قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان أمس بجنيف، إن وضع الاقتصاد العالمي المهدد بالانكماش هذا العام، يظل «مقلقا جدا وصعبا». وأوضح ستروس كان: «إن الوضع مقلق وصعب (...) ويشكل أول انكفاء للنمو العالمي منذ 50 عاما» في إشارة إلى توقع صندوق النقد الدولي انكماشا عالميا خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 0,5 و1 في المائة. وأضاف في كلمة أمام إدارة المنظمة الدولية للعمل: «هناك احتمال لعودة النمو في 2010، غير أن ذلك رهين توفر بعض الشروط» وخصوصا «سياسات جريئة تنفذها الحكومات». وأكد أنه «يجب التحرك الآن»، داعيا الحكومات إلى البدء في تنشيط الطلب خصوصا مع بلوغ السياسات النقدية «حدها» كما قال، بعد استخدام البنوك المركزية إجراءات "غير تقليدية". ودعا المدير العام لصندوق النقد الدولي في هذا السياق إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إنهاء الأزمة بدءا بخطط إنعاش مكثفة ومنسقة للحكومات. وقدر صندوق النقد الدولي أن هذه الخطط يجب أن تكون في حدود 2 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أوضح ستروس كان: «نحن الآن في حدود 1,7 بالمائة، وهو ليس تحديدا ما كنا طلبناه (...) لكن إجمالا هذا ليس سيئا»، مضيفا أن «التنسيق الدولي لم يكن سيئا» في العموم. ويعقد ممثلون عن أكبر 20 اقتصادا في العالم في الثاني من أبريل (نيسان) اجتماعا في لندن لتنسيق عملية الإنعاش العالمي وللعمل على إصلاح القطاع المالي. ورأى ستروس كان أن خطط الإنعاش «ستذوب مثل الثلج بفعل الشمس إذا كان القطاع المالي معطلا»، معتبرا أن هذا الجانب من التدخل أساسي. وأكد مدير عام الصندوق على أهمية مساعدة الدول الناشئة والأشد فقرا وبعضها مهدد بـ«الانهيار». وقال: "يجب العمل على ترميم قدراتها على جذب الاستثمارات»، مبررا بذلك الحجم الهام لخطط المساعدة التي يقدمها الصندوق لهذه الدول.
وأضاف أن الصندوق يحتاج للقيام بذلك إلى «الكثير من الموارد». ووعد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بدفع 75 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وحول هذه المساعدات أوضح ستروس كان أن الصندوق الذي كان موضع انتقاد قبل عشر سنوات بسبب شروطه التي ترتبط بإجراءات مشددة في مستوى الميزانيات، سيضع «شرطا اجتماعيا» جديدا. وأضاف: «إن قسما من المساعدة يجب أن يُستخدم لحماية (أصحاب الوضعيات) الأشد هشاشة»، خصوصا عبر إقامة «شبكات أمان» اجتماعي. وقال: «إن هذه الأزمة يجب أن لا تتحول إلى بطالة مكثفة»، مذكرا بأرقام مكتب العمل الدولي الذي عبر عن خشيته من أن تؤدي الأزمة إلى إيجاد 50 مليون عاطل إضافي عن العمل.