قالت السعودية أمس إنها مستعدة لدفع مساهمة أكبر في رأسمال صندوق النقد الدولي، وتتوقع زيادة حصص المساهمة مع ارتفاع الطلب على المساعدات بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للصحافيين على هامش مؤتمر في البحرين أمس، إذا زادت الحصص في صندوق النقد الدولي وإذا زادت حصة السعودية فإن المملكة سترحب بالمساهمة.
وبحسب «رويترز» ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع زيادة الحصة قال «نعم»، وأضاف أن أحاديث تدور حول الزيادات، منها احتمال مضاعفة الحصص. وكان الكساد الاقتصادي العالمي وانتشار الأزمة المالية قد أثار مخاوف بشأن ما إذا كان الصندوق يملك ما يكفي من الموارد لمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على مواجهة الأزمة. واستجابة لذلك من المتوقع أن يتفق زعماء مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والنامية على زيادة رأسمال الصندوق في قمة في لندن يوم الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، لكن لم يتضح من هي الدول التي ستدفع أكثر وكم ستدفع. وقالت الولايات المتحدة التي أشارت إلى أنها مستعدة لدفع 100 مليار دولار للصندوق إنه يتعين توفير 500 مليار دولار من التمويل الجديد للصندوق إضافة إلى 250 مليار لديه بالفعل. لكن مع دخول الاقتصادات المتقدمة، وهي المساهم الأكبر في الصندوق، في حالة كساد، تعلق الآمال بدرجة أكبر على الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مثل الصين والسعودية. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم كانت في السابق أكثر سخاء على الصندوق من الصين. وتسهم المملكة حاليا بنسبة 3.21 في المائة من إجمالي رأسمال الصندوق من خلال حصتها، وتملك 3.16 في المائة من إجمالي الأصوات حسب موقع الصندوق على الانترنت. ويتساءل الاقتصاديون عما إذا كانت الإسهامات الجديدة في رأسمال الصندوق سترافقها قدرة تصويتية أعلى. وقال موريو ماراثيفتيس مدير البحوث في بنك ستاندارد تشارترد «حتى إذا شهدنا المزيد من التوسعات محليا، أعتقد أن السعودية ستكون في وضع يؤهلها لزيادة إسهاماتها في الصندوق. لكن الزيادة يجب أن ترتبط كذلك بقدرة تصويتية أعلى.. في المؤسسات الدولية». وأضاف «الثروة تنتقل من الغرب إلى الشرق. وهذا يجب أن ينعكس على النفوذ ليس فقط على شكل إسهامات.. الأزمة بدأت في الغرب والغرب فقد الحق الأخلاقي في أن يملي على العالم ما يتعين عليه عمله». ويزيد رأسمال الصندوق عن طريق زيادة حصص الأعضاء أو الاشتراكات التي تحدد عادة على أساس حجم اقتصاد كل دولة وتجارتها واحتياطياتها ضمن عوامل أخرى. لكن مسؤولي الصندوق يقولون إن الاتفاق على زيادة الحصص يحتاج لوقت طويل وهو ما يتطلب موافقة تشريعية في بعض الدول. واقترحت ورقة بحث أعدها الصندوق في الفترة الأخيرة جمع الموارد الجديدة عن طريق إصدار الصندوق سندات للبنوك المركزية للدول الأعضاء. وأسهل سبيل لزيادة موارد الصندوق هي أن تقرضه الدول الأعضاء الأموال عن طريق قروض مباشرة. وأشارت تصريحات الجاسر إلى أن السعودية تفضل الطريقة التقليدية وهي جمع المال عن طريق زيادة الحصص وأنها لن تزيد مساهماتها إلا إذا زادت حصص أخرى.