ينظم المغرب الدورة الثانية من «معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو المقبلين، في المعرض الدولي للدار البيضاء.
وقال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة في الحكومة المغربية، إن تنظيم هذا المعرض يندرج في سياق الدينامية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، سلسلة الإصلاحات التي تقودها الحكومة في مجال الاقتصاد الاجتماعي من أجل دعم دوره وترقيته وجعله رافعة قوية للتنمية ومحاربة الفقر.
وأشار بركة إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمنتجات المحلية للتعاونيات والجمعيات الأهلية والتعاضديات، وتوفير فرصة لترويجها والتعريف بها والتشجيع على استعمالها. وأضاف «اخترنا لهذه الدورة شعار التجارة المنصفة لأننا نتوخى إنصاف طرفي المعادلة، المنتجون الصغار والمستهلكون، وذلك عبر توفير فرصة اللقاء المباشر من دون شبكات الوسطاء التي تضغط على الطرفين، فتبخس أثمان الشراء من المنتجين وترفعها كثيرا عند البيع للمستهلكين. فينتج عن ذلك تردي جودة المنتجات وضعف الطلب عليها».
وأوضح بركة أن المعرض يهدف أيضا إلى ترقية أساليب عمل المنتجين الصغار، من أجل جودة أكبر في المنتوج، مع التأكيد على احترام معايير حماية البيئة وحقوق الإنسان مع الحث على استعمال المواد الطبيعية وعدم تشغيل الأطفال.
وقال بركة إن الحكومة وقعت أخيرا اتفاقيات مع سلاسل الفضاءات التجارية الكبرى في المدن المغربية، ومع المكتب الوطني للمطارات، من أجل تخصيص فضاءات للمنتجات المحلية ومنتجات التعاونيات والجمعيات الأهلية، وذلك في سياق البحث عن منافذ جديدة لهذه المنتجات، التي تحتوي على شحنة قوية من الأصالة المغربية والتراث الثقافي المغربي، بالإضافة إلى استنادها على قيم التضامن والتعاضد والتعاون.
وأعلن بركة أن الحكومة قد أنهت إعداد مشروع إصلاح الإطار القانوني للنظام التعاوني في المغرب، وأن مشروع القانون الجديد للتعاونيات تم وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة ليأخذ طريقه نحو التصديق. كما وضعت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة مخططا وطنيا لدعم وتنمية القطاع التعاوني، الذي مكن من تسريع وتيرة إنشاء التعاونيات من 360 تعاونية في السنة خلال 2007 إلى 550 تعاونية في سنة 2008. ويضم المغرب حاليا 6265 تعاونية، 62 في المائة منها متخصصة في الأنشطة الزراعية، و 17في المائة تعاونيات سكنية. ويقام المعرض على مساحة 3500 متر مربع، ويترقب مشاركة 180 عارضا و20 ألف زائر. وستنظم على هامش المعرض دورات تدريبية وسلسلة من الندوات حول الإصلاحات الحكومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، ومواضيع التجارة المنصفة واللامركزية والأنظمة التعاونية والتعاضدية.