استقبل الرئيس المصري حسني مبارك أمس محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية التي لم تشر إلى مزيد من التفاصيل حول اللقاء.
وأشارت مصادر مصرية غير رسمية إلى أن مبارك استمع من العقدة إلى الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي في ظل الأزمة المالية العالمية والحفاظ على استقرار أسعار الصرف خاصة الدولار. وقالت المصادر إن العقدة لديه خطة طموحة للنهوض بالقطاع المصرفي ككل، خاصة بعد نجاحه في تجنيب ذلك القطاع تأثيرات الأزمة المالية العالمية بفضل خطة الإصلاح التي تبناها العقدة.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض صافي الاحتياطات الدولية لديه بقيمة 1.1 مليار دولار ليصل إلى 33.4 مليار دولار نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما يكفي 6.6 أشهر واردات سلعية.
وفي سياق متصل، أعلن بنك المشرق أمس في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة عن انطلاق عملياته المصرفية للأفراد وافتتاح المقر الرئيسي الجديد رسمياً في مصر برأس مال قدره 560 مليون جنيه مصري، بغرض الإسهام في النمو السريع الذي يشهده قطاع البنوك في مصر، اعتمادا على زيادة الطلب على الحلول المتنوعة للخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
إلى ذلك، حسم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول المطالبات بفرض رسوم حمائية على واردات بعض المنتجات أسوة بما حدث مع الغزول والسكر.
وقال رشيد في تصريحات صحافية له أمس إن الوزارة لن تتخذ أية إجراءات حمائية تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية في مصر أو تضيف أية أعباء جديدة على المستهلكين، مؤكداً أنه لا حماية لأية سلعة لم تنخفض أسعارها في السوق المحلية.
وطالب منتجون لألبان الأطفال فرض رسوم حمائية بعدما قررت الوزارة فرض رسوم إغراق على السكر المكرر والغزول بغية حماية الصناعة الوطنية في ظل الأزمة المالية، والتي أرجعها رشيد وقتها إلى أن الوزارة لا تستطيع ترك المنتجين لمنافسة غير شريفة من جانب بعض المستوردين ومنتجي دول يستفيدون من دعم حكوماتهم.
وقال الوزير حول ما يتردد عن فرض رسوم حمائية على الألبان المستوردة أو السكر المكرر إننا سنتخذ الإجراءات المناسبة لمنع الضرر على أي قطاعات إنتاجية، ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب المستهلك ولن نقبل فرض أية إجراءات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها أو أي سلع غذائية في السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن الأصل في الإجراءات الحمائية هو منع تعرض الإنتاج الوطني لمنافسة غير مشروعة وأن الحكومة تستهدف من أية إجراءات حمائية أو مساندة مالية للمنتجين أو المصدرين الحفاظ على العمالة ومساعدة الشركات المصرية على المنافسة والاستمرار بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار لأية سلعة في السوق المحلية.
وأضاف أنه سيلتقي قريباً بمنتجي الألبان وأصحاب مصانع المنتجات الغذائية لدراسة مطالب جميع الأطراف مع الأخذ في الاعتبار أن المحرك الأساسي لأية إجراءات تتخذها الوزارة هو مصلحة المستهلك أولاً.
وقال إن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة للتوصل إلى سياسات وإجراءات لتشجيع ومساندة المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي باعتبارهم عنصراً رئيسياً في عملية إنتاج السلع الغذائية.
من جهة أخرى، شهد رشيد توقيع بروتوكول بين مركز تحديث الصناعة ومؤسسة الطاقة البشرية الأميركية لتدريب العاملة المصرية والكوادر الحكومية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار اهتمام الوزارة بتطوير وتنمية الموارد البشرية لمختلف القطاعات الصناعية سواء العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية أو الفنيين بالمصانع، للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين وخلق جيل جديد من العمالة الفنية المدربة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.