أعلن مصرف «البنك الشعبي المركزي» المغربي زيادة أرباحه السنوية بنسبة 42%، إذ بلغت 785 مليون درهم (90 مليون دولار) في نهاية سنة 2008. وانعكس هذا الإنجاز على سعر أسهم البنك في بورصة الدار البيضاء، والذي حقق ارتفاعا بنسبة 4.4% خلال سنة 2008، وزيادة بنسبة 11% مند بداية العام الجاري، وذلك رغم الظرفية الصعبة التي تجتازها سوق الأسهم المغربية.
وقال محمد بنشعبون، رئيس مجلس إدارة البنك، إن نشاط البنك عرف توسعا قويا خلال السنة الماضية إذ ارتفعت الحصيلة الإجمالية للبنك بنسبة 10%، وبلغت 94.6 مليار درهم (109 مليون دولار). وارتفعت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 53% لتبلغ 15 مليار درهم (172.4 مليون دولار) في نهاية 2008، فيما ارتفعت قروض البنك بنسبة 51.1% لتبلغ 19.6 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال الفترة نفسها.
وأضاف بنشعبون، الذي كان يتحدث أمس خلال مؤتمر صحافي في الدار البيضاء، أن «البنك الشعبي المركزي» قلص حجم محفظته من سندات الخزينة بنسبة 24% ومحفظة المساهمات بنسبة 35% ليوفر السيولة لمواكبة وتيرة نمو القروض. وقال إن «البنك الشعبي المركزي» أصبح متخصصا في تمويل المشاريع المهيكلة الكبرى في المغرب، وتمويل مشاريع الشركات والمجموعات المالية الكبيرة، الشيء الذي يجعله في وضعية مريحة من حيث ضعف ومحدودية المخاطر المرتبطة بهذه التمويلات.
وأشار بنشعبون إلى أن «البنك الشعبي المركزي» عزز مركزه المالي خلال السنة الماضية ليتمكن من مواجهة متطلبات توسعه السريع. وفي هذا السياق ارتفع حجم الأموال الذاتية للبنك بنسبة 31.2% خلال سنة 2008، وبلغت 8.7 مليار درهم (1 مليار دولار). وأضاف أن البنك التزم أمام المصرف المركزي المغربي بمخطط لزيادة أمواله الذاتية لتساير مشاريعه التوسعية. وقال «عندما دخلنا كمساهمين بحصة 5% في رأسمال المكتب الشريف للفوسفاط، وهي الصفقة التي كلفتنا 5 مليارات درهم (575 مليون دولار)، طلب منا البنك المركزي وضع مخطط للرفع من اعتماداتنا الذاتية كشرط للحصول على ترخيص بإتمام العملية. وفي هذا السياق قمنا بزيادة في الرأسمال بقيمة 1 مليار درهم (114 مليون دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الأخير والتي خصص الاكتتاب فيها للمكتب الشريف للفوسفاط، ونحن بصدد إصدار سندات مشروطة بقيمة 1.5 مليار درهم (172 مليون دولار) لمدة سبعة أعوام خلال الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل. وفي هذا الصدد حددنا كهدف بلوغ حجم أموالنا الذاتية مستوى 12 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في نهاية العام الحالي».
وينتمي «البنك الشعبي المركزي» إلى «مجموعة البنوك الشعبية المغربية» التي تتكون، بالإضافة إليه، من 11 مصرفا جهويا ومجموعة من الشركات المتخصصة في الخدمات المالية وشبه المصرفية، وفروع مصرفية في أوروبا وإفريقيا.
وأشار بنشعبون إلى أن أرباح «مجموعة البنوك الشعبية المغربية» ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 16% وبلغت 2.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأضاف بنشعبون أن المجموعة تواصل توسعها في الخارج، خاصة عبر توسيع شبكتها الأوروبية. وقال «بعد حصولنا على الترخيص الأوروبي في السنة الماضية، وضعنا مخططا لإنشاء 40 وكالة مصرفية جديدة في مختلف البلدان الأوروبية خلال سنتي 2008 و2009. ويوجد المخطط حاليا في مراحله النهائية وسيتم خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل».
وفي إفريقيا أشار، بنشعبون، إلى أن مجموعة البنوك الشعبية المغربية تسعى إلى إنشاء بنك جديد مشترك بينها وبين مجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية في موريتانيا برأسمال 200 مليون دولار. وقال بنشعبون إن هذا المشروع يوجد في طور الترخيص لدى السلطات الموريتانية.