أعلن مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين أن الأردن غير مستكشَف نفطيا بشكل جيد، وأن هناك مساحات شاسعة من الأراضي لم تدرس، مما يجعل الأمل معقودا على إيجاد النفط.
وأضاف أن الآبار التي حفرت حتى الآن للتنقيب عن النفط، وعددها 119 بئرا، أي بمعدل بئر واحدة لكل 800 كيلومتر مربع، تجعل المساحات المستكشفة في الأردن قليلة، مقارنة بالمساحة الإجمالية. وفيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي، قال «تمت مناقشة اتفاقية الشراكة مع شركة «شل» العالمية لاستغلال الصخر الزيتي العميق»، معربا عن أمله في أن تعرض الاتفاقية على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، التي ستبدأ في شهر مايو (أيار) المقبل.
وقال حجازين «إن الحكومة بصدد التوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين لاستغلال الصخر الزيتي الأولي مع شركة «انترراو» الروسية المتخصصة في هذا المجال، والثانية مع شركة «العقبة» التي تستخدم تقنية روسية أيضا»، موضحا أن الأردن يتفاوض حاليا على توقيع اتفاقيات تجارية مع شركتين، الأولى إستونية، والأخرى بريطانية تستخدم التقنية الكندية لاستغلال الصخر الزيتي»، متوقعا عرض الاتفاقيتين على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.
وحول الاتفاقية مع شركة «شل» العالمية، قال حجازين «إنها تشمل أربع مراحل تسبق القرار النهائي بالاستثمار، وتتضمن الأولى ـ ومدتها ثلاث سنوات ونصف السنة ـ الحفر على امتداد منطقة الامتياز، ومساحتها 22 ألف كيلومتر مربع، تتناقص كل عام إلى أن ينحصر عمل الشركة بمساحة تبلغ ألف كيلومتر مربع».
وقال حجازين «إن المراحل الأربع للمشروع تشمل الاستكشاف والتقييم والمشروع التشغيلي والتصميم للمشروع النهائي، وتنفق خلالها الشركة حوالي 540 مليون دولار، بواقع 340 مليونا تنفق على المراحل الأولى للمشروع التي تسبق الاستغلال التجاري، فيما تمنح الشركة الحكومة الأردنية خلال هذه الفترة «مكافآت» تقدر بحوالي 200 مليون دولار».
وأضاف «إن الوصول إلى مرحلة الاستثمار التجاري للمشروع قد يستغرق من 15 - 20 عاما، بكلفة تتراوح بين 30 - 50 مليار دولار»، مؤكدا أن الاتفاقية تشمل بنودا خاصة بنقل التكنولوجيا للجانب الأردني، وتمويل البحث العلمي.
وعن التقنية المستخدمة في المشروع، قال إنها تعتمد على حفر آبار، بواقع بئر لكل 12 مترا، تزود بمسخن كهربائي يعمل على تسخين الصخر الزيتي لمدة ثلاث سنوات، يتحول بعدها الصخر إلى زيت «يحصر في مصائد تبريد»، معربا عن أمله في أن ينفذ المشروع التجاري الأول الذي يستخدم هذه التقنية في الأردن.
وحول جدوى المشروع، قال حجازين «إذا ما نجحت شركة «شل» في تطوير هذه التقنية في الأردن، قد يتحول الأردن إلى دولة مصدرة للنفط، وسيكون المشروع الأكبر في تاريخ المملكة، وسيحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات».
وعن تأثير هذه التقنية على النشاط الزلزالي للمملكة والجوانب البيئية، قال حجازين «إن الشركة قبل القيام بمهام استغلال الخام ستقدم جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع وآثاره على مختلف الأنشطة الحياتية، وإن الحكومة لن تسمح بأي آثار جانبية للمشروع».
وفيما يتعلق بالجانب البيئي، قال «إن الاتفاقية اعتمدت المواصفات البيئية العالمية للحفاظ على البيئة، وضمان عدم تضررها»، مشيرا إلى أن إنتاج كل برميل من الصخر الزيتي يحتاج إلى برميلين من المياه، منها 20 في المائة صالحة للشرب.
وكانت سلطة المصادر الطبيعية قد استقطبت لاستكشاف الصخر الزيتي شركات ذات خبرة في هذا المجال، حيث وقعت مذكرات تفاهم تتعلق بالصخر الزيتي مع «بتروبراس» البرازيلية، و«استي إنيرجي» الإستونية، وأخرى بريطانية تستخدم تقنية كندية، بالإضافة إلى ائتلاف سعودي أردني يستخدم التقنية الروسية، وشركة هندية.
وأشار الدكتور حجازين إلى أن شركة إستونية تجري حاليا دراسة تنتهي عام 2011، سيترتب عليها توقيع اتفاقية لبناء محطة كهرباء تعمل بواسطة الصخر الزيتي، بقدرة تتراوح بين 600 - 900 ميغا واط، تشكل حوالي ثلث حاجة المملكة الحالية من الكهرباء.
وقال «إن دراسات الشركة الإستونية لإنتاج النفط من الصخر الزيتي تشير إلى أن الوصول إلى مرحلة يبلغ فيها الإنتاج 36 ألف برميل يوميا يحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، منها ملياري دولار لرفع الزيت المنتج من الصخر الزيتي وإعداده لمرحلة التكرير في مصفاة البترول».
وتناول حجازين تجربة سلطة المصادر الطبيعية مع شركات الإسمنت العاملة في المملكة الأردنية على استخدام الصخر الزيتي في صناعة الإسمنت، وقال «إن السلطة ستوقع خلال شهر اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة الإسمنت الأردنية، سيتبعها اتفاقيات مماثلة مع باقي شركات الإسمنت العاملة في المملكة».