سجلت أكثر من ألف شركة عاملة في السعودية في مركز الترقيم السعودي، بهدف تسويق 150 ألف صنف من المنتجات والخدمات عبر نظام الترقيم الدولي «الباركود الإلكتروني»، مما يتيح لها المنافسة في أسواق 108 دول أعضاء في المنظمة الدولية التي تضم 118 هيئة دولية.
وتوقع مركز الترقيم السعودي، انضمام نحو 200 شركة ومصنع خلال العام الجاري، على أن تنضم جميع الشركات والمصانع والهيئات العاملة في البلاد بعد ذلك إلى هذا النظام الذي يقوم المركز بالتعريف به عبر ندوات يتبناها مجلس الغرف السعودية، كانت آخرها ندوة احتضنتها غرفة جدة يوم أول من أمس.
وكشف مطلق العتيبي، مدير مركز الترقيم السعودي لـ «الشرق الأوسط» عن تسجيل ألف شركة سعودية في المركز حتى الآن، سجلت نحو 150 ألف صنف بأرقام كود دولية ضمن منظمة الترقيم الدولية ( G S i).
وطالب الشركات السعودية والصناع والمستوردين بالانضمام إلى هذا النظام، لما له من فائدة من حيث الحفاظ على منتجاتهم من الغش التجاري، والتعريف بها دوليا، إضافة إلي إضفاء الصيغة المحلية على تلك المنتجات، خاصة أن التعامل بالنظام سيصبح إلزاميا في دول العالم في القريب العاجل.
وأبان مدير المركز، على هامش ندوة تعريفيه بالترميز الإلكتروني، التي نظمها مجلس الغرف التجارية بغرفة جدة، أن إقامة هذه ندوة يأتي للتعريف بدور المركز، ولتوعية الشركات والمصنعين والمهتمين بالدور الكبير للكود الدولي. وزاد العتيبي «مركز الترقيم السعودي يمارس نشاطه من خلال مجلس الغرف السعودية، وتتركز مهمته في إدارة وتنمية وتوحيد التطبيقات لنظام الترقيم الدولي، لتمييز البضائع والخدمات لفائدة المنتجين والمصدرين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة، ولنشر الوعي حول استخدام هذا النظام وتشجيع استخدام المستندات الالكترونية كبديل للمستندات الورقية في التجارة المحلية والدولية، وكذلك تطبيق قواعد منظمة G S I والمشاركة في أعمالها من خلال الاتصال بالشركات والمصانع وكذا الدوائر الحكومية». وعن النظام قال العتيبي «يعرض هذا النظام طريقة خاصة للسيطرة الأوتوماتيكية على معلومات أي منشأة في صورة أكثر فعالية وأكثر دقة. ويمكن لأي شركة سعودية الحصول على رقم عالمي لاستخدامه في ترميز منتجاتها وطباعة الباركود، من خلال الانضمام إلى عضوية المركز، حيث تتمتع كافة الشركات والمصانع ورجال الأعمال بفوائده العديدة في جميع الأنشطة التجارية المحلية والدولية ونقاط البيع». وأبان أن الرموز التي توضع على البضائع ستجعل من الممكن قراءتها آليا من خلال الماسحات الضوئية لزيادة السرعة وتسهيل التداول للمنتجات المختلفة، وكذلك زيادة السرعة في عمليات التصدير، لكون الرمز الإلكتروني إلزاميا في معظم دول العالم، ويتكون من أربعة أجزاء، يمثل الأول اختصارا لاسم الدولة، والثاني كود الشركة في العالم، والثالث كود المنتج، إضافة إلى رقم الضبط. وحول الفائدة من النظام، قال إنه يفيد في المتابعة الأولية لضبط عمليات التصنيع ومنع الهدر، وتفادي الخسائر من ناحية انتهاء مدة الصلاحية، وتفادي الخطأ في عمليات البيع والفوترة والتوزيع، كما يعود بالفائدة لمراكز البيع، من خلال دقة الطلبيات، والتحديث الإلكتروني، وتطبيق أسلوب المعالجة الفورية.
يشار إلى أن الندوة التي عقدت أول من أمس حضرها العديد من رجال الأعمال والمهتمين، وتحدث فيها ديفيد كالي يزري المشرف على منظمة الترقيم في الشرق الأوسط عن نظام الترقيم العالمي، واستعمالاته، وأهمية تطبيقه في السعودية، وشرح طرق تطبيق النظام والاستفادة منه. ويذكر أن مركز الترقيم السعودي تأسس في يونيو من عام 1999م، بعد انضمام مجلس الغرف السعودية إلى منظمة الترقيم الدولية التي تضم في عضويتها 118 هيئة حول العالم، ومقرها بلجيكا.