كشف المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام، عن أن حجم التداول في السوق وصل ما يقارب الـ8 مليارات دينار عراقي، حجم المساهمة غير العراقية فيها 3%، وأغلبها من دول الخليج العربي ومصر، مؤكدا أن الطلب على الأسهم العراقية ازداد بشكل كبير بعد كساد الاستثمار في الدول الأخرى، وأن السوق العراقية يمكن وصفها بالـ«فريش» كونها تحتاج لكل شيء، وأي استثمار فيها وبأي قطاع سيدر أرباحا مؤكدة بعد مدة قصيرة من الزمن.
وأضاف عبد السلام في حوار مع «الشرق الأوسط» عن حجم الاستثمار العربي والأجنبي في البورصة العراقية، فقال إنه يشكل نسبة 3% من عدد المساهمين بالمزاد، ونفس النسبة من حجم التداول اليومي، وقسم منه يمثل دول الخليج ومصر والولايات المتحدة وإنجلترا واليابان وجنسيات أخرى أغلبها يقوم بعملية الشراء والبيع باستخدام الـ«ويب سايت» وعبر شركات عراقية وسيطة بعد أن يصدق أوراقه ومستنداته، بعدها تتم عملية البيع والشراء بشكل قانوني.
وعن تأثير الأزمة المالية الأخيرة على سوق الأسهم العراقية، قال إن «الأزمة لها تأثير ضئيل جدا على سوق العراق، لأن الأزمة ظهرت في شركات التأمين والمصارف الكبرى بسبب ضعف الرقابة وسوء الائتمان المقدم للأفراد والتغالي في عمليات تحويل شهادات الائتمان أو القروض لشهادات متداولة في البورصات الأميركية والأوروبية والخليج، وهذا النمط لا يوجد في العراق، والمصارف لم تعان من مشكلة تسديد قروض المقترضين كما حصل في الخارج، وهنا كان العراق في منأى وبعيدا عن هذه الأزمة، لكن إذا أصيب الاقتصاد العالمي ببعض الكساد فهذا أكيد سينعكس على الاقتصاد العراقي كونه اقتصاد مصدر ومستورد، وأكيد سيتأثر بموجب الاتفاقيات مع الشركات وتصدير النفط واستيراد المنتجات الأخرى التي يحتاجها العراق، أي إن هناك تأثيرا مباشرا كالنفط، لكن على البورصة غير مباشر». وأضاف: «بالنسبة لنا، كان الخلل يتمثل بالوضع الأمني الذي أدى إلى هجرة السيولة من العراق، لكن بتحسن الوضع الأمني عام 2008 وهذا العام، وهو تحسن مستمر، نتوقع أن تبدأ عمليات شراء ودخول سيولة وشراء أسهم. والأسعار مغرية جدا بسبب انخفاضها عام 2006 والنصف الأول من عام 2007، وهنا هي مشجعة ومغرية، والمستثمر يجد أنه يستطيع إعادة محفظته بأسعار أقل من السابق، وهنا اشتد الطلب خلال النصف الثاني من عام 2008 وحتى الآن، خاصة على قطاع الفنادق والصناعة والمصارف».
وأضاف أن قطاع الاستثمار في دول الخليج والعالم يعاني حاليا من ركود وشلل بسبب كثرة السيولة وعدم وجود قطاعات جديدة تحتاج للاستثمار و«أنهم دخلوا بعدة مجالات بأسعار مرتفعة 100% وأكثر، واشتداد الطلب على أشياء لم تحدد عوائدها بعد، لكن بالنسبة للسوق العراقية، الحالة على العكس تماما، لأن السوق العراقية «فريش» تستوعب كل شيء وتحتاج لكل شيء. البلد بحاجة لبناء وتطوير وصناعة وزراعة وكل شيء، وهذا يشجع بأن تدخل سيولة للاستثمار، وفي أي نمط ستدر عائدا كبيرا في مستقبل قصير، خاصة عندما يكون الوضع الاقتصادي أكثر متانة، لأنه يؤسس شركات وينقل خبرات، وأيضا تحسن الوضع الأمني بشكل أكثر استقرارا».
وعن خطط السوق القريبة ، قال «إن الخطة الأولى التي نجحنا فيها، هو أننا عملنا بيئة للتداول الإلكتروني لم تكن موجودة سابقا وبخبرات عراقية خالصة، وحاليا ننظم البيئة الخاصة للشركات لنقل سجلاتها على النظام الإلكتروني، وخلال أيام سنبدأ بأول جلسة للتداول، وهذه أول مرة في العراق، وخططنا الأخرى هي إصدار قانون بوظائف ومجالات تخصصية للعمل، فلدينا الآن 50 شركة وساطة، لكنها غير محددة الخدمات، ويجب أن تحدد وفق قانون، وأيضا وظائف شركات المضاربة وتخصص في أداء كل وظيفة، ولدينا هدف بزيادة أدوات الاستثمار، ليس فقط الأسهم، وإنما شهادات إيداع وصناديق استثمار ومشاركات مع البنك المركزي والمصارف لتنويع الأدوات المالية، ونأمل في موافقة البنك والحكومة لجلب السندات الحكومية للتداول في سوق العراق للأوراق المالية أو سندات الشركات إذا رغبت بذلك، وكلها تخدم البيئة الاستثمارية العراقية وتوظيف السيولة الموجودة، وأيضا أن يكون هناك تأثير لتشجيع شركات وأعمال استثمارية جديدة في البلد». وبين عبد السلام أهم ما تحقق خلال الأعوام الخمسة الماضية، فقال: «إن سوق العراق للأوراق المالية تأسست بموجب القانون رقم 74 في 18/4/2004 وكان افتتاح السوق في 24/6/ بنفس العام، وبدأنا بجلسة واحدة أسبوعيا، بعدها ارتفعت بعد شهر إلى جلستين، ومن ثم ثلاث في العام الذي يليه، وكان بالإمكان زيادتها لأكثر من ذلك، لكن بقاء التداول اليدوي، أي شهادات أسهم يجب أن يمتلكها البائع لحظة البيع، والمشتري عندما يريد الشراء فحصوله على الشهادة يتأخر ما بين 6 ــ 15 يوما، جعلنا نفضل الإبقاء على ثلاث جلسات فقط أسبوعيا، كما بدأنا بـ15 شركة مساهمة في أول جلسة تداول ثم ازداد العدد خلال السنوات التي تلت 2004، حتى وصلت 96 شركة عام 2007، ثم انخفضت وازدادت وهكذا، فخلال هذه الفترة كانت هناك عمليات إدراج لشركات مساهمة وأيضا إلغاء تداول أسهم أخرى وإيقافها لأسباب كثيرة، منها عقوبات تقع على الشركات ذاتها لعدم تقديمها الحسابات الختامية لسنتين متتالية وغيرها، وهذه حالة صحية عند إدراج أسهم جديدة لشركات مستوفية لضوابط الإدراج. أما عدد الأسهم المتداولة وحجم التداول فكان كمعدلات لا تقل في الجلسة الواحدة عام 2004 وأيضا عام 2005 يصل إلى 500 ألف سهم، بمعدل سعري يصل إلى مليار دينار، ولكن في الأعوام التي تلتها وحتى هذا العام بدأ حجم التداول يرتفع إلى أكثر من مليار سهم في كل جلسة، وحجم التداول يصل إلى 8 مليارات في كل جلسة، وما لاحظناه أن عدد الأسهم ارتفع بشكل كبير خلال ثلاث سنوات أو أربع. حاليا هناك 91 شركة مساهمة تمثل قطاعات المصارف والتأمين والاستثمارات السياحية والفندقية والزراعة والصناعة وأخيرا القطاع الخدمي، وهي تشكيلة متنوعة بحسب نوع نشاط الشركة، وقمنا بتقسيمها إلى قطاعات حتى يسهل على المراقب والمستثمر اختيار نمط الاستثمار الذي يفضله، فبعض الناس لا يفضل المصارف، بل الفنادق، وآخرون يفضلون شركات الاستثمار، وآخرون لديهم ميول باتجاه الصناعة وهكذا. نحن نعود الناس على الدخول والمشاركة في محافظ للاستثمار، وعند قياس حجم وأداء قطاع معين، من خلال مؤشراته إلى المؤشرات الكلية، نتمكن من تحديد النشاط الأكثر تداولا ومعدل دوران السهم في أي قطاع أفضل، وكلها معايير تسهل عملية إعطاء صورة واضحة للمستثمر، ويجب وقبل العمل بهذا النشاط، الإفصاح واطلاع المستثمر على بعض المعلومات، والجزء الآخر يعتمد على ذكاء المستثمر وشركات الوساطة التي تقدم معلومات تحليليه تفصيلية للمستثمر عبر الـ«ويب سايت» ومجانا، كل هذا محرك أو جو للاستثمار أو حتى للمراقبة والدراسة.
وقال إن «البورصة لا تؤثر بالاقتصاد، لكنها تتأثر به، بمعنى أنه عندما يكون الاقتصاد ناميا ومتطورا ومتنوعا ونشطا، تكون البورصة نشطة والعكس صحيح، ونحن لا ندعي أن القطاع الاقتصادي العراقي كفء 100%، فالاقتصاد لا يزال يعاني من كثير من المشاكل وكثير من الإخفاقات والسلبيات، لكنه ليس اقتصادا مشلولا، فأنا ضد هذه الفكرة، لكنه اقتصاد لا يقدم الخدمة والنوعية، نعم نحن متأخرون جدا في الأداء كاقتصاد. وواقع الحال وإمكانية أن يكون هناك نمط عمل أكبر وأكثر وأشمل في التنوع وأكثر قابلية على تقديم الخدمات والسلع، كل هذه القدرات موجودة لأن السوق موجود، وهو يستوعب الكثير من المتغيرات، بمعنى؛ في المجال الخدمي والفندقي بإمكانك تقديم الكثير من الخدمات، والفنادق موجودة، لكنها بحاجة للتحريك، وكذلك القطاع المصرفي، والمشكلة في نوعية الخدمات التي ما زالت متأخرة مقارنة بدول الجوار، والشيء نفسه ينطبق على القطاع الزراعي الذي تأثر بعوامل كثيرة، وهنا عندما نقارن البورصة كأسهم وأسعار، فهي ارتداد للصوت الذي يظهر في الشركات المساهمة بشكل ينعكس على أسعار أسهمها، فالشركات التي تحقق ربحية وفيها مجالات الإنتاج والعمل متطورة وتؤدي ما عليها وإن كان أقل من طاقتها، فهي تنعكس إيجابا على أسعار أسهمها في البورصة».