كشفت هيئة سوق المال أنها تعمل على تطوير وطرح منتجات قابلة للتطوير مثل (صناديق على المؤشر)، أي صناديق تعمل على المؤشر كمنتج جديد في سوق المال السعودية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال أن الثقة قائمة في السوق السعودية وستظل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأضافت هيئة السوق المالية رسميا العمل على تطوير سوق السندات والصكوك لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك، مبينة أنها تتوقع تداول الصكوك والسندات خلال العام الجاري ضمن النظام السائد، مثل ما يحدث في الأسهم تماما.
إلى ذلك، واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أداءه الإيجابي مطلع الأسبوع الحالي، مدعوما بتحركات جماعية لجميع القطاعات المتداولة باستثناء الإعلام والنشر المتراجع الوحيد، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4752 نقطة، رابحا 109 نقاط، وبنسبة 2,3 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 4,5 مليار ريال (1,2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 259 مليون سهم.
ومن جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية أن فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية، تنتهي فترتها المالية السنوية في 25 أبريل (نيسان) 2009، إذ تبدأ فترة الحظر من تاريخ 29 مارس (آذار) الجاري، وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا، أن النظرة الفنية على المدى القصير (أسبوع إلى شهر) توضح أن المؤشر العام حافظ على إشارة الدخول الهامة التي سجلها خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، مبينا وجود إشارة دخول جديدة بعد الإغلاق فوق مستوى 4550 نقطة.
وأضاف العمري أن تلك الإشارة الإيجابية جاءت مدعومة بنجاح المؤشر العام في تجاوز المستويات المقامة على المدى القصير، مفيدا ضمن تحليله على المدى المتوسط (شهر إلى 9 أشهر) أن التحركات الإيجابية التي شهدها المؤشر العام على الفواصل الأسبوعية ساهمت في تأكيد النموذج الفني الإيجابي الذي كونه بنهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وأشار العمري أن مثل هذه الخطوة الإيجابية تعتبر بداية تحسن فعلي على المدى المتوسط، خصوصا أن المؤشرات الفنية بدأت في التفاعل بشكل إيجابي مع هذه التحركات، مستطردا أن الصورة العامة لا تزال سلبية، خصوصا مع استمرار الاتجاه الهابط المؤكد. وبداية الخروج من هذا الاتجاه تكون من خلال النجاح في تجاوز مستوى المقاومة الهام 5218 نقطة.
أمام ذلك، أفاد لـ«الشرق الأوسط» محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن المؤشر العام أصبح لديه نظرات إيجابية متمثلة في المتوسطات المتحركة، وأيضا خروج المؤشر من القناة الهابطة قصيرة المدى والممتدة من نقطة القمة 5350 إلى نقطة القاع 4064 نقطة، بينما يكمن الجانب السلبي في تراجع جماعي لأسواق العالم المؤثرة يوم أول من أمس كبداية لجني أرباح للمكاسب المحققة سابقا، حيث أغلقت أسواق أمريكا وأوربا وآسيا على تراجعات كبيرة نوعا ما.
وأشار ابن فريحان أن المؤشر العام قريب من مناطق جني أرباح، ولا يمنع من مواصلة المؤشر قليلا إلى الأعلى إلى حدود مستويات 4900 نقطة، لافتا إلى إعادة النظر حتى بدء إعلانات الربع الأول من 2009، وهو الربع الذي يترقبه كثير من المستثمرين لرؤية مستوى تأثير الأزمة المالية في الأسهم السعودية.