أعلن مجلس بنك المغرب (المصرف المركزي) عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0,25 في المائة، ليصبح 3,25 في المائة، وذلك نتيجة تراجع المخاطر وحدوث تلاؤم بين التوقع المركزي للتضخم واستقرار الأسعار.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) المصرف المركزي المغربي، إن هذا التخفيض النسبي يظل هاما لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بالانكماش الشامل وانعدام الثقة وتراجع معدلات النمو، مشيرا إلى أن المغرب مطالب بالحذر واليقظة إلى غاية 2011.
ولم يوضح الجواهري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، لماذا لم يتخذ مجلس بنك المغرب قرارا يرمي إلى تشجيع المصارف على تخفيض سعر الفائدة لدعم قطاعات إنتاجية تعاني من ضعف التنافسية، نظرا لوفرة السيولة المالية، واكتفى بالقول إن النظام المصرفي بالمغرب متين ولم تلحقه أضرار بفعل الأزمة المالية الدولية؛ كونه لا يغامر بوضع رساميله في مصارف أجنبية خارج المغرب.
وعدد الجواهري القطاعات الإنتاجية المغربية التي لحقتها الأزمة الدولية بشكل غير مباشر، وهي السكن الراقي، والنسيج والجلد، وصناعة تركيب السيارات، والسياحة، من خلال تراجع الاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين بفعل ارتفاع نسبة البطالة في الدول الأوروبية، التي مست بالدرجة الأولى اليد العاملة المهاجرة.
وقال الجواهري إن الحكومة المغربية فطنت إلى ذلك ودعمت تلك القطاعات، خصوصا النسيج والجلد، وتركيب السيارات، حتى لا يقع إفلاس للمقاولات وتسريح العاملين. كما شجعت على ربط الاتصال عن قرب بالمهاجرين المغاربة، حيث إن فروع المصارف المغربية أوضحت للمهاجرين كيفية التصرف في مدخراتهم، مضيفا أن بلاده لديها هوامش للمناورة لدعم الموازنة العامة، من خلال ربح فائض انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الدولية، مثل النفط.
وأوضح الجواهري أن المغرب يستطيع المحافظة على توازناته الماكرو اقتصادية، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، لذلك لن يتراجع عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال موازنة صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، متوقعا معدل نمو بنسبة 5 في المائة خلال العام الجاري بفضل النتائج الجيدة المرتقبة للموسم الفلاحي. إذ أكد المختصون أن الفلاحين سيجنون 100 مليون قنطار من القمح، وهو رقم هام مقارنة بالأعوام الماضية، كما أن نسبة التضخم المرتقب لن تتجاوز 3 في المائة، وذلك إلى غاية الفصل الثاني من عام 2010، نتيجة تباطؤ مستوى ارتفاع أسعار المواد الأولية غير الطاقية، خصوصا الغذائية منها.
وأكد الجواهري أن مجلس بنك المغرب خلص إلى أنه «في مناخ دولي يتسم بدرجة كبيرة من انعدام الثقة، وبانكماش حادّ للنشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة الرئيسية، فإنه من المنتظر أن يبدي الاقتصاد الوطني مقاومة جيدة نسبيا عام 2009 بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي على الخصوص، والطلب الداخلي بدرجة أقل». وأشار إلى أن أنه حتى القطاعات غير الفلاحية سجلت نموا لا بأس به.
وبخصوص الدواعي التي جعلت مسؤولي المصرف المركزي والحكومة في المغرب ترفضان الترخيص لإحداث «المصارف الإسلامية»، على غرار ما قامت به أخيرا دول مثل بريطانيا وفرنسا، قال الجواهري إن تلك الدول الغربية لها اختياراتها المالية، وفي المقابل فإن المغرب لم يرخص للمصارف التي تسمى «إسلامية»؛ لضعف حجم سوقه المالي.
وأوضح الجواهري أن المغرب تلقى طلبات كثيرة من قطر والكويت وأبوظبي ودبي والبحرين، وكذا طلبات من داخل المغرب، وكلها مغرية وذات مردودية، لكنه بالنظر إلى حجم السوق المغربية فإنه لم يتمكن من تلبية جميع الطلبات، ووضع فرضية قبول بعض الطلبات من بعض الدول، فوجد نفسه أنه سيعيش مشكلات مع الدول الأخرى التي رفضت طلباتها، إلى درجة أنه سيقال «إنه اختيار سياسي محض، ولا علاقة له بعالم الأعمال»، لذلك كان قرار إصدار «النوافذ الإسلامية»، أو «النوافذ البديلة حسب التسمية القانونية» المعمول بها في المصارف المغربية، والتي وصلت إلى نحو 200 مليون درهم (الدولار يساوي 8,3 درهم).
ونفى الجواهري أن تكون بلاده تدافع عن لوبي مصرفي ما نشيط بالمغرب، في مواجهة المصارف الإسلامية التي حققت نجاحات في دول أخرى، مؤكدا أن تعامل المصرف المركزي وكذا الحكومة مع هذا الموضوع تم «بحسن نية»، مشيرا إلى وجود عوائق ذات طبيعة جبائية، فيما يخص البدائل الإسلامية في التعامل المصرفي.