تجمع دولي يبحث في الرياض تأثيرات المحاسبة على قطاعات الاقتصاد والاستثمار

مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي ينطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين

TT

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة جمعيات وهيئات دولية متخصصة، لبحث تأثيرات المحاسبة على قطاعات الاقتصاد والاستثمار.

وتنظم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني تحت شعار «المحاسبة والاستثمار: دعم وتنمية»، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركنتننتال ـ الرياض، حيث يستهدف التجمع لبيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وسترتكز فعاليات المؤتمر، الذي يستمر لـ 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل، على استعراض تأثيرات المحاسبة على قطاعات الاستثمار، والتغيرات المهنية واستشراف المستقبل، ودور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، والمحاسبة وتأثيرها على أسواق المال، والحوكمة وحماية الاستثمارات، والمحاسبة الحكومية ومحاسبة الجهات غير الهادفة للربح: الواقع والطموح، وأخيرا المسؤولية الشرعية والقانونية للمحاسب القانوني.

وكشفت معلومات المؤتمر أن هذا المؤتمر، الذي تنظمه هيئة المحاسبين القانونيين السعودية، يأتي لمواكبة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة، وربط ذوي الاهتمام والاختصاص من خلال حوار فعال، وبيان دور الهيئة ومساهمتها في دعم عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي في السعودية، وطرح بعض المشكلات والمعوقات ذات العلاقة بالمهنة على ساحة النقاش.

ووفقا للمعلومات الواردة من المؤتمر، فإن فعالياته ستعزز الدور الذي تقوم به المهنة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية، التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها، ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها.

وتعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هيئة مهنية، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير المهنة والارتقاء بمستواها، في حين تقوم بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة، والتقيد بأحكام نظام المحاسبين القانونيين، ووضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة زمالة الهيئة، وتنظيم دورات التعليم المهني المستمر، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما، وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة.

وتطبق الهيئة معايير مهنية عالية المستوى، جعلتها من مصاف الهيئات المتخصصة الأكثر تميزا في العالم العربي والمنطقة، بدلالة أن عدد الحاصلين على زمالتها قليل جدا، لا يتجاوز 271 منذ إنشائها من نحو 15 عاما، في حين تشرف على فحص أكثر من 100 مكتب محاسبي، وقامت بإصدار 100 معيار ورأي محاسبي مهني، في وقت نجحت في تطوير وتقديم برامج تدريبية لأكثر من 11 ألف متدرب.