أعلن مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن «لبنان سيتأثر بالأزمة ولكن بنسبة أقل من غيره نظراً إلى الثقة الدولية التي استعيدت والثبات والاستقرار اللذين يسودان منذ نحو عام».
وكان أحمد قد زار وزير المال اللبناني محمد شطح يرافقه مدير مركز المساعدة للشرق الأوسط في الصندوق سعادة شامي.
كما التقى الوزير شطح نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف يرافقه وفد من البنك. وأطلع دو فونتين فيف الوزير شطح على نية البنك زيادة تمويله السنوي للبنان من 120 مليون دولار إلى 200 مليون، يخصص قسم منها لتمويل مشاريع، والقسم الآخر لتمويل مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال المصارف المحلية. وبحث الوزير شطح مع دو فونتين فيف إمكان توفير أنواع جديدة من التمويل كالقروض الصغيرة جداً، وكذلك إمكان تمويل البنك مشاريع للقطاع الخاص تنطوي على فائدة عامة. ولاحظ فيف «بطء وتيرة تنفيذ المشاريع في لبنان».
والتقى شطح أيضا الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية محمد الصادقي، الذي قدم عرضاً لأنشطة الصندوق في لبنان، أعلن فيه أن الصندوق سيبدأ في 2009 تنفيذ 50 مشروعاً في مجال البنى التحتية تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 185 مليون دولار، من ضمن منحة الـ300 مليون دولار التي قدمتها الكويت إلى لبنان للمساهمة في جهود إعادة الأعمار بعد العدوان الإسرائيلي في تموز (يوليو) 2006.
وتوقع إنجاز 27 من هذه المشاريع في السنة الجارية، و15 في 2010، وستة مشاريع في 2011، ومشروعين في 2012. وأوضح أن 35 من هذه المشاريع ستنفذ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، و15 مشروعا ستنفذ بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة.