الشاملة لإعادة الاستقرار إلى الأوضاع المالية فإن الركود سيزداد وسيمتد فترة أطول».
يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء أكبر 20 دولة في العالم من حيث حجم الاقتصاد بلندن الشهر المقبل لمراجعة سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي سينكمش بنسبة 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، ومن غير المحتمل أن يعود إلى النمو قبل الربع الثالث من العام المقبل.
في الوقت نفسه يتوقع الصندوق انكماش اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بمعدل 3.2 في المائة واقتصاد اليابان بمعدل 5.8 في المائة وهو ما يعني تآكل النمو الذي حققه الاقتصاد الياباني خلال السنوات الأربع الماضية.
في حين يتوقع الصندوق نمو الاقتصاديات الصاعدة في العالم بما يتراوح بين 1.5 و2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.