قادت التدابير الإيجابية التي انتهت إليها قمة العشرين المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن نهاية الأسبوع المنصرم، سوق الأسهم السعودية إلى أعلى ارتفاع لها من حيث القيمة والحصيلة النقدية المسجلة منذ مطلع العام الجاري.
ولعبت قمة العشرين دوراً في إعادة الروح مجدداً للأسواق العالمية والسعودية بشكل خاص، والمتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط لتدعم التوقعات السلبية المتوقعة للربع الأول من عام 2009، حيث تسلم قطاع الصناعات والبتروكيماويات دفة الصعود بقيادة أسهم «سابك» و«بترورابغ» و«ينساب» و«المتقدمة» والتي شهدت النسب العليا المسموح بها في نظام تداول.
وأشار بعض الخبراء إلى أن قمة العشرين هي قمة تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة المالية وتقليص مداها الزمني، مشيرين إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل عام من تلك الأزمة مما جعل رد الفعل المباشر على نتائج القمة إيجابياً وناجحاً.
إلى ذلك، ارتفعت 94 في المائة من الأسهم السعودية في أول تعاملاتها الأسبوعية وكان من أبرزها 10 أسهم شهدت النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، وسط ارتفاع في قيم السوقية والتي تجاوزت6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 350 مليون سهم، بعد صعود المؤشر العام 254 نقطة دفعة واحدة مغلقاً على مشارف حاجز 5000 نقطة، تحديداً عند 4966 نقطة، تمثل نسبة صعود قوامها 5.2 في المائة.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور على التواتي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الملك عبد العزيز أن سوق الأسهم السعودية شهدت ردة فعل قوية لنتائج قمة العشرين، والتي أنعشت الأسواق العالمية بشكل عام خلال الأسبوع الماضي.
وبين التواتي أن المؤشر العام اعتمد على الأخبار الخارجية، مع قرب النتائج المالية التي ستحدد الهوية الحقيقية للسوق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك أخباراً بارتفاع أرباح قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 12 في المائة.
وأضاف التواتي أن الدولة لديها ميزانية توسعية ومثل هذا الأمر قد يدعم قطاع المصارف في النتائج الربعية، ولكنها تعتبر أرباحاً تراكمية، مضيفاً أنها تحسب على أساس شهري، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع القطاعات الموازنة بالعالم أسهم في تحرك قطاع الصناعات والبتروكيماويات.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دولياً أن المؤشر العام حافظ على إشارة الدخول على المدى القصير (أسبوع إلى شهر) وذلك بعد الإغلاق فوق مستويات 4550 نقطة، مفيداً أن الإشارة الإيجابية جاءت مدعومة بتحركات قوية من خلال القاعدة الأسبوعية والتي نجح المؤشر العام في تجاوز حدها العلوي.
وزاد العمري أن المذبذبات واصلت تحركاتها القوية في مناطق الإفراط في الشراء وذلك بسبب دخول المؤشر العام في مرحلة إيجابية جديدة، متوقعاً أن تعود تلك المذبذبات إلى حالتها الطبيعية مع نهاية تداولات هذا الأسبوع، في وقت لا يدعو الوضع الفني على الفواصل اليومية للقلق رغم استمرار الاتجاه الهابط الذي شارف على الانتهاء.
وأشار العمري حول تحليله الفني على المدى المتوسط «نجد المؤشر العام شهد إغلاقاً إيجابياً جديداً على الفاصل الأسبوعي بعد نجاحه في تأكيد نموذج «الابتلاع الإيجابي» الذي كونه بنهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي»، موضحاً أن مثل هذه الخطوة الإيجابية تعتبر بداية تحسن فعلي خاصة أن المؤشرات الفنية بدأت في التفاعل بشكل إيجابي مع هذه التحركات.
أمام ذلك، رجح تقرير شركة جدوى للاستثمار – شركة استثمارية مرخصة ـ أن تأتي تداعيات نتائج قمة العشرين محدودة الأثر على المدى القريب للسعودية، مضيفة أنه بالرغم من أن السعودية ستستفيد من أي انتعاش اقتصادي في البلاد إلا أن التدابير التي تم اتخاذها في لندن لا تضمن تحقيق ذلك الانتعاش كما أن أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية لن يحدث بين ليلة وضحاها.
وأضاف التقرير أن المملكة ظلت تؤكد بصفة مستمرة على خططها للإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 400 مليار دولار خلال 5 سنوات، لذا ليس من الوارد أن تؤدي أي من تلك التدابير التي تم الاتفاق عليها في قمة العشرين إلى تغيير هذه الخطة. وأفاد التقرير أنه بالرغم من أنه قد تكون هناك ضرورة لإجراء بعض التغييرات في تشريعات البنوك في حالة تم الاتفاق على صيغة عالمية لهذا الأمر، فإن تداعيات ذلك لن تتضح حتى تتم تسوية التفاصيل الخاصة بتلك التشريعات.