أعلنت دائرة المالية في دبي أمس أن صندوق الدعم المالي الذي كانت دبي قد أصدرت بشأنه سندات قيمتها 10 مليارات دولار سيبدأ بضخ السيولة لعدد من المؤسسات التابعة لحكومة الإمارة بشروط تجارية خلال هذا الأسبوع حيث سيتبع الصندوق المقرر تأسيسه للدائرة المالية وتتولى اللجنة العليا للسياسة المالية إدارته بالكامل.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي ضرورة الإشارة إلى أن هذه الأموال المجمعة عبر السندات يجب أن يتم دفعها خلال خمس سنوات «فلا بد أن يكون الدعم بشروط تجارية». لذلك سيتم توزيع الدعم على الشركات بحيث نضمن أن هذه الأموال ستدفع خلال خمس سنوات وستغطي تكلفة الفائدة التي تدفعها الحكومة لجلبها، وأضاف الشيخ أن الدعم المالي سيكون على شكل قروض تحصل عليها هذه الشركات بعد تقييم حاجة كل شركة على حدة.
وقال الشيخ إن الشركات تعمل على إيجاد حلول خاصة بها لمواجهة نقص السيولة مشيرا إلى أنه وفي ذات الوقت ستكون هذه السيولة متوفرة لها «لكن الأمر متروك لهذه الشركات فنحن لن نذهب إليها لإعطائها الدعم، نتركها تتعامل مع أمورها وإذا احتاجت لدعم مالي فالسيولة موجودة» وهذه المليارات العشرة هي الشق الأول من برنامج السندات المقرر بعشرين مليار دولار لضخ السيولة بحيث يتم الإعلان عن الشق الثاني من هذا البرنامج حسب الحاجة إليه وفقا لناصر الشيخ، وسيساهم صندوق الدعم المالي «في تيسير تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تأكيد القيمة الاقتصادية لتلك الجهات وضمان قدرتها على مواصلة الأداء بأسلوب فعال على المدى الطويل» ويرى مدير عام الدائرة المالية في دبي أن تأسيس صندوق الدعم المالي يأتي كخطوة مهمة ضمن استراتيجية تعزيز معدلات الثقة والاستقرار لخطط الأعمال التي تمت مراجعتها للمؤسسات الاقتصادية التابعة لحكومة دبي وستعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، ويضيف أن هذا الصندوق سيساهم «في تيسير تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تأكيد القيمة الاقتصادية لتلك الجهات وضمان قدرتها على مواصلة الأداء بأسلوب فعال على المدى الطويل» ولفت الشيخ إلى أن أولوية حكومة دبي هي الحفاظ على الاقتصاد المحلي «وسنقوم بأي خطوة لازمة لتعزيز الاقتصاد المحلي دون تردد» مضيفا أن هناك بعض العوامل التي تحاول الحكومة معالجتها مثل غياب السيولة، الأمر الذي «سنحاول عبر صندوق المساندة المالية أن نعوضه».
وفيما إذا كان ضخ السيولة سيعزز الثقة لدى المستثمرين قال الشيخ «أعتقد أن إجراءات مثل هذه تعزز الثقة لدى المستثمرين في أي سوق، أما فعالية ذلك فنحكم عليها من النتائج» لافتا إلى أن عملية الضخ ستبدأ خلال هذا الأسبوع عبر آليات «لن ندخل في تفاصيلها الآن وسيكون أثرها ملموسا خلال هذا الأسبوع».