مددت الحكومة المصرية أمس قرارها بشأن حظر تصدير الأرز لمدة 6 أشهر، لكنها سمحت بتصدير الفائض مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه (نحو 180 دولار) على الطن، لكن مصدرين للأرز يرون أن القرار سيؤدي إلى غلق الأسواق أمام الأرز المصري لسنوات طويلة إذا ما تحولت الدول المستوردة للأرز إلي دول أخرى بما يعني اهتزاز الثقة في المنتج المحلي.
وحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة في مصر، فقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع استمرار التعديلات التي تم اتخاذها لتنظيم تجارة الأرز والتي تسمح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه على الطن.
وذلك على أن يسمح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة ويجوز لهم التنازل عن التصدير لأي من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وذلك.
وكانت رسوم الصادر في السابق نحو 300 جنيه (55 دولارا) لكن تم زيادتها في فبراير (شباط) الماضي إلى 1000 جنيه للطن.
وقال رشيد إن الإجراء الأخير يهدف إلى «ضمان توفيره بأسعار مناسبة للمواطنين في إطار إجراءات الحكومة لتنظيم تجارة الأرز». وأوضح أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز في السوق المحلية خاصة مع الارتفاع الكبير لسعر الأرز في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه تصريف فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية ومنع المضاربات على أسعار الأرز محليا وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس وضع سياسة واضحة لزراعة وتجارة الأرز حيث سيتم وضع ضوابط لزراعة الأرز تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وتحديد المساحات والكميات المستهدفة من التصدير سنويا وذلك في إطار خطة شاملة لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
ويعتبر الأرز أحد المحاصيل الزراعية التي تحقق وفرة تسمح بالتصدير حيث يزرع سنويا نحو مليون ونصف المليون فدان تنتج نحو 6 ملايين طن أرز وشعير. ويقول مصدرون إن تلك الكمية تكفي لتلبية كافة احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير.