توقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تتراجع أسعار المساكن في دبي 20 في المائة أخرى قبل أن تصل إلى أقل مستوى لها مع تزايد العرض عن الطلب، وأن تنخفض الأسعار في أبوظبي بما يصل إلى 15 في المائة في عام 2009. ونتيجة للأزمة المالية العالمية تراجع قطاع العقارات في دبي، الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت ذروتها ببناء منحدر تزلج داخلي، وأطول برج في العالم، إذ تعمد شركات التنمية العقارية إلى كبح أو إلغاء مشاريع، وتسريح آلاف الموظفين. وبحسب «رويترز»، قال «بنك الاستثمار المصري» في مذكرة بحثية إن الأسعار في الإمارة الخليجية انخفضت 34 في المائة في المتوسط، مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغتها في 2008، لكن من المفترض أن تستقر في النصف الأول من 2010، وربما ترتفع في النصف الثاني من نفس العام، أو في مطلع 2011. وأضاف البنك «لا نتوقع أي طلب تقريبا في 2009 و2010، بينما من المنتظر أن يتراجع عدد سكان دبي نحو 17 في المائة في 2009 إلى 1.49 مليون نسمة، مقابل نحو 1.79 مليون في 2008. «من المتوقع أن يصل عدد أقل من الوافدين، وخاصة بسبب الانكماش الحاد في العقارات وقطاع الخدمات المالية».
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر أن من المرجح أن تهبط أسعار المنازل في دبي بنحو 38 في المائة في المتوسط هذا العام، واستبعد انتعاش الأسعار قبل 2011. وقال بنك الاستثمار «إن استعادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدبي تتطلب تطويرا هيكليا للإطار القانوني، وتعزيز أمن الصفقات، وقدرا أكبر من الشفافية». وقال التقرير «ستواصل المعنويات السلبية إبطاء القطاع، حتى يتبدد الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية ونزع ملكية العقارات.. وقضايا أخرى».
وأردف أن من المتوقع أن تتراجع الإيجارات بين 20 و50 في المائة على الأقل عن ذروتها، بناء على الموقع، وتزايد وتيرة مغادرة المغتربين لدبي، وزيادة المعروض في السوق. ونزلت الإيجارات تسعة في المائة حتى الآن في 2009.
وأضاف أن نحو 28 ألف وحدة ستسلم في 2009، مقابل 33 ألف وحدة سلمت في 2008، بينما من المتوقع تسليم 29 ألفا في عام 2010 و22 ألف وحدة في المتوسط بين 2011 و2015. وهبطت الأسعار في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة 30 بالمائة منذ ذروتها في 2008. ومن المنتظر أن تنخفض بين عشرة و15 في المائة أخرى في العام الجاري. وقالت هيرميس «في حين أن من المتوقع استمرار شح ظروف العرض والطلب، نعتقد أن سوق أبوظبي قادرة على التعافي بسرعة».
وقال البنك إنه يتوقع تسليم ستة آلاف وحدة في عام 2009، و17 ألف وحدة في 2010 مقابل نحو 1200 وحدة سلمت في 2008. وتوقع زيادة في الطلب على الوحدات مع نمو أعداد الوافدين والسكان، إذ ينتظر أن يبلغ النمو السكاني خمسة في المائة في 2009 إلى 1.78 مليون نسمة.