تدرس الحكومة المصرية تقديم 325 مليون جنيه دعما ماليا مباشرا لصناعة الغزل والمنسوجات للمحافظة على العمالة والاستثمارات العاملة في هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من 100 ألف عامل، وتبلغ استثماراته نحو 20 مليار جنيه.
وتواجه صناعة الغزل والمنسوجات منافسة أجنبية ضارية وسط الأزمة المالية العالمية.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن هذا الدعم يأتي كحل سريع لإنقاذ صناعة الغزل والمنسوجات المحلية ومساعدتها على مواجهة المخاطر الشديدة التي تتعرض لها الصناعة، خاصة أن معظم دول العالم تدعمها، مشيراً إلى أن الدعم الذي ستقدمه الحكومة يستهدف في المقام الأول الحفاظ على العمالة في هذا القطاع، ومساعدته على البقاء والاستمرار في الإنتاج.
وقال منتجون في مجال الغزل والنسيج من القطاع العام والخاص والمناطق الحرة إنهم تعرضوا لأضرار جسيمة بعد التأثيرات الضارة التي لحقت بهذا القطاع، نتيجة للمنافسة الشديدة من الدول الخارجية، واتجاهها إلى تصريف المخزون من الغزل والمنسوجات بأسعار متدنية، وذلك في مذكرة قدموها إلى الوزارة. وأكد رشيد أنه سيتم عرض هذه المذكرة على مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ووزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أنه سيتم وضع ضوابط صارمة للحصول على هذا الدعم، موضحا أن تلك الضوابط تتضمن تقديم فاتورة مسدد عنها ضريبة المبيعات، وبالنسبة للمناطق الحرة يشترط للحصول على هذا الدعم استعمال قطن مصري، ويثبت ذلك بتقديم شهادة ومستندات شراء القطن المصري. وتضمنت الشروط أيضا تشكيل لجنة لمراجعة مستندات الصرف، تضم ممثلاً عن هيئة التنمية الصناعية، وممثلاً لضريبة المبيعات. وأوضحت المذكرة أن الإجراءات التي اتخذت بفرض رسوم واردات على المغزولات القطنية استهدفت المواجهة الفورية للمخاطر التي تواجه هذه الصناعة المهمة، مشيرا إلى أن تقديم الدعم المباشر للمنتجين في هذا القطاع ضروري لتشغيل الطاقات الإنتاجية، وتنشيط هذا القطاع، والإبقاء على العمالة.
وأكد الوزير أن الدراسة التي ستقوم بها الوزارة لتقديم الدعم المباشر لقطاع الغزل والمنسوجات تأتي من منطلق أن صناعة الغزل والمنسوجات من الصناعات المهمة كثيفة العمالة، حيث يعمل بها أكثر من 100 ألف عامل، وتقدر استثماراتها بنحو 20 مليار جنيه، وتبلغ أجور العمال فيها نحو مليار و560 مليون جنيه سنوياً، وسوف يستفيد بهذا الدعم شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وشركات المناطق الحرة.
وأوصى تقرير برلماني حديث بضرورة إعادة النظر في الأعباء الضريبية والرسوم الكثيرة التي تكبل الغزل والنسيج، وإعادة النظر في التخفيضات الجمركية على واردات الغزل والنسيج، والنظر في إمكانية تشكيل مجلس أعلى لصناعة الغزل والنسيج، يضم ممثلين عن الوزارات والاتحادات المعنية وأصحاب الأعمال والعمل، يتركز عمله في السيطرة على عنصر التكلفة الإنتاجية، والمحافظة على المستوى المناسب لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الإنتاج والتسويق، وتوفير الدعم الملائم لهذه الصناعة في نطاق ما تسمح به التزامات مصر وارتباطاتها الإقليمية والدولية، وبناء القدرة التنافسية في إطار استراتيجية عليا للتنمية في مصر.