رد «منتدى الاقتصاد العربي» الذي عقد في بيروت، في يومه الثاني، أزمة العقار في الإمارات إلى سوق المضاربة وبلوغ الأرباح 75 في المائة، كما رد نجاة القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلو هذا القطاع من الأصول المسمومة في ميزانياته.
وواصل منتدى الاقتصاد العربي في دورته السابعة عشرة، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان و«مؤسسة التمويل الدولية»، أعماله لليوم الثاني، فاستهل جلساته بجلسة حول مستقبل العقار والمقاولات في ظل الأزمة تحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة «صروح» في الإمارات منير حيدر، ومدير عام الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) منير دويدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة في السعودية عبد الله فهيد الشكرة، والمدير الإقليمي لمجموعة جونز لانغ لاسال في الإمارات فادي موصلي والأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية د. أحمد مطر.
بداية، ركز حيدر على أهمية استمرار النمو في القطاع العقاري والبنية التحتية في المنطقة العربية حتى في ظل الأزمة لافتا إلى وجود طلب حقيقي على الوحدات السكنية ينجم عن ضخامة أعداد الطبقة الوسطى في معظم دول المنطقة. واعتبر حيدر «أن أحد أسباب الأزمة في القطاع العقاري في الإمارات هو النمو والربح السريعان، حيث وصل ربح الشركات العقارية في بعض الأحيان إلى 75 في المائة فيما الربح الطبيعي هو بحدود 12 في المائة».
وأشار موصلي، بدوره، إلى أن دبي كانت رائدة في قطاع العقارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا القطاع هو المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي للدولة. ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية بدأت قبل صيف عام 2008 على اثر مشاكل في بعض شركات العقار. وأشار إلى مشكلة خاصة بسوق دبي وهي توافر عرض كبير مقابل طلب ضعيف.
واعتبر الشكرة أن القطاع العقاري أخذ النصيب الأوفر من تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة في الدول التي تحول فيها سوق العقار إلى سوق مضاربة. وأضاف أن ما حصل لا يعني وجود قصور في الأدوات اللازمة للمراقبة والمحاسبة، لكن ما ينقص هو التشدد في تطبيق القوانين وتهيئة سلطات قادرة على مراقبة وضبط قوى السوق وإقناعها أو إلزامها بالرجوع إلى حالة التوازن.
وتحدث الدويدي عن قطاع العقارات في لبنان منوها بقدرة هذا القطاع على الاستمرار في ظل الأزمة المالية الراهنة. وأشار إلى «أن قوة سوق العقار في لبنان تكمن في كون الطلب على العقارات هو طلب داخلي حتى من اللبنانيين العاملين في الخارج، ما يجعله طلبا مستداما بعكس ما حصل في منطقة الخليج حيث إن معظم الزبائن هم من خارج هذه الدول». وأضاف: «أن هذا الأمر حال دون حصول انهيارات أو انخفاض في أسعار العقارات في لبنان». وتوقع «أن تعود الأسعار للانتعاش في المستقبل القريب».
أما عيّاش فقال «إن سبب تأثر لبنان بالأزمة المالية هو عدم امتلاكه الموارد والفوائض المالية كما في أسواق أخرى لدعم المطورين العقاريين»، مشيرا إلى جهود كبيرة على هؤلاء المطورين بذلها للحفاظ على موقعهم في السوق. ومن هذه الجهود إنشاء مشاريع مميزة ومفيدة للعملاء المستهدفين وتقديم قيمة مضافة لهم، مع ضرورة أن تحمل هذه المشاريع هوية البلد الثقافية الذي تبنى فيه.
وتحدث مطر عن الاتحاد العربي للتنمية العقارية الذي تم تأسيسه مؤخراً بعضوية 22 دولة عربية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن دور هذا الاتحاد بالدرجة الأولى هو حماية وتطوير الثروة العقارية في كل دولة عربية وتوفير السكن الملائم لكل مواطن عربي.
وناقشت جلسة «فجوة التمويل ومستقبل الصناعة المصرفية» التي أدارها رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي وتحدث فيها كل من رئيس بنك HSBC الشرق الأوسط يوسف نصر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك لبنان والمهجر د. نعمان الأزهري، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك العربي الوطني د. روبير عيد، والأمين العام لجمعية مصارف لبنان د. مكرم صادر، ونائب الرئيس لإدارة المخاطر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ميشال مايله. وناقش المتحدثون دور الحكومات في سد هذه الفجوة ودور المصارف وأسواق المال المحلية. كما تطرقوا إلى مرتكزات المرحلة المقبلة للصناعة المصرفية في المنطقة وكيفية دعم المصارف لاحتواء مفاعيل المرحلة المقبلة من الأزمة.
وعلى هامش المنتدى تم الاتفاق بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ووزير التجارة والصناعة للمملكة العربية السعودية عبد الله أحمد زينل علي رضا ووزير الصناعة اللبناني غازي زعيتر، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لوضع خطة عمل مع روزنامة زمنية للتنفيذ، تتناول المواضيع التي تم بحثها ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بشأن المواصفات والمقاييس والتعاون في مجالات حماية المستهلك والتثبت من سلسلة الإنتاج لضبط ومراقبة السلعة من المصنع لغاية وصولها إلى المستهلك. وتناولت المحادثات أيضا تبادل المعلومات والخبرات في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وموضوع حماية حقوق الملكية الفكرية وجرى بحث مفصل في موضوعي المناطق الصناعية اللبنانية وتعاونها مع المناطق السعودية وكذلك موضوع المنطقة الاقتصادية التي تم إنشاؤها في طرابلس وقد أبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بها خصوصا إذا تم ربطها بشبكة مواصلات جوية وبرية.