ترك بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي في الانخفاض أمس، إذ تبلغ 0.5 في المائة. وجاء القرار متمشياً مع التوقعات. وقال البنك إنه يحتاج لشهرين آخرين لاستكمال برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية التي يبلغ حجمها 75 مليار إسترليني (110 مليارات دولار) لمكافحة الكساد الاقتصادي.
وهذا هو أول شهر تبقى فيه لجنة السوق المفتوحة بالبنك على أسعار الفائدة دون خفضها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن خفضتها بمقدار 4.5 نقطة مئوية في الإجمالي لمعالجة أول كساد اقتصادي تشهده البلاد منذ أوائل التسعينات.
وكان البنك قد أشار الشهر الماضي إلى أن أسعار الفائدة لن تخفض عن هذا المستوى وأنه سيلجأ إلى ضخ الأموال بشكل مباشر في الاقتصاد عن طريق ما يعرف باسم سياسة ـ التيسير الكمي ـ للسياسة النقدية لدعم الطلب وهو ما تم تطبيقه في الولايات المتحدة واليابان.
وأكد بنك إنجلترا المركزي أنه قرر الاستمرار في برنامج الدعم البالغ 75 مليار استرليني لشراء ديون شركات، وديون أخرى حكومية وسوف يراجع القرار بشكل شهري. وأعلنت هيئة السياسة النقدية في اجتماعها الفائت، أنه تم شراء أصول بمبلغ 26 مليار إسترليني حتى الآن، وأن البرنامج قد يستغرق شهرين آخرين لإتمامه. وتأثر سوق الأسهم بالقرارات المعلنة والتي حملت أغلب المعنى من البنك الإنجليزي. وقال آلان كلارك الاقتصادي في «بي إن بي باريبا» «لم يكن من المفاجئ ترك سعر الفائدة دون تغيير، أعتقد أنها فرصة ضائعة. كان بإمكانهم إعطاءنا تدخلا شفهياً».
وأضاف «كان بإمكانهم أن يضيقوا صياغة معينة أو تصميماً على إبقاء الفائدة منخفضة أو كان بإمكانهم أن يسرعوا إيقاع المشتريات».
ومع اقتراب سعر الفائدة من الصفر لجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي السويسري وبنك اليابان إلى غمر أسواقهم بالسيولة مما وفر المال لشراء سندات محلية في إطار تشجيع الإقراض.
ومن المتوقع يوم 22 أبريل (نيسان) أن يخفض وزير المالية اليستير دارلنغ توقعاته الاقتصادية في الميزانية ويقول إن الانتعاش سيتأخر على الأرجح حتى نهاية العام.
وكان قد أعلن ميرفين كينغ محافظ المركزي الإنجليزي الشهر الماضي، أن الحكومة يجب أن تأخذ حذرها من خطط إنعاش أخرى في المستقبل، نظراً للعجز في الميزانية. وأشار ستيفن غيفورد كبير الاقتصاديين في غرانت ثورنتون أن في الوقت الذي يذعن فيه اليستير دارلينغ وزير الخزانة البريطاني إلى أن الاقتصاد لن يتعافي قبل 2010، سيكون عاتق هيئة السياسة النقدية هو كيفية تنفيذ برنامج التيسير الكمي بنجاح وإيجابية. وقال غيفورد «طباعة نقود لشراء أصول، ستدرج معدلات فائدة طويلة الأمد، وتحسين في مستويات السيولة، ودعم توازن أكثر في اقتصاد في أمس الحاجة إليه».
وتأثر سوق الأسهم قبل نهاية التداول، تأثراً إيجابياً محدوداً إثر التصريحات المعلنة، ليرتفع مؤشر فاينانشال تايمز الرئيسي في بورصة لندن 1.43 في المائة، بزيادة 56.30 نقطة.