المركزي المصري يبحث الخميس القادم خفض أسعار الفائدة

لتتناسب مع معدلات التضخم

TT

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس المقبل أسعار الفائدة بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية في السوق، وسط توقعات من الخبراء بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بعد أن قام في اجتماعه الأخير الشهر الماضي بتخفيض كبير غير متوقع لسعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

واعتبر الخبراء أن تخفيض أسعار الفائدة قد ينتج عنه العديد من الآثار الإيجابية، منها تحفيز عمليات الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات، وتنشيط حركة الأسهم بالبورصة، موضحين أن هناك الكثير من الخطوات، منها تفعيل آليات وسياسات جديدة تحافظ على استقرار سعر الصرف، واستطاعت خفض العجز بالميزان التجاري، بالإضافة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على المدخرات لمزيد من التنشيط الاقتصادي. وتتوقع عالية ممدوح، المحللة المالية بشركة «سي أي كابيتال» أن يتم التخفيض بما يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بعد أن جاءت نتائج مؤشرات أسعار المستهلك في فبراير (شباط) الماضي، التي بلغت نحو 13.5 في المائة، أقل من يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 1 في المائة، وهو ما يؤكد التوقعات بانخفاض التضخم.

وأشارت إلى أن هذا المعدل جاء أعلى من التوقعات بسبب الزيادة في أسعار الغذاء بسبب الزيادة في أسعار الأسمدة، التي وصلت إلى 200 جنيه للطن في بداية عام 2009، وتعتقد عالية أن تستمر أسعار المستهلك في الانخفاض لتصل في مارس (آذار) إلى 12.1 في المائة، وتتوقع أن يصل التضخم خلال عام 2009 إلى 6.8 في المائة، وأن يسجل مؤشر أسعار المستهلك متوسط 13.7 في المائة للعام المالي 2008/2009، وعلى هذا الأساس تتوقع أن تتراجع معدلات التضخم بما يتراوح بين 200 و 300 نقطة أساس خلال عام 2009.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى زكى، خبير الاقتصاد الدولي، بجهود البنك المركزي في المحافظة على استقرار السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الجهود التي بذلها البنك المركزي لدعم استقرار الجنية أمام الدولار، بعد أن قام بضخ نحو مليار دولار في السوق، لإفساد أي مضاربات لرفع سعر الدولار أمام الجنية.

وقال: «البنك المركزي اختلفت سياسته الآن من استهداف التضخم إلى استهداف النمو»، موضحا أن البنك المركزي يضع في حساباته أن تراجع سعر الفائدة سوف يؤدى إلى مزيد من النشاط الاقتصادي، سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية أو المحلية أو الاستثمار داخل البورصة المصرية، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم تجبر البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.