في ثاني تصريح خلال ثلاثة أيام لمسؤول إماراتي كبير، قال وزير الاقتصاد الإماراتي أمس، إن ثاني أكبر اقتصاد خليجي قد يشهد بعض الانكماش هذا العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة الإماراتية ستواصل ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي، متى ما رأت الحاجة من أجل المساعدة على تهدئة أسواق الدين المحلية المتعثرة.
وفي تصريحات للصحافيين في دبي أمس، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في الإمارات، إن السيولة متوفرة من الحكومة «والأمر يعود إلى كيفية تخصيصها في الوقت المناسب وإلى الأشخاص المناسبين».
وكان محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي قد قال قبل يومين، إن اقتصاد بلاده قد ينكمش.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي ان الحكومة الإماراتية لم تتلق أي طلب من الشركات الكبرى في الإمارات للحصول على سيولة، مبديا استعداد الحكومة لذلك عبر اللجنة المالية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء والتي ستقوم بدورها بالنظر في حالات طلب السيولة بشكل «علمي وواقعي» مشددا على ضرورة أن يتم توفير هذه السيولة عبر المصرف المركزي ومن ثم الى البنوك.
واعتبر المنصوري أن السيولة التي تم ضخها لصالح إمارة دبي عبر المصرف المركزي مؤخرا خطوة مهمة ورئيسية وخلقت نوعا من الاستقرار، مضيفا «اعتقد ان الحكومة في دبي اتخذت الإجراءات المناسبة المتسلسلة والمتوازنة في هذا الموضوع وهذه السيولة هي جزء من تسلسل الحل لخلق نوع من الاستقرار».
وكانت دبي حصلت على تمويل طارئ بقيمة عشرة مليارات دولار استهدف وفقا لما أعلنته دائرة المالية في إمارة دبي مساعدة الشركات المثقلة بالديون في دبي في صورة قروض أو من خلال البنوك، بحيث ستستخدم هذه السيولة في مساعدة الشركات على إعادة تمويل الالتزامات التي تستحق هذا العام أو العام المقبل، وشدد المنصوري على ان ما يشاع من ان دبي لن تستطيع تسديد ما عليها من التزامات غير صحيح مؤكدا أن دبي تستطيع ان تفي بالتزاماتها «وهي أثبتت ذلك»، مستطردا ان «حكومة دبي منطلقة وهي مثال للكثير من دول العالم وهي مفخرة لنا»، مضيفا ان استمرارية دبي في بناء مستقبلها وبرنامجها الاقتصادي هو «تحدٍ كبير لنا جميعا».
واكد الوزير الإماراتي ان دولة الإمارات استطاعت أن ترصد احتياطيات كبيرة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى إنجازها اغلب مشاريع البنى التحتية «لذلك ليس هناك ضرورة لإنفاق إضافي، بل استكمالي». ووفقا لما اضافه الوزير، فان الامارات لديها احتياطات نفطية تصل الى 9.5 الى 10 في المائة من احتياطات العالم «كل هذه المؤشرات تدل على شيء واحد هو ان الدولة لديها قدرة على معالجة هذه المواضيع الداخلية ومواصلة النمو بحكم «المدخرات والسيولة والاحتياطي النفطي الكبير الموجود لدينا».
الى ذلك تطرق الوزير في حديثه مع الصحافيين بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، تطرق إلى قضية شركتي «أملاك وتمويل» للتمويل العقاري، مشيرا إلى أن القضية في مراحلها النهائية «فهناك توصية سترفع إلى الحكومة بهذا الشأن ستحدد الشكل النهائي للقضية»، مشيرا إلى أن عملية الاندماج بين الشركتين هو احد الخيارات، لكن هناك بعض الإجراءات.
وكانت الحكومة الإماراتية قد قامت بتشكيل «لجنة توجيهية» تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة بهدف تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل في ضوء الظروف الاقتصادية، بحيث توصي اللجنة التي يترأسها سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة للشركتين اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر في سوق التمويل العقاري في المنطقة، وتعدان من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نمو هذا القطاع على الدوام.
الى ذلك أبدى المنصوري في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله حيال الربع الأخير من العام الحالي بالرغم من انه أبدى تحفظه حيال التكهن بمستقبل الأزمة المالية العالمية وقال «نحن ننظر الان الى التحدي الكبير في اول ستة اشهر في 2009»، لافتا إلى أن الايجابيات التي بدأت تظهر من بعض اقتصاديات العالم نتأثر بها إيجابا وسلبا».
وقال المنصوري «لا يمكن التكهن بما سيحدث بنهاية العام نظرا للوضع في الاقتصاد العالمي، أود أن أكون متحفظا وأقول إن الامارات ستتأثر بالتباطؤ في الاقتصاد العالمي».
لكن الوزير الإماراتي اعتبر أن وصول اقتصاد بلاده لوضعية الانكماش، مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية التي تواجه العالم «وما الذي سيحصل في النصف الثاني من السنة». وقالت «ستاندرد اند بورز» يوم الثلاثاء ان اقتصاد الإمارة قد ينكمش ما بين اثنين إلى أربعة في المائة هذا العام. وكان مصرف الامارات المركزي ووزارة المالية أطلقا ما قيمته 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) من تسهيلات التمويل للبنوك منذ سبتمبر (أيلول) في محاولة لفك قيود أسواق الائتمان.
وتضع الامارات اللمسات الاخيرة على خطة لخفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد، لكن البنك المركزي يقول انه لن يقتفي أثر المصرف الفيدرالي الأميركي ويخفض سعر الفائدة الى صفر.
وفي شهر فبراير(شباط) الماضي، توقع تقرير صادر عن مؤسسة ميريل لينش الأميركية للأبحاث أن تسجل الإمارات نموا ايجابيا بنسبة 1.9 في المائة في 2010، وأن تتبعها في ذلك كل من السعودية والكويت.