تشارك السعودية بوفد كبير ورفيع المستوى، حكومي وخاص، في منتدى الاقتصاد العربي الذي يُعقد في بيروت يومي 2 و3 أبريل (نيسان) المقبل، برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. وفي طليعة المشاركين وزير الصناعة والتجارة عبد الله زينل، ووزير المالية والاقتصاد الوطني السابق محمد أبا الخيل، والسفير السابق الدكتور عبد الله القويز، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار عواد العواد، ورئيس شركة التصنيع الوطنية مبارك الخفري، إضافة إلى 75 رجل أعمال ومستثمرا سعوديا يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والمقاولات والعقار. كما يشارك الوفد في تكريم المنتدى لرئيس البنك الأهلي التجاري عبد الله سالم باحمدان.
وأعلن رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد، أن المشاركة السعودية في هذا المنتدى كانت وستستمر الأكبر والأهم؛ نظرا إلى حجم المملكة والمساعدات الكبيرة التي تقدمها للبنان في شتى المجالات، ووجود استثمارات سعودية متنوعة في لبنان وفي جميع البلدان العربية.
ويستقطب المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من 18 بلدا عربيا وأجنبيا، وفي مقدّم الحضور رئيس وزراء الأردن نادر الذهبي، ونائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، وعدد من وزراء المال والاقتصاد والاستثمار العرب، و6 بنوك مركزية عربية ممثلة بمحافظيها أو بنوابهم. كما يشارك مسؤولون كبار من صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وقادة المصارف ومؤسسات العمل العربي المشترك وصناديق التنمية وقادة الغرف والمنظمات العربية المتخصّصة.
وتتشارك مجموعة الاقتصاد والأعمال مع مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف في لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدولي، في تنظيم المنتدى. فيما يشارك برعايته العديد من كبريات الشركات العربية، أبرزها شركة اتحاد المقاولين، مجموعة بنك البحر المتوسط، البنك الأهلي التجاري (السعودية)، بنك عودة، بنك الاعتماد اللبناني، شركة هورايزن، شركة دولمن، فرنسبنك، هيئة رأس الخيمة للاستثمار، بنك سوسيتيه جنرال (لبنان)، وشركة بيمكو العربية للمقاولات.
ويتناول برنامج المنتدى تطورات الأزمة العالمية ومعانيها للمستقبل من حيث أوضاع الاقتصاد العالمي وفعالية المعالجات، والتحديات والأخطار القائمة، وتحديد الصورة الجديدة للنظام المالي الجديد وسبل مواجهتها من خلال الإجراءات والسياسات الحكومية، ومدى الحاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي، ودور القطاع الخاص، وأهمية الاستثمار في التعليم والثروة البشرية، والعمل العربي الاقتصادي المشترك، وسبل معالجة فجوة التمويل، ومستقبل الصناعة المصرفية، وانعكاسات الأزمة على العقار، وأخطار عودة سياسات الحماية.