كشف الحزب الحاكم في اليابان النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي قياسية بقيمة 154 مليار دولار أو ما يوازي 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أمس الخميس. وذكر الحزب أن معظم الأموال ستأتي من إصدار جديد للسندات الحكومية مما دفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر. وقال المتحدث باسم الحكومة إن البلاد قد تحتاج لطرح سندات تتراوح قيمتها بين 10 و11 تريليون ين (بين 100 مليار و110 مليارات دولار) لتمويل أكبر خطة تحفيز يابانية على الإطلاق، وذلك في وقت تكافح فيه البلاد للخروج من أعمق كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وعند إضافتها إلى سندات بقيمة 33.3 تريليون ين، تعتزم اليابان بالفعل طرحها بموجب الميزانية الحالية، فقد يصل إجمالي السندات الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2010 إلى 44 تريليون ين متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته اليابان في السنة المالية 1999. ومع احتمال إجراء انتخابات خلال بضعة شهور تتعرض الحكومة لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الأزمة العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح آلاف العاملين. وبحسب «رويترز» أدت تفاصيل الخطة إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تتوقع السوق أن تستفيد من خطة التحفيز وقد ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 3.7 في المائة ليغلق على أعلى مستوى في ثلاثة شهور أمس. وتألق سهم سوني كورب وغيره من أسهم شركات الالكترونيات بفضل خطة التحفيز الاقتصادي اليابانية التي أثارت الآمال بتحسن إنفاق المستهلكين. وقفز مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 321.05 نقطة ليغلق على 8916.06 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.3 في المائة إلى 841.81 نقطة.
من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء الياباني تارو أسو أمس، بتوفير مليوني فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالاقتصاد المحلي من أسوأ حالة ركود تشهدها البلاد في فترة ما بعد الحرب العالمية.
وتهدف سياسة أسو بعيدة المدى إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما يعادل 120 تريليون ين (1.2 تريليون دولار) وخلق أربعة ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2020.
وكشف أسو النقاب عن خطة للاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة والقوى العاملة المعنية برعاية المسنين وتحسين الخدمات الطبية.
وتخطط الحكومة اليابانية، على المدى القصير، لتدبير أضخم حزمة تحفيزية تشهدها البلاد بتكلفة 15.4 تريليون ين (154 مليار دولار) أو ما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي للمساعدة في التغلب على الركود. ومن المقرر الإعلان بشكل رسمي عن الميزانية التكميلية الخاصة بالعام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من أبريل (نيسان) اليوم الجمعة.
غير أن قدرة الحكومة اليابانية على الاضطلاع بتنفيذ الميزانية التكميلية تعتمد على نتائج الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس الوزراء، الذي كانت شعبيته تدنت إلى ما دون 10 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، يتمتع حاليا بنسبة دعم من قبل الناخبين تخطت 24 % وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى.
وأعلن أسو الذي من المقرر أن يحضر اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) نهاية الأسبوع الجاري في تايلاند، أنه يخطط لتقديم مبادرة للنمو تهدف لمضاعفة النشاط الاقتصادي الآسيوي بحلول عام 2020.
وقال أسو إنه بصدد إطلاق تأمين تجاري بقيمة تريليوني ين لتشجيع المؤسسات المالية اليابانية في المنطقة على تقديم القروض.
وأضاف أسو أن اليابان ستعزز إمكانات النمو الآسيوي من خلال إقامة بنية تحتية باستخدام استثمار بيئي بقيمة 500 مليار ين، وتريليوني ين آخرين في شكل مساعدة تنموية رسمية.
وهذه الخطوات بدورها ستساعد في تعزيز النشاط التجاري والنقل وتطوير نظم رسوم التخليص الجمركي التي من شأنها تحفيز الناتج الصناعي.
وقال رئيس الوزراء الياباني «لن تطرح اليابان مقترحات فحسب، بل ستحرك اليابان أيضا المساعدات التنموية الرسمية، وأوجه الإنفاق العام الأخرى، وأيضا رأس المال الخاص لتشجيع مثل هذه المساعي». كما تهدف طوكيو أيضا لمضاعفة أعداد زائريها من الأجانب إلى 20 مليون سائح سنويا بحلول عام 2020.