بورصة الكويت توقف تداول أسهم 36 شركة

لعدم تقديمها البيانات المالية السنوية عن عام 2008 في موعدها

جانب من التداولات في البورصة الكويتية («الشرق الأوسط»)
TT

قالت بورصة الكويت أمس إنها أوقفت تداول أسهم 36 شركة، من بينها شركة الدار للاستثمار، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وذلك لعدم تقديم البيانات المالية السنوية عن عام 2008 في موعدها. وقالت ثاني أكبر بورصة عربية إنها علقت التداول ولم تحدد متى ستستأنفه.

وكان مثل هذا التعليق في الماضي قد استمر عدة أيام. وتجري كل من «غلوبل» أكبر بنك استثمار في البلاد، وشركة الدار، محادثات مع الدائنين لإنعاش أعمالهما والحصول على قروض جديدة. وقالت البورصة في موقعها على الإنترنت «يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه قد تم وقف التداول باسهم 36 شركة.. اعتبارا من اليوم (أمس الأربعاء) الموافق 1ـ 4ـ 2009، وذلك لعدم تقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ـ 12 ـ 2008، في الموعد المحدد لذلك». والكويت التي أقرت في الفترة الأخيرة خطة تحفيز اقتصادي قيمتها خمسة مليارات دولار للقطاع المالي، هي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي ليس لديها هيئة رقابية للبورصة، ويطالب المحللون منذ فترة طويلة برقابة أفضل وشفافية أكبر في القواعد التي تحكم البورصة. وبحسب «رويترز» يشكو المستثمرون الأجانب من أن الأنباء المهمة عن الشركات لا تتاح إلا باللغة العربية. وفي تقارير صحافية، عادة ما تخلو من المصدر، أن هذه الأنباء هي التي تحرك أسعار الأسهم. ويتعين إعلان بيانات قليلة للغاية بالمقارنة بالبورصات في دول خليجية أخرى وبعض الشركات تعلن نتائجها أولا في الصحف المحلية في عطلة نهاية الأسبوع مما يثير غضب المستثمرين. وقالت «غلوبل» في بيان في بورصة لندن صدر بعد تعليق السهم في الكويت، إنه سيعلن نتائج أعماله عن العام بكامله فور حصوله على موافقة من البنك المركزي الذي يراجعها في الوقت الراهن. ومن بين الشركات الأخرى التي جرى تعليق تداولها شركة أعيان للإجارة والاستثمار (أعيان) ونور للاستثمار المالي (نور) وشركة المال للاستثمار (المال) التابعة لمجموعة الخرافي. وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إن البورصة أحرزت تقدما في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالشفافية بمطالبتها الشركات بالإفصاح عن أكثر من مجرد الأرباح الصافية أو نصيب السهم من الأرباح. وقال «هذه خطوة أولى لكنها غير كافية». وأضاف أن الشركات التي تتأخر في تقديم نتائجها يجب أن تغرم. وتسعى الكويت لتأسيس هيئة للرقابة المالية، لكن البرلمان كان يعطل الأمر على مدى عامين بسبب خلافات سياسية. وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 1.14 في المائة أمس.