كشفت شركة «جنرال إلكتريك GE» العالمية عن توقعاتها بتحقيق 30 في المائة من أرباحها للعام الجاري 2009، من خلال شركة «جنرال إلكتريك للخدمات المالية» ـ الذراع الاستثماري للشركة - مؤكدة بذلها قصارى الجهود لتخفيف البيئة المحفوفة بالصعاب أمام سهم الشركة.
وقال لـ «الشرق الأوسط» جيفري إيملت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إن القائمين يركزون على التخطيط للبقاء والحفاظ على الخدمات المالية على المدى البعيد، متوقعا أن تكون نتائج الربع الأول من العام الجاري 2009 «جيدة»، على حد تعبيره.
وأفصح إيملت، خلال رسالة وجهها للمساهمين وحصلت «الشرق الأوسط»على نسخة منها، حول مواجهة الخلفية الأزمة الائتمانية العالمية، عن تحرك فريقه بسرعة لتحسين سيولة الشركة وتقوية أساس رأس المال، وتقليل هيكل التكلفة والتحكم في الخسائر.
وعاد إيملت إلى التذكير بتوقعاته للمستثمرين عن النسبة المئوية التي تسعى إليها الشركة للمساهمة في الأرباح من الخدمات المالية بأنها لن تقل عن 50 في المائة، مشيرا إلى أنه بمرور الوقت وبروز الأزمة المالية يتوقع أن تأتي نسبة 30 في المائة من الأرباح عبر الخدمات المالية.
وعدّ إيملت توقعاته للوصول إلى هذا المستوى من الآمال، بما وصفه بالقول «لم يخطر ببالي أبدًا تحقيق هدفنا على هذا النحو، لكن لدينا الآن محفظة استثمارات صناعية ذات ثقل»، متسائلا: «هل سينتهي بنا الأمر بالمخاطرة في مجالات معينة أثناء وجود الفقاعة الائتمانية؟»، مجيبا: «ربما إلى حد ما». واعترف إيملت أنه بالرغم من الجهود التي بذلت، إلا أن الضرر لحق بأسهمGE في السوق المالية، مضيفا «السبب في ذلك ببساطة هو أن الشركات ذات التواجد في مجال الخدمات المالية، مثل GE لم تعد محل استحسان»، معبرا خلال رسالته عن حزنه «لا أخفيكم أنه ليس هناك من هو أكثر إحباطا مني فيما يخص أداء أسهمنا في هذه البيئة المحفوفة بالصعاب». وأكد إيملت أنه سيبذل قصارى الجهد لاستعادة الثقة، ومواصلة العمل لإعادة إرساء دعائم GE على المدى الطويل، في وقت تكبدت مؤسسات مالية عديدة خسائر بلغت تريليونات الدولارات من القيمة من خلال الاستثمار في أدوات الاستثمارات المركبة، والتزامات الديون المرهونة، ومقايضات الائتمان الافتراضي.
ولفت رئيس مجلس إدارة «جنرال إلكتريك» إلى أن خطة مواجهة المخاطر استطاعت أن تبقي الشركة خارج الأسواق، وقرار الخروج من أصول التأمين بمبلغ 150 مليار دولار في وقت مبكر أدى إلى حماية الشركة من مجازفة أكبر.
وعدّ إيملت شركته بأنها أحد المصادر الرئيسية للسيولة بالنسبة للشركات والعملاء والمشروعات، بتوفير 48 مليار دولار من القروض الجديدة في الربع الرابع من عام 2008 والتخطيط للحصول على حوالي 180 مليار دولار في عام 2009، إضافة إلى تبوؤ مكانة في السوق المتوسطة للإقراض التجاري على مستوى العالم. وكشف إيملت عن تواصل سياسة دعم العديد من العملاء في مجالات البنية الأساسية، مثل الطيران والرعاية الصحية والمواصلات والطاقة، مفصحا عن العزم على تقديم كافة القروض وعمليات التأجير، طبقا للمعايير والضمانات، إضافة إلى الاستعداد للإبقاء على هذه الأصول خلال الأزمة.
وكشفت رسالة إيفلت لمساهمي الشركة عن القيام بإعادة توزيع أعمال الخدمات المالية، بحيث تعمل كشريحة مالية أصغر حجما وأكثر تركيزا، والاستمرار في الإبقاء على مجموعة أعمال الشركة القوية في الإقراض الأساسي لعملاء السوق المتوسطة المستفيدين من الاستثمارات في الطاقة والطيران والرعاية الصحية؛ وفي الإقراض الاستهلاكي العالمي، بما في ذلك الأنشطة البنكية والاستثمارات المشتركة وفي مجال العقارات. وشدد إيملت على أن الشركة ستبحث وضع الأصول غير الاستراتيجية في أعمال خدمات المعدات، وأغلب دفاتر الرهن العقاري الاستهلاكي واثني عشر، أو ما يقرب من ذلك، من الأنظمة الاستهلاكية والتجارية الفرعية أو الصغيرة التي ستقلل خلال الأعوام القليلة المقبلة، متوقعا أن تتيح تلك التحركات التركيز على العمليات الأساسية والقدرة على التمويل الذاتي بتوسيع قاعدة الإيداع لدى الشركة.
وأضاف إيملت أن هناك قناعة بنموذج أعمال الخدمات المالية للشركة التي تتسم بالكفاءة، بفضل التواجد الصناعي لـ GE، مما يمكّن الخدمات المالية أن تدفع نمو الأرباح إلى الأمام على المدى الطويل.